به گزارش سایت خبری پرسون از قزوین، محمد قاسمی افزود: بر اساس ارزیابی دادستانی کل کشور از حیث عملکرد ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، استان قزوین در رده میانی استان های کشور قرار دارد، اما باید عملکرد اعضای ستاد استانی مورد ارزیابی قرار گیرد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی صحیح، اقدامات به موقع و تلاش مضاعف وضعیت استان از این حیث بهبود یابد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: در راستای اصل 156 قانون اساسی، تحق اصل پیشگیری از وقوع جرم باید از دستاوردها و خروجی نشست های این ستاد باشد و یکی از وظایف مهم این ستاد، جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است، که این موضوع به طرق مختلف از جمله حرفه‌آموزی و اشتغالزایی برای آنان در حال پیگیری است، اما این ستاد نیز باید به وظایف و تکالیف خود در این راستا به درستی عمل کند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: هرچند مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه دار استان بر اساس بانک اطلاعاتی در حال رصد هستند، اما باید ارازل و اوباش نوظهور و افرادی که زمینه ارتکاب جرم دارند، شناسایی و مورد رصد دستگاه قضایی، انتظامی و نهادهای امنیتی قرار گیرند و باید پیش از وقوع و ارتکاب جرم، مانع اقدامات آنها شویم و اگر اینگونه عمل شود، قطعاً به اهداف ستاد دست خواهیم یافت.
قاسمی با بیان اینکه صرفاً با تصمیمات مدیریتی و سازمانی اهداف ستاد محقق نخواهد شد، تاکید کرد: کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک علیرغم تصمیمات مدیریتی و سازمان برای ترسیم نقشه راه، نیازمند اقدامات میدانی و در صحنه است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه باید برای مخلان نظم و امنیت عمومی ناامن شود و در این مسیر باید از تمامی ابزار ها و ظرفیت ها به خوبی بهره برد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی نواحی شهری و شهرک های اقماری به حیات خلوت مجرمان تبدیل شده و وقوع بسیاری از جرائم از این نواحی نشأت می گیرد، که لازم است با اقدامات قاطع این مناطق از حضور و تجمع این افراد مجرم و یا کسانی که زمینه ارتکاب جرائم را دارند، پاکسازی شود.
دادستان مرکز استان همچنین اظهار داشت: تحقق و تامین امنیت اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضایی، انتظامی و سایر نهادهای امنیتی است و حتی رسیدگی پرونده‌ای نیز در این راستا است و به همین خاطر اقدامات دستگاه های متولی باید همسو و مرتبط باشد و در هر حوزه باید به وظایف و تکالیف به درستی عمل نمایند، تا امنیت پایدار محقق شود.
محمد قاسمی اذعان داشت: زندان باید محل اصلاح مجرم باشد و باید به گونه‌ای در زندان عمل شود که مجرم در مسیر اصلاح قرار گیرد و برای حضور مجدد در جامعه آماده شود، تا پس از تحمل مدت حبس و بازگشت به جامعه در مسیر درست زندگی قرار گیرد و دیگر به سمت ارتکاب جرائم نرود.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: تاکنون چند صد نفر مجرم حرفه‌ای در بانک اطلاعاتی استان به ثبت رسیده اند و این کار به صورت روزانه در حال انجام است و مستمراً در رصد دستگاه عضو این ستاد قرار دارند، اما باید ارازل و اوباش نوظهور که حتی سابقه‍‌ای ندارند نیز باید در این بانک اطلاعاتی قرار گیرند، تا از اقدامات آینده آنها جلوگیری شود.
دادستان قزوین یادآور شد: با تشکیل بانک اطلاعاتی، در بحث نظارت و رصد مجرمان کار آسان خواهد بود، اما ابتدا باید شناسایی مجرمان صورت گیرد و اگر اطلاعات به درستی در دسترس باشد و به اشتراک گذاشته شود، بی‌تردید نهادهای انتظامی و امنیتی می توانند از مجرم جلوتر باشند و از ارتکاب جرائم پیشگیری کنند.
وی تصریح کرد: مجرمان سابقه‌دار و افرادی مستعد ارتکاب جرم باید به صورت میدانی پایش و رصد شوند تا اقدامات پیشگیرانه نسبت به آنها موثر واقع شود. لذا در همین راستا کمیته شناسایی مجرمان از سال گذشته تشکیل شده و دو کمیته ثبت اطلاعات و رصد نیز به زودی تشکیل خواهد شد، تا اقدامات مکمل یکدیگر بوده و نتایج موردنظر محقق شود.
قاسمی همچنین گفت: در سال جاری رویداد مهم انتخابات را در پیش داریم و دشمن در صدد است که با اقدامات مختلف امنیت انتخابات را خدشه دار کند و ممکن است برخی از مجرمان یا ارازل و اوباش نوظهور تحت تاثیر و تحریکات دشمن قرار گیرند و دست به اغتشاش بزند. لذا رصد این افراد بخصوص در ایام پیش‌رو باید با جدیت صورت گیرد تا از اقدامات احتمالی آنها در پیش از انتخابات، حین برگزاری و حتی بعد از آن پیشگیری و جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری به عنوان یک اصل مسلّم باید در دستور کار تمامی سازمان ها، دستگاه ها و نهاد ها قرار گیرد و در راستای کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک باید از ظرفیت تمامی دستگاه ها استفاده شود و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود و صرفاً نباید به ظرفیت های دستگاه های عضو این ستاد بسنده کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ستادهایی که رییس محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور نسبت به برگزاری و پیگیری مصوبات آن تاکید بسیار دارند، ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک است و انتظار این است مدیران دستگاه ها با توجه به اهمیت موضوع شخصاً در نشست ها حضور یابند و بدون شک عدم حضور آنها به سازمان مربوطه در مرکز اعلام خواهد شد و باید پاسخگو باشند.
