پرسون- تعیین خط مشی و مسیر راهبردی برای هر سازمان با هر میزان از وسعت و گستردگی نیازمند جامع نگری و برنامه‌ریزی است.
زمانی که این سازمان گستره یک کشور پهناور با سرمایه‌های فراوان مادی و معنوی خدادادی همانند ایران را شامل می‌شود دقت بیشتری را می طلبد. چند مدتی است که مقام معظم رهبری بانگاهی دوراندیشانه راهبرد و سیاست سالیانه کشور را در اقتصاد و حوزه‌های مرتبط با آنها تعیین و تبیین و مردم به ویژه مسئولین را مخاطب به انجام رسانیدن این راهبرد ها قرار داده اند.
نامگذاری سال ۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها همه ما را بر آن می‌دارد تا در ابتدای سال از منظر و حوزه تخصصی به این موضوع و احصاء فرصت‌ها و تهدیدها و چگونگی نیل به اهداف این نامگذاری بپردازیم.
حوزه مدیریت شهری یکی از مهمترین حوزه‌های مخاطب این نام گذاری می‌باشد که در سه بخش مجزا به بررسی نقش مدیریت شهری در تحقق این شعار اشاره می رود:
تولید:
ساخت و ساز یکی از مهمترین ارکان پویایی اقتصاد هر کشور و مدیریت محلی در 2 بخش تولید ساختمان و پروژههای عمرانی درون شهری متولی موضوع می‌باشد. از آنجایی که بیش از از ۷۰ درصد سکونت‌ها در شهر اتفاق می‌افتد بررسی موضوعی در این رقیمه به مدیریت شهری اختصاص دارد که در مقیاس کوچکتر شامل مدیریت روستایی نیز می‌شود.
ساخت و ساز در بخش ساختمان، واحدها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، و صنایع و مشاغل واقع در محدوده شهر و در بخش پروژههای عمرانی مسیرگشایی‌ها خیابان و معبر سازی، احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، شبکه جمع آوری آبهای سطحی، انهار، کانال‌ها، جوب و جداول مربوطه، گسترش فضای سبز و بوستان ها و مستحدثات مرتبط، زیرسازی و آسفالت معابر را شامل می‌شود.
با رشد ساخت و ساز به طور مستقیم بیش از ۷۰ رسته‌ی صنفی و ۲۵۰ رسته‌ی صنعتی فعال شده و میزان اشتغال به تناسب این رشد افزایش می‌یابد، که مدیریت شهری شامل شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در افزایش تولید از این طریق نقشی موثر و برجسته پیدا می‌کنند.
پشتیبانی‌ها:
شورای اسلامی شهرها با ارائه پیشنهادهای موثر و کارشناسی شده به ویژه در تعیین بهای عوارض ساخت و ساز و همچنین دریافت لوایح کاربردی از شهرداری‌ها و تصویب آنها می‌توانند بالاترین نقش پشتیبانی از تولید ساختمان و پروژه های عمرانی را داشته باشند در این میان حمایت کارشناسی هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراها با ریاست فرمانداران محترم در تایید مصوبات شوراها مکمل این پشتیبانی خواهد بود.
مدیریت زمان و فرایند سیستم سازی در صدور پروانه‌های ساختمانی و حاشیه‌های مرتبط با آن از جمله تبیین و ارائه تشویق‌ها در جزء گذر املاک، میزان تراکم و سطح اشغال و طبقات، و محاسبات عوارض منطقی مربوطه می‌تواند بخش خصوصی را به تضمین سود حاصله از سرمایه‌گذاری در این بخش مطمئن نموده و حتی بدون نیاز به سرمایه گذاری عمومی از منابع دولتی و غیردولتی موجبات افزایش تولید ساختمان و همچنین مشارکت در پروژههای عمرانی شهری را به دنبال داشته باشد.
ارائه پیشنهادهای مرتبط با معماری و شهرسازی با قابلیت ارزش افزوده مناسب برای املاک بخش خصوصی و شهرداری‌ها، موجبات رونق ساخت و ساز و تولید ساختمان در کوتاه مدت را نیز می تواند فراهم آورد.
تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها با برجسته کردن نکات مثبت شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی توسط وزارت کشور و آماده سازی ظرفیتهای شهرداری‌ها برای ارائه به سرمایه‌گذاران با حذف ساختارهای بازدارنده اداری از دیگر موضوعات مربوط به عرصه پشتیبانی ها خواهد بود.
رویکرد استفاده از از ابزارهای نوین و هوشمند سازی ارائه خدمات و استقبال از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای جدید، در رونق ساخت و ساز هوشمند، از مهمترین ارکان پشتیبانی در حوزه تولید ساختمان و انجام بهینه پروژه های عمرانی خواهد بود.
مانع زدایی‌ها:
برای مانع زدایی از ساخت و ساز (تولید ساختمان و پروژه های عمرانی) باید عمده موانع را شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهای کاربردی در بازه زمانی کوتاه مدت را ارائه نمود تا با حذف موانع، پشتیبانی ها موثر واقع گردیده و در نتیجه تولید، با کیفیت و سرعت انجام پذیرد.
مهمترین موانع تولیدساختمان و پروژههای عمرانی که به صورت اختصار به آنها اشاره می رود عبارتند از عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهری با واقعیات و نیازهای موجود جامعه شهری، اعمال سلیقه و تفسیر به رای در نظریات و افزایش غیر منطقی هزینه‌های نظارت و اجرا در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش بهای منطقه‌ای بهای املاک به صورت تصاعدی و سالانه از طرف سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵ و عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری علیرغم تاکید در چندین برنامه توسعه پنج ساله توسعه ، نوع نگرش مراجع و دستگاههای نظارتی به از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی به مدیریت شهری با شکل صرفاً نظارتی و غیراجرایی و اخذ هزینه ی بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان و تولید کنندگان و تخلفات ساختمانی و دیدگاه های منفی و عدم توجه به اختیارات قانونی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد.
برای مانع زدایی میتوان کمیسیون های ماده ۵ معماری و شهرسازی استان‌ها را برای تطبیق نیازها و واقعیت‌های زندگی شهری، با طرح های جامع و تفصیلی فعال کرد.
مجلس محترم شورای اسلامی با قید فوریت در خصوص قیمت منطقه‌ای املاک و مالیات و درآمدهای ناشی از ساخت و ساز تصمیم گیری نموده و این مالیات از مصرف کننده ی نهایی اخذ گردد.
لایحه مدیریت شهری که سالهاست در وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان ها در حال تبادل است تعیین تکلیف شود و دستگاههای نظارتی نسبت به نگرش واقع بینانه و کاملاً اجرایی به وظایف شوراها و شهرداری ها اقدام کنند.
بیمه کارگران ساختمانی شکل واقعی به خود گرفته و همه ساله آمار دقیق از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده به افکار عمومی و مراجع نظارتی ارائه و نگرش منفی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که فقط وظیفه رسیدگی به تخلفات ارجاعی از شهرداری را دارند تعدیل و این کمیسیونها جایگاه واقعی خود را بیابند. بر اساس آمار در خوشبینانه ترین حالت فقط ۲۰ درصد درآمد شهرداری ها از طریق آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ حاصل می‌شود.
رسول اصغرزاده
