به گزارش سایت خبری پرسون، عسگر توکلی افزود: در هیاهویی که به اسم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شکل گرفته اگرچه به اسم مردم شعار می‌دهند؛ اما عده‌ای دلال در حال جمع آوری سهام مردم هستند تا مدیریت آن را در دست خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما فقط اجرای قانون را نه کم و نه بیش خواستار هستیم؛ گفت: بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت می‌گوید اجرای قانون نباید موجب تداوم و یا افزایش تصدی‌گری دولت در این باره شود,، اما وقتی رؤسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی و معاونان اقتصادی استانداری‌ها به عنوان رئیس، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کنند نوعی خلاف قانون است ضمن اینکه با برگزاری این انتخابات پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی و حاکمیتی نخواهند بود.
توکلی گفت: تعاونی‌ها ۲۵ درصد در اقتصاد کشور سهم دارند و بسیاری از تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام دادند به طور نمونه یکی از تعاونی‌های استانی با استفاده از این شیوه هزار شغل ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه زیرساخت الکترونیکی در بسیاری از نقاط روستایی و عشایری کشور یا فراهم نیست و یا افراد به کارگیری آن را بلد نیستند؛ گفت: برگزاری مجامع غیرقانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت اینترنتی نوعی تخلف است که در آن هیچ وقت نصف به علاوه یک اعضا شرکت نمی‌کنند بنابراین با برگزار نشدن دور اول مجمع، دور دوم با هر تعداد تشکیل می‌شود که افراد حاضر، بیشتر همان وابستگان به اعضای این مجامع خواهند بود.
توکلی افزود: باید دید چه کسانی پشت برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هستند، سوال این است وقتی سهام عدالت را آزاد می‌کنید چرا بازار آن را به کارگزاری‌ها می‌دهید در حالیکه بر اساس مصوبه شورای عالی بورس قرار بود به شرکت‌های تعاونی، کارگزاری داده شود تا مردم در داخل همین شرکت‌های تعاونی سهام خود را خرید و فروش کنند و سود حاصل از خرید و فروش سهام نیز به تعاونی و مردم برگردد.
وی با بیان اینکه در روش مستقیم بسیاری از مردم ۳۰ تا ۶۰ درصد سهام خود را آزاد کرده و به فروش رساندند؛ افزود: این در حالیست که به بسیاری از افراد فقط ۴۰۰ هزار تومان بابت فروش سهام پرداخت و به حساب آن‌ها واریز شده و کسی هم برای تأخیر در پرداخت نکردن وجه سهام فروخته شده، پاسخگو نیست و از آنجا که روش مستقیم انتخاب شده، تعاونی‌ها هم کاره‌ای نیستند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با اشاره به اینکه برگزاری مجامع غیرقانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در تضاد با امنیت ملی و نوعی زمینه‌سازی برای گسترش رانت و فساد مالی است، گفت: با برگزاری این مجامع در عمل ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که تأثیرگذاری زیادی در همه امور کشور دارد دست افرادی خاص قرار می‌گیرد و در حالی دولت بعد تشکیل می‌شود که اختیاری بر این ۴۰ درصد از اقتصاد کشور ندارد.
توکلی ادامه داد: ارزش کل سهام عدالت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجامع غیرقانونی درصدد به دست گرفتن مدیریت سهام عدالت ۳۱ میلیون نفری هستند که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند یعنی در آینده سهام عدالت مردم به صورت سبدی توسط عده‌ای خاص مدیریت می‌شوند.
وی گفت: اگر انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به روش‌های اینترنتی به صورت کامل انجام شود دو تا سه سال بعد هیچ سودی به سهامداران پرداخت نخواهد شد، زیرا مدیریت این شرکت‌ها را افرادی خاص در دست می‌گیرند و با بهانه‌هایی مانند سودده نبودن بازار سرمایه و یا افزایش سرمایه شرکت از پرداخت سود امتناع خواهند کرد البته در این بین تعجب ما از دولت است که می‌خواهد در این بازه کم باقی مانده تا پایان عمر خود با برگزاری مجامع، دوستان و حامیان خود را به این شرکت‌ها وارد کند.
توکلی افزود: وقتی از قانون و منویات مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت عدول می‌شود باید منتظر بود که این افراد به هیچ فرد و یا نهادی پاسخگو نباشند و برگزاری انتخابات مجامع آن‌ها نیز زیر رصد و نظارت هیچ نهادی نباشد.
