رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی وموشکی و شناورهای نظامی داشته‌ایم که باعث افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تامین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر باین حوزه سخت‌تر نموده است.
به گزارش سایت خبری پرسون، محمود جامساز در یادداشتی نوشت:
اخیرا” آمارهای دولتی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۹ خبر داده اند که نیازمند واکاوی است. باید عرض کنم که اصولا” آمارهای دولتی به دو دلیل قابل اعتناء نیستند.
نکته اول : وجود تناقضات همیشگی بین آمار های اعلامی دو مرجع رسمی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران بطور مثال : مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در سه ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالی‌که بانک‌مرکزی از رشد بخش ۳/۷ً درصدی بخش کشاورزی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داده است یا رشد بخش صنعت در بهار ۹۹ توسط بانک مرکزی ۱/۳ درصد مثبت اعلام شده در حالیکه طبق آمار برآورد شده مرکز آمار ایران این نرخ منفی ۴ /۰ درصد گزارش شده که در این مورد مصادیق فراوان است. این تشتت آماری ناشی از دریافت داده های متفاوت توسط این دو منبع اطلاع رسانی اماری کشور است یا بنا بر اقتضائات سیاسی داده ها دستکاری میشوند تا پس از پردازش در دستگاه محاسباتی ستانده های بهتری در عرصه داخلی و برون مرزی ارائه شوند .
نکته دوم عدم هماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را تردید آمیز می‌سازد اما مسئله اصلی واقعیات اقتصاد کشور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود دامنه فقر گسترده‌تر شده ،ارزش پول ملی به شدت افت کرده و گرانی روز افزون کالاها به ویژه کالاهای سبد متعارف مصرفی قدرت خرید کثیری از آحاد آسیب دیده و آسیب پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و به طور کلی اقشار کم برخوردار و حتی لایه‌های بالای طبقه متوسط را کاهش داده و آنان را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده. مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و دیگر آمارهایی‌که آثار آن را در زندگی خود احساس و ادراک نمی‌کنند باور ندارند. سالهای ۹۷ و۹۸ مجموعا” با رشد منفی۱۴ درصدی روبرو بودیم امسال دولت رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرده این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که متاسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و تداوم سیاستگذاری‌های دو سال گذشته که به تدریج منافذ ورودی ارز به کشور چه از بابت کمیت صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی وچه از جهت تحریم مبادلات بانکی تنگتر و بسته‌تر شده کمبودهای ارزی و به تبع ریالی بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش اعظمی از بودجه جاری دولت هم نشده و دولت با وجود تمهیداتی در راستای غیر پولی کردن تامین کسر بوجه نظیر فروش بخشی از دارایی‌های خود و عرضه برخی از سهام شرکت‌های دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی، اجازه انتشار اوراق ودیعه دوساله و انجام عملیات بازار باز و افزایش نرخ سود بانکی ، باز هم کمبود منابع را از برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌مرکزی تامین نمود که نتیجه آن افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از مرز ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر با حجم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که شروع دوره ریاست جمهوری روحانی بود مقایسه کنیم درمی‌یابیم که بیش از ۶/۷ برابر و یا ۶۷۰ درصد رشد نشان میدهد ،که هیچ تناسبی با میانگین رشد اقتصادی اعلامی صفر درصد در این بازه زمانی نداشته است که لذا باید آن‌را به افزایش مداوم رشد تورم معطوف کرد . اما همان‌طور که عرض کردم در سال ۹۹ ضرورت‌های پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی افزایش رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری است که در هردو مورد با رشد منفی روبروبوده ایم که از عوامل تضعیف تولید است
تضعیف بخش واقعی اقتصاد از چهار منظر ، در سال ۹۹ قابل تأمل است
یکم : عدم حمایت دولت از بخش واقعی اقتصاد و دخالت های نامطلوب در بازار و قیمت گذاری، به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها
دوم : آثار مخرب تحریم‌های حداکثری آمریکا که تمام بخشهای اقتصادی ایران را در هدف داشته است در بخش پولی نیز بخشی از رشد متغیرهای پولی متاثر از اثرات غیر مستقیم تحریم‌های آمریکاست.
سوم: تبعات سهمگین ویروس کرونا بر کسب وکارها و تولیدات کالاها و خدمات که منجر به تضعیف تولید و کاهش اشتغال شده است.
چهارم : اتخاذ سیاست هایی با انتظار ایجاد رضایت بخشی های زودهنگام از طریق ارائه کمک‌های نقدی و جنسی ناکافی به مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به ادامه وقوع فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی که بانکها را از اعطای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد تهی ساخت. بجای اصلاح رفتار مالی دولت بویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاستهای بهینه مدیریت منابع مالی وارزی و ریالی.
فی‌الواقع تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور رشد منفی اقتصادی را در سالهای ۹۷ و۹۸ رقم زد. اینک چگونه ممکن است در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و پولی و ارزی دولت نبوده‌ایم با رشد تولید ناخالص داخلی مثبت روبرو باشیم در حالیکه شرایط اقتصادی سال ۹۹ نسبت به دو سال پیشین به مراتب وخیم تر بوده است. براساس آمار رسمی دولتی رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به نقل از گزارش ۹۹/۶/۱۲ اقتصاد نیوز متکی بر آخرین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته منفی ۳/۵ درصد بوده که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم با اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه کرده باشیم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیش بینی نموده بود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نیز که نرخ رشد اقتصادی دنیا وچند کشور منتخب را در جدولی منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای ۹۷و ۹۸و۹۹ به ترتیب منفی ۴/۸۴ درصد ، منفی ۹/۴۶ درصد ومنفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است.
البته بر کسی پوشیده نیست که رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی وموشکی و شناورهای نظامی داشته‌ایم که باعث افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تامین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر باین حوزه سخت‌تر نموده است . در اردیبهشت ۹۸ تعداد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر ۵۵ درصد اعلام شده بود که کثیری از آنها زیر خط گرسنگی به سر میبرند اما در دی ماه ۱۳۹۹ با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی و گرانی‌ها، اعلام شد که: «۵۸ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن». با این اوصاف اگر هم در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت دست یافته باشیم بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی اکثریت آحاد جامعه نبوده است، گرچه رشد اقتصادی در زیر ساخت‌های کشور هم که بر اساس یک استراتژی توسعه گرا و نگاه به آینده صورت گیرد تغییرات زودهنگامی را بر بهبود رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد اما متاسفانه سیاستگذاری در بخش تاسیسات زیر ساختی و پروژه های ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی که تامین مالی آنها همه ساله در چارچوب بودجه های عمرانی کشور تدوین میشود نیز از عقلانیت عملی بی بهره بوده و بخش عمده ای از منابع عمرانی مصروف هزینه های جاری دولت شده و هزاران طرح وپروژه عمرانی ناتمام بر زمین‌مانده و اغلب توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی لاوصول مانده و بورشکستگی آنان منجر شده است .
- دورنمای اقتصادی سیاسی اجتماع سال جاری نیز حامل شرایط نوید بخشی نخواهد بود . زیرا بر اساس گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا راه بسیار طولانی برای انجام مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با اتکاء به قرار داد ۲۵ ساله اخیر با چین به اتخاذ موضع محکمتری در برابر مواضع آمریکا مبادرت ورزیده . که اگر این قراداد که هنوز منافع و مضار آن بر ملت ایران در هاله ای از ابهام است اجرایی شود . کشور ما در سال جاری علاوه بر اینکه با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد بود طیف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران رسما” موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکش‌های جنگ اقتصادی غرب با چین مصون نخواهد بود.
