وزارت تعاون با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور خارجه، آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی را به هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش سایت خبری پرسون، براساس تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر راه و شهرسازی مکلف است ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
بر این اساس، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
همچنین سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.
در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می‌تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. اقامتگاه‌های موضوع این بند، مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی‌شوند.
بر همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولان و غیرمشمولان دریافت یارانه و اتباع خارجی را با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
همچنین وزارت تعاون مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
به همین منظور وزارت تعاون، آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی را که با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور خارجه تهیه شده، جهت سیر مراحل تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
این آیین‌نامه پیشنهادی، مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.
