به گزارش سایت خبری پرسون، تعریف‌های زیادی از انحصار وجود دارد. اولین تعریف انحصار را می‌توان زمانی گفت که سهم بازار یک محصول خیلی زیاد است؛ مانند بازار ایران خودرو. البته نکته‌ای که در این تعریف اهمیت دارد آن است که وجود انحصار به تعداد اعضا ربطی ندارد. بازار انحصار در دست یک نفر باشد یا در دست صدنفر تفاوتی نمی‌کند.
انحصار در معنای دوم یعنی قیمت‌گذاری، فرآیندی که سبب نوسانات قیمت می‌شود. ممکن است یک نفر به تنهایی قیمت را افزایش یا کاهش دهد. همچنین انحصار یکی از موانع موجود بر سر راه رقابت است. انحصار رقابت نیست بلکه در شرایط رقابت، وجود انحصار یک مانع بر سر راه آن به شمار می‌رود.
طبق تعریف مرتضی زمانیان اقتصاددان از انحصار؛ اگر شرایطی به وجود آمد که شما کیک اقتصادی بیشتری نسبت به افرادی که رقابت عادلانه‌ای باهم دارند داشته باشید، در این حالت انحصار شکل می‌گیرد.
در این مورد شرکت ایرانخودرو را می‌توانیم مثال بزنیم. اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که بر خلاف تصور عموم مردم که خودروسازی را یک نوع انحصار می‌دانند، شدت انحصار در خودروسازی بسیار پایین است و در رتبه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد.
انحصار در خودروسازی کشور
خودروساز مدعی که در شرایط انحصار، با فشار بر تولیدکننده داخلی به همراه کاهش نرخ ارز وهمچنین جلوگیری از واردات خودرو، مجبور به فروش خودرو تولیدی با قیمت بسیار پایین به مصرف کنندگان است اما این قیمت فروش خودرو حتی هزینه‌های مواد اولیه را تأمین نمی‌کند.
در این صورت سازنده خودرو دیگر انحصاری در بازار سرمایه ندارد و نمی‌توان به به آن انحصارگر گفت. زیرا طبق نکات مذکور انحصارگر زمانی انحصارگر می‌شود که سهم بیشتری از اقتصاد را داشته باشد نه کمتر یا به عبارت ساده‌تر سود داشته باشد نه زیان.
در صنعت خودرو به دلیل کاهش نرخ ارز، فشار بر تولیدکننده داخلی، سهم تولیدکنندگان خودرو از کیک اقتصادی آن بسیار کم است آنقدر کم که حتی پول مواد اولیه‌ای که صرف ساخت خودرو می‌شود را نیز در نمی‌آورند. به همین دلایل جایگاه خودرو در صدر انحصارگران کشور نیست زیرا بیشتر شاهد ضرر هستیم.
انحصار در بازار بورس کشور
حدود 15 سال که سازمان بورس مجوز جدیدی برای تأسیس کارگزاری صادر نکرده است و مجوزی از سمت کارگزاری‌های آن به افراد داده نشده است.
بعضی از کارگزاری‌های بورس نیز در سال‌های اخیر به شدت درآمدهای زیادی داشتند. اما چرا؟
بحث سر این که سازمان بورس دیگر به کسی اجازه ورود نمی‌دهد. زیرا عقیده دارد که بازار آن اشباع شده است. اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در قانون ما این که به کسی مجوز ندهند به این دلیل که آن صنعت یا کارگزاری اشباع شده، یک تخلف محسوب می‌شود.
نکته ماجرا در اینجا لست که مسئله ندادن مجوز به افراد برای ورود به کارگزاری‌های بورس توسط مسئولین با این بهانه که کارگزاری‌ها اشباع شده‌اند خود به تنهایی عامل ایجاد وضعیت انحصار است.
عدم صدور مجوز ابزاری برای ایجاد انحصار در ایران
ماجرای بورس در تأسیس دفترخانه‌ها نیز تکرار می‌شود. در حال حاضر به بسیاری از جوانان حقوق‌دانی که قادر به تأسیس و اداره دفترخانه هستند مجوز داده نمی‌شود به بهانه اینکه نیاز به تأسیس دفترخانه جدیدی نیست و این مورد را همچون کارگزاری‌های بورس می‌توان نمونه دیگری از وضعیت انحصار دانست. در اصل عدم صدور مجوز ابزاری برای ایجاد انحصار در ایران شده است.
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گوید زمانی که فرد بازنشسته شد حق آن را دارد تا مجوزی که در اختیارش است را به کس دیگری واگذار کند. اما این واگذاری امری رایگان تلقی نمی‌شود و در صورتی مجوز به شخص دیگری داده می‌شود که فرد مبلغی معین را پرداخت نماید. اگر شخص بازنشسته نیز در این میان فوت کند فرزند وی می‌تواند مجوز مذکور را به شخص دیگری همانند یک ارث بفروشد.
