یک کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این پرسش که آمریکا حاضر به لغو کدام تحریم ها نیست، گفت: بخشی از این تحریم ها، امکان خرید تسلیحات ایران را هدف گرفته که در اصل تحریم‌های ثانویه برآمده از فرمان اجرایی رییس جمهور در مورد معامله تسلیحات متعارف با ایران است. اما بخش بعدی تحریم‌هایی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط وزارت خزانه داری آمریکا و همین طور تحریم‌های مربوط به بیت رهبری که بار سیاسی و حقوقی سنگینی در واشنگتن دارند و بعید به نظر میرسد که دولت بایدن بتواند یا حتی بخواهد در این دوره از مذاکرات و در کوتاه مدت آنها را لغو یا تعلیق کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، سعید درویش کارشناس اقتصادی به ارائه یک تحلیل از مذاکره ایران و آمریکا پرداخت و به «راه امروز»، گفت: از ادوار گذشته و به خصوص در سالهای اخیر با تغییراتی که در ساختار نظام بین‌الملل شاهد هستیم، ایالات متحده آن طور که آقای جو بایدن از آغاز دوره ریاست جمهوریش به آن اشاره کرد بنا دارد برای حفظ جایگاه خود با چین وارد رقابت جدی شود.
برای تحقق این هدف، بدون شک نیاز است تا ایالات متحده در سیاست خارجی کلاسیک خود تجدید نظر و بازبینی انجام دهد. به گفته درویش، بنابراین برنامه میان‌مدت بایدن تمرکز بر رقابت اقتصادی و تکنولوژیک در نظام بین‌الملل خواهد بود و در این راستا برای کاهش نیروهای نظامی سنتکام از شصت هزار به ده هزار نفر و در کل کاهش هزینه‌ها با هدف آزادسازی منابع مالی نظامی و لجستیک از منطقه خاورمیانه خواهد کوشید.
او با بیان اینکه خروج ایالات متحده از منطقه خاورمیانه که در بردارنده نظمی با ثبات و بلندمدت هم باشد نیازمند سیاستهای جدید و تعریف نقش‌های جدید برای بازیگران اصلی منطقه نیز است، گفت: در این سیاست جدید ایالات متحده نقش حافظ نظم و صلح را دارا خواهد بود و سعی خواهد کرد با تعریف یک مدل جدید نقش کلاسیک خود را در منطقه به چهار محور اصلی منطقه‌ای یعنی «ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل» واگذار کند.
البته این کارشناس اقتصادی معتقد است که نیل به این هدف پیش‌شرط هایی دارد و ایالات متحده در جهت تحقق این پیش‌شرط ها سعی خواهد کرد بین این چهار محور، موازنه قدرت برقرار شود و تنش‌ها میان چهار محور کنترل شود و همینطور برای هر کدام حوزه نفوذ تعیین شود. عدم حمایت صرف آمریکا از سیاستهای اسرائیل و حتی بعضا مخالفت با این سیاست‌ها که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم یا ابراز تمایل عربستان به حل اختلافات با ایران و وجود اراده جدی میان ایران و ایالات متحده برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای در وین را هم در همین راستا میتوان تعریف کرد.
کدام تحریمها لغو می شود؟
از دیدگاه این کارشناس اقتصادی، به نظر میرسد مذاکرات هسته‌ای وین با گذر از نقاط اشتراک، به نقاط حساسی رسیده. ازدید دولت ایالات متحده ما با دو نوع تحریم در مذاکرات جاری رو به رو هستیم. یعنی از دید این کشور یا تحریمها ناسازگار با برجام هستند که آمریکا به طور رسمی اعلام کرده حاضر به لغو یا بی‌اثر کردن این تحریمها است و یا تحریم‌هایی که منافاتی با برجام ندارند که دولت آمریکا حاضر به لغو یا بی‌اثر کردن آنها نیست.
درویش در پاسخ به اینکه کدام دسته ازتحریم‌ها ناسازگار با برجام هستند و ایالات متحده حاضر به لغو یا بی‌اثر کردن آنها است؟، عنوان می کند: بخشی از دسته اول تحریمها، شامل آنهایی هستند که دولت اوباما در سال 2010 اغلب در قالب تحریم‌های ثانویه بر بخش انرژی، مبادلات پولی و بانکی، فلزات گرانبها، معادن، بیمه و کشتیرانی دنبال می‌کرد. همینطور تحریم‌های اولیه‌ای که شعبه‌های شرکت‌های آمریکایی را از اجازه فروش هواپیما و قطعات یدکی به خطوط هوایی ایران باز می‌دارد. این تحریمها در هشتم می سال 2018 باخروج دولت ترامپ از برجام مجددا احیا شد و در نتیجه این اقدام 50 شرکت خارجی از ترس تحریم و فشار از ایران خارج شدند.
