به گزارش سایت خبری پرسون، سید صادق حقیقت نوشت:
مفروض ما در این یادداشت آن است که چین به زودی به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. طرفداری و مخالفت با این توافق‌نامه گاه رنگ و بوی سیاست داخلی به خود می‌گیرد و محافظه‌کاران را در گروه نخست و اصلاح‌طلبان را در گروه دوم قرار می‌دهد. البته، ضرورتا نه همه محافظه‌کاران موافق‌اند و نه همه اصلاح‌طلبان مخالف. چین‌زدگی و چین‌ستیزی، همانند غرب‌زدگی و غرب‌ستیزی، مبنای خاص فکری ندارد. پس، بهتر است مواضع له و علیه این توافق راهبردی را به دو دسته دیگر تقسیم کنیم: تحلیل‌های کارشناسانه و مواضع غیرکارشناسانه. متأسفانه، برخی مخالفت‌ها و موافقت‌ها با این توافق، کارشناسانه ارزیابی نمی‌شوند. یکی از دیدگاه‌های کارشناسانه، نظر دکتر محمدجواد ظریف است: «من نه اعتقادی به سیاست نگاه به شرق دارم و نه اعتقاد به سیاست نگاه به غرب. من معتقدم سیاست ما باید نگاه تعاملی و متناسب با همه دنیا باشد». استدلال در حمایت از این دیدگاه، نقد دیگر مواضع غیرکارشناسانه محسوب می‌شود...
1- گرایش به شرق (یا غرب) گویا این پیش‌فرض را یدک می‌کشد که دنیا در قرن بیست‌و‌یکم به دو بلوک شرق و غرب قابل تقسیم است، درحالی‌که بعد از فروپاشی شوروی و پایان‌گرفتن جنگ سرد، این پیش‌فرض زیر سؤال رفته است. وقتی از شرق سخن می‌گوییم، معلوم نیست هند و ژاپن و ببرهای آسیا و مانند آن را نیز در‌بر می‌گیرد یا نه. واقعیت آن است که دنیا در نظم بازی‌گونه‌ای قرار دارد و یک کشور ممکن است هر لحظه در نقطه‌ای قرار داشته باشد و در وقت دیگر موضع خود را عوض کند، همان‌گونه که چین و روسیه نشان داده‌اند خط قرمزی در روابط خود با ایران (و دشمنانش، همچون اسرائیل) دارند.
2- همه کشورها سیاست خارجی خود را بر‌اساس منافع ملی سامان می‌دهند. روسیه و چین بعد از دوران جنگ سرد از این قاعده مستثنا نیستند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمدتا یا بعضا، بر‌اساس منافع ایدئولوژیک طراحی شده است. این رویکرد شاید در زمان شوروی و چین کمونیست قابل درک بود، اما در زمانی که خود روسیه و چین کنونی به‌صراحت بر منافع ملی خود تأکید دارند، بلاوجه به نظر می‌رسد. جالب آن است که دیپلمات‌های این کشورها به ما تذکر داده‌اند که محور اصلی سیاست خارجی ایشان منافع ملی است و جمهوری اسلامی ایران نباید رویکردی ایدئولوژیک در این مسئله داشته باشد!
3- در تعیین و تحدید مسئولیت‌های فراملی دولت (همان‌گونه که در کتاب «مسئولیت‌های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی» توضیح داده شده)، تنها در یک مورد است که مسئولیت‌های فراملی بر منافع ملی تقدم پیدا می‌کند: کمک‌های ضروری و فوری به مسلمانان و بلکه مستضعفان جهان. در غیر این مورد، تقدم با منافع ملی دولت اسلامی است.
اگر تقسیم جهان به شرق و غرب امر معقولی نباشد و اگر بتوان نظم بازی‌گونه‌ای را فرض کرد که همه کشورها در آن به دنبال منافع ملی خود هستند و اگر ملاک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منافع ملی (جز در آن مورد استثنا) باشد، شاید بتوان نتیجه گرفت که توافق‌نامه راهبردی ایران و چین از این جهت که از فشار تحریم‌ها کم می‌کند و فرصت‌های جدیدی برای ما به ارمغان می‌آورد، به نوبه خود می‌تواند مثبت قلمداد شود، هرچند دو شرط دارد: اولا ملاک در این توافق‌نامه «منافع ملی» باشد، و ثانیا بتوان توافق‌نامه‌های مشابهی با دیگر قدرت‌ها نیز متصور شد. تأکید بر «منافع ملی» دولت، در مقابل رویکرد ایدئولوژیک در سیاست خارجی است. بدترین گزینه آن است که این توافق راهبردی به قیل‌و‌قال‌های جناحی داخلی فروکاسته شود. چین‌زدگی دقیقا به اندازه چین‌ستیزی دور از واقعیت ارزیابی می‌شود. نتیجه آنکه رویکرد کارشناسانه حکم می‌کند که در این «نظم بازی‌گونه»، هم با شرق تعامل داشته باشیم هم با غرب، به شرط آنکه منافع ملی دولت اسلامی معیار اصلی تلقی شود. «سیاست تعاملی» در مقابل «سیاست تقابلی» قرار دارد.
