معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران «محیا» ضرورت توجه به تامین منابع مالی در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش سایت خبری پرسون، در این مراسم که علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،عزت‌اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حضور داشتند، عباس معمارنژاد ضمن گرامیداشت ۲۲۰ عضو خانواده نظام بانکی که در دوران کرونا جان خود را تقدیم ملت ایران کردند تا بتوانند خدمات خود را بی وقفه به مردم ارایه کنند، گفت: بانک صادرات ایران مسیری را آغاز کرده که انتهای آن باید خدمت بیشتر و ارایه خدمات راحت‌تر و ارزان‌تر به مردم باشد و خوشبختانه در دو سال گذشته این بانک از روند زیان خارج شده و به سمت سوددهی حرکت کرده است.
وی افزود: براساس آخرین آمار، فعالیت‌های بانک صادرات ایران در سال ۹۹ در آمار اولیه منجر به سوددهی حدود ۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومانی شده که این امر نشان می‌دهد مسیر این بانک مسیر مناسبی بوده است. در عین حال قیمت تمام شده پول یا قیمت تجهیز منابع در این بانک حدود ۴ درصد یعنی حدود نیم واحد درصد کاهش یافته و از ۹/۱۴ دهم درصد به ۳/۱۴ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به این که تسهیلات بانک صادرات ایران نیز حدود ۸۷ درصد نسبت به سال قبل رشد یافته است، تصریح کرد: براساس شعار امسال و نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، ما در وزارت اقتصاد از ابتدای سال سیاستها، برنامه و اقداماتی را در جهت تحقق این شعار تدوین کردیم تا بتوانیم کمک‌هایی در این زمینه انجام دهیم.
معمارنژاد در ادامه بیان کرد: باید بخشی از این سیاستها و اقدامات در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد که مهم‌ترین آن تامین منابع مالی است تا بانکها بتوانند راحت‌تر و مناسب‌تر در خدمت تولید کنندگان باشند.
به گفته وی بانک دو طرف دارد، یکی تجهیز منابع و طرف دیگر تخصیص منابع است که باید هم در جهت تجهیز و هم تخصیص منابع قدم برداریم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بخشنامه‌ای را چند روز گذشته از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها ارسال کردیم تا براساس آن هم نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وی گفت: خوشبختانه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی از جمله بانک صادرات ایران نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را اعمال می‌کنند ولی برخی از بانکها رعایت نمی‌کنند چرا که به دنبال افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز باید افزایش پیدا کند تا بانک زیان نبیند و در غیر این‌صورت برای تولید مانع ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: اگر به دنبال آن هستیم که نرخ سود سپرده‌ها درست مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که بانکها براساس نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات را هم ارایه کنند.
به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف از اجرای طرح «محیا» از سوی بانک صادرات ایران، مورد توجه قرار دادن بحث عرضه است یعنی اینکه برای واحدهای تولیدی تامین مالی صورت گیرد تا این واحد ها بتوانند تولید بهتری داشته باشند و تحریک تقاضا نیز در کنار آن انجام شود؛ به عنوان نمونه کارت‌های اعتباری مبتنی بر سهام عدالت و یارانه معیشتی مردم در راستای تسهیلات خردی قرار دارد که به مردم تعلق می‌گیرد و از این طریق می‌توان طرف تقاضا را نیز تحریک کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر نیز بیشترین نوع تسهیلات، تسهیلات خردی است که عملا مطالبات غیر جاری آن بسیار پایین است، افزود: در حال حاضر شاهدیم که بانکی تسهیلات خرد ارائه می‌دهد اما نسبت مطالبات غیر جاری آن زیر یک درصد است ولی در برخی بانکها این نرخ به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ابتکارهایی در قوانین و مقررات وجود دارد ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: خوشبختانه این ابتکارات در طرح «محیا» مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امسال باب جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی گشوده شده و آن کمک بانکها به سرمایه گذاری است که بسیار می‌تواند راه‌گشا باشد. همچنین بند "ز" تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانکها اجازه می‌دهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند البته این با مفهوم بنگاه‌داری فرق می‌کند؛ چرا که ما به دنبال بنگاه‌داری نیستیم، ولی متولی اکثر سرمایه گذاریهای بزرگ کشور بانکها هستند.
وی افزود: براساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عملا بانکها از این مشارکت منع شده بودند ولی امسال این امکان فراهم شده تا بتوانند تا میزان ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند و ظرف ۵ سال بعد از بهره‌برداری آنها را واگذار کنند.
معمارنژاد خاطر نشان کرد: اقدام دیگری که صورت گرفته، امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی بانکها و شرکت شهرکهای صنعتی با هدف در اختیار قرار دادن واحدهای تملیکی برای سرمایه گذاران جدید است که قرار شده ظرف یک ماه آینده دستورالعملی در شورای پول و اعتبار در خصوص احیای واحدهای تملیکی تدوین شود و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن به بازگشت هزار و۷۰۰ واحد تملیکی به چرخه تولید کمک کنیم.