انحصار به وکلا رسید
برای روشنی بیشتر وضعیت انحصار می‌توان نگاهی به وضعیت استخدام وکلا در هر استان انداخت. ماجرا این گونه بود که در هر استان 2 الی 3 نفر را مسئول انتخاب چند وکیل کردند. این مسئله در زمانی اتفاق افتاد که تا چند سال یا اصلا وکیلی جهت ایجاد دفترخانه استخدام نمی‌شد یا به تعداد بسیار کم استخدام می‌شدند. اما بعدها در هر سال چند هزار وکیل گرفته شدند.
بررسی‌هایی که برای یافتن علت عدم گرفتن وکیل انجام شد مشخص ساخت که مسئولان بر این باور بودند که افراد صلاحیت گرفتن مجوز را نداشتند. این مورد نیز مصداقی بارز برای وجود انحصار در زمینه وکالت بود.
نهادهای مقابله با انحصار در کشور
برای مقابله با انحصار دو متولی وجود دارند؛ 1. شورای رقابت 2. هیئت مقررات‌زدایی
شورای رقابت نهادی مستقل که 12 عضو دارد. رئیس آن توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود و اعضای آن را کسی غیر از خودشان نمی‌تواند عزل کند.
این افراد فقط نصب می‌شوند و شخص یا نهاد دیگری اجازه عزل آنها را ندارد زیرا این شورا زیر نظر وزارت دیگری نیست.
متولی دیگر هیئت مقررات‌زدایی است که زیر نظر وزارت اقتصاد بوده و رئیس آن نیز وزیر اقتصاد است. این نهاد به دلیل آن که زیر نظر وزارت اقتصاد است اختیاراتی دارد.
اختیاراتی که با آنها امکان نظارت بر شروط فعالیت کسب وکارها وجود دارد. هدف هیئت مقررات زدایی این که قوانین زائد و مخل در رقابت، حتی آن قوانینی که مستقیماً به رقابت ارتباطی نداشته باشند را حذف و یا کم و زیاد کند. اما در این میان مسئله‌ای وجود دارد و آن این است که عناصر مدافع انحصار به دلایل زیادی در برابر برخورد نهادهای مذکور مقاومت کرده تا بتوانند وضعیت موجود را حفظ کنند.
منافع مدافعان انحصار در کشور چیست؟
مدافعان انحصار برای حفظ شرایط موجود وارد نهادی بالاتر از نهادهای مقابله با انحصار می‌شوند؛ نهادی چون دیوان عدالت اداری. آنها در این نهاد با مطرح ساختن دلایلی، رأی نهادهای مقابله با انحصار را باطل می‌کنند. علاوه بر این مورد، تکنولوژی و ابزارهای تکنولوژیک و همچنین افراد قدرتمندی که از انحصار سود می‌برند سبب تقویت و تثبیت وضعیت انحصار می‌شوند و تلاش نهادهای شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی را از بین می‌برند.
قدرت افراد انحصارگر ممکن آنقدر بالا باشد که حتی در تصویب و اعمال قانون نیز نفوذ کنند و وضعیت را بیش از پیش به نفع خود سازند. همچنین این افراد آنقدر قدرت پیدا کرده‌اند که وضعیت را برای صدور مجوز کسب وکارها دشوار ساخته‌اند. افراد منتفع از وضعیت انحصار با برقراری رابطه و تأثیر بر مسئولان در جلوگیری از اجرای قانون نقش دارند و باید گفت که در حال حاضر و با وجود انحصار در زمینه‌های مختلف، قدرت انحصارگران آنقدر زیاد شده که توانسته‌اند حاکمیت جمهوری اسلامی را نیز تحت نفوذ خود قرار داده و با آن رابطه نزدیکی برقرار کنند.
انحصار طبیعی چیست؟
برای روشن‌سازی مفهوم انحصار طبیعی باید این مورد را با مثالی توضیح داد. با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن بسیاری از کسب و کارها شرایطی به وجود آمد که کسب و کارهایی چون شرکت‌های تاکسیرانی وارد وضعیت انحصار شدند.
به طور مثال یک فرد هم زمان از یک یا دو پلتفرم تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند و استفاده از تعداد بالای این پلتفرم‌ها غیر ممکن است.
به همین علت یک وضعیت انحصار در اینجا پیش می‌آید. انحصاری که ذاتا طبیعی است و وضعیت رقابت را به وجود می‌آورد. بنابراین این انحصار به خودی خود بد نیست و افراد و نهادهایی که با انحصار مخالفت می‌کنند نیز آن را می‌پذیرند.
.نکته‌ای که در این بین وجود دارد، نظارت بر این کسب وکارهای ذاتا انحصاری است تا سهم بسیار زیادی از کیک اقتصاد را از آن خود نکنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرچند انحصار در بسیاری از زمینه‌ها وضعیت ناخوشایندی را ایجاد می‌کند اما در بعضی از موارد نیز معنا می‌دهد و مطلقا بد نیست.
