زنگ خطر مصرف مشروبات الکی در ایران به صدا درآمد

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص روند برخورد با قاچاق سلاح و مشروبات الکلی گفت: مشروبات الکلی خارجی ورودی به کشور همیشه جز کالاهای هدف ستاد بوده و می‌توان گفت که جز کالاهایی است که از نظر درصد کشف میزان بسیار بالایی از آن، زمان ورود به کشور کشف می‌شود.

پرهام فر تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که با توجه به افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته با کاهش مشروبات الکلی ورودی به کشور مواجه بودیم و از آن طرف بخشی از کشفیات ما در حوزه مشروبات داخلی که ممکن است در کارگاه‌های زیرزمینی تولید شود، افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این روند خود را در بحث آسیب‌های ناظر نیز نشان می‌دهد چرا که این کالا آسیب‌های جسمی به همراه دارد نظیر موارد بسیار زیاد مرگ و میر و آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیری که سال گذشته شاهد آن بودیم و در بررسی‌ها مشخص شد که در تهیه این محصولات، مواد تقلبی کشنده به کار رفته و این اثرات را به همراه داشته است.

مدیرکل پیشگیری قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: مشروبات الکلی چه مواردی که به اسم محصولات خارجی به صورت غیرمجاز به بازار عرضه می‌شود و چه آن‌هایی که در داخل کشور در کارگاه‌های زیر پله‌ای و غیر مجاز تولید می‌شود، آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین اظهار داشت: نکته‌ای که در این حوزه باید به آن توجه شود این است که در سال‌های اخیر حجم قاچاق مشروبات الکلی ورودی به کشور کاهش پیدا کرده و این هشدار و زنگ خطری در این خصوص است که آنچه در حال حاضر در بازار به صورت غیرمجاز و پنهانی خرید و فروش می‌شود عمدتاً محصولات تقلبی است که صرف نظر از جنبه مجرمانه، صدمات و لطمات بسیار سختی را برای افراد به همراه خواهد داشت.

امیرمحمد پرهام فر در پایان در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مشروبات الکلی تشریح کرد: در رأی که اخیراً پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم مشروبات الکلی خارجی صادر شده است، آن را از صلاحیت دادگاه‌های انقلاب خارج کردند و براساس مطالعاتی که داشته‌ایم صرفاً از نظر صلاحیت رسیدگی است. دیوان، مرجع صدور رأی و مرجع عالی است که اگر می‌خواهد رویه واحدی را در رسیدگی به این موضوع ایجاد کند. قسمت مهم و اصلی کار اتفاق و فرایندی است که در مراجعه بدوی طی می‌شود یعنی دادسرا و دادگاه انقلاب. در حال حاضر در مورد نگهداری مشروبات اعلام شده است که دادگاه عمومی صالح است یعنی دادگاه کیفری 2 صلاحیت دارد.