او ادامه داد: جالب توجه این است که خروج شرکت‌های چینی زودتر از شرکت‌های غربی اتفاق افتاد! اما با نگاه به گذشته و به جهت اینکه بخشی از این تحریمها درهفده ژانویه 2016 با اجرایی شدن برجام برداشته شد، پروسه حذف یا لغو این نوع تحریمها ساده است و زمانبر نیست.
درویش در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: تحریم‌های ناسازگار با برجام توسط دولت ترامپ و بر پایه حمایت از تروریسم و برنامه موشکی وضع شدند که تحریم «شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و بانک مرکزی ایران» را شامل می‌شوند و ادامه‌ی این تحریمها در عمل اجرای برجام را غیرممکن می‌کند.
از دیدگاه درویش، از آن جهت که لغو این بخش از تحریمها در تضاد با قوانین ایالات متحده هستند، ضمن اینکه می‌تواند هزینه‌های سنگین سیاسی داشته باشد به دلیل موانع قانونی سخت و زمانبر است پس احتمالا برای بی‌اثر کردن این تحریمها از سازوکاری مانند کانال سوییس استفاده خواهد شد و در عین حال که این تحریمها حفظ میشود، اثرات آن از طریق مجوز خزانه داری آمریکا از بین می‌رود.
تحریم هایی که آمریکا حاضر به لغو آنها نیست؟
اما کدام دسته از تحریمها از نظر آمریکا منافاتی با برجام ندارند و ایالات متحده حاضر به لغو آنها نیست؟ درویش در پاسخ به این پرسش نیز عنوان کرد: بخش اول از دسته دوم تحریمها، امکان خرید تسلیحات ایران را هدف گرفته که در اصل تحریم‌های ثانویه برآمده از فرمان اجرایی رییس جمهور در مورد معامله تسلیحات متعارف با ایران است. تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی پس از انقضای زمان آن و بعداز یک دوره پنج ساله در سال 2020 بر اساس قطع نامه ی 2231 لغو می شد اما دولت ترامپ با وضع تحریم‌های جدید مانع آن شد. حذف یا بی اثر کردن این تحریم ها هزینه های بسیار سنگین سیاسی برای دولت جدید آمریکا در بر دارد.
بخش بعدی از دسته دوم تحریمها، تحریم‌هایی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط وزارت خزانه داری آمریکا و همین طور تحریم‌های مربوط به بیت رهبری بار سیاسی و حقوقی سنگینی در واشنگتن دارند و بعید به نظر میرسد که دولت بایدن بتواند یا حتی بخواهد در این دوره از مذاکرات و در کوتاه مدت آنها را لغو یا تعلیق کند.
به گفته او، بخش بعدی از دسته دوم تحریمها، آنهایی هستند که در بیستم ژانویه 2017 تا هشتم می 2018 در مقطع زمانی که هنوز ایالات متحده از برجام خارج نشده بود به اجرا درآمد. این تحریمها اکثرا ذیل قانون کاتسا یا همان قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم وضع شده و مصوب کنگره در سال 2017 می باشد و از نگاه دولت آمریکا ربطی به مسئله هسته‌ای ندارد و با اشخاص دخیل در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و کسانی که با آنها معامله دارند، سپاه پاسداران و نقض حقوق بشر مقابله می‌کند. تحریم‌هایی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط وزارت خزانه داری آمریکا و همین طور تحریم‌های مربوط به بیت رهبری بار سیاسی و حقوقی سنگینی در واشنگتن دارند و بعید به نظر میرسد که دولت بایدن بتواند یا حتی بخواهد در این دوره از مذاکرات و در کوتاه مدت آنها را لغو یا تعلیق کند.
البته از دیدگاه این کارشناس اقتصادی، قطعا در بلندمدت و در مذاکرات مکمل برجام، مسائل اینچنینی هم مطرح خواهند شد که طرف آمریکایی امتیازات سنگینی مانند محدود شدن برد موشک‌ها و محدود شدن حضور منطقه‌ای ایران را طلب خواهد کرد. پیش‌بینی میشود بطور کلی یک توافق اولیه و موقت در هفته های پیش رو و تا بیست و یکم می 2021 یعنی تاریخ انقضای همکاری ایران با آژانس خواهیم داشت و به موضوعات دیگر از جمله مسئله برنامه موشکی و حضور منطقه‌ای ایران در بلندمدت پرداخته خواهد شد و چالش‌های جدیدی را پیرامون خود ایجاد خواهد کرد.
منبع:راه امروز
