به گزارش سایت خبری پرسون از آذربایجانغربی، علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال اظهار داشت: سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان آذربایجانغربی تحرک جدید و انرژی مضاعفی برای کار و تلاش ایجاد کرد و موجب شد همه مدیران چه در بخش قضایی و چه غیر قضایی در جلسات متعددی که با اقشار مختلف و کارکنان و خانواده شهدا داشتند نشان دهند که عزم نظام برای خدمترسانی به مردم یک مبحث جدی است و در این مورد قوه قضائیه به عنوان یک نهاد نظارتی به طور کامل پیگیر بوده و خط قرمزی ندارد.
وی ادامه داد: صیانت از عرصههای ملی را باید جدی بگیریم، در بحث مطالبه حقوق عامه این امر مورد مطالبه هست و این نعمتها باید برای آیندگان حفظ شود و آذربایجانغربی نیز که یک استان دارای خزانه محصولات کشاورزی است مورد توجه خاصی بوده و به این دلیل باید از تغییر کاربری اراضی و منابع ملی و هدر رفتن آبهای زیر زمینی جلوگیری شود تا کشاورزی در این استان با همان رونق باقی بماند تا هم کشاورزان از دسترنج خود بهره برده و هم ارز آوری خوبی برای کشور فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی عنوان کرد: در سالهای تحریمهای ظالمانه، بسیاری از وابستگیها با کشاورزی میتواند مرتفع شود به همین دلیل تغییر کاربری اراضی باید تحت ضابطه و قانون باشد چنانچه هر فردی در ملک خود اقدام به هر نوع ساخت و سازی کند به طور یقین صنعت کشاورزی استان به مخاطره خواهد افتاد.
گروسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با کاربری اراضی، با آلونکها و کلبههای کوچک مزارع که قانون هم آن را تایید میکند مشکلی ندارد، تصریح کرد: اولویت اول دستگاه قضا برخورد با تغییر کاربریهایی است که تبدیل به ویلاسازی و کاخ سازی در مزارع شده و چهره کشاورزی استان را از بین برده است.
رئیس کل دادگستریآذربایجانغربی تاکیدکرد: پیشگیری در امر مبارزه با فساد در زمینه منابع طبیعی و غارت منابع ملی بسیار مهم است و یک وظیفه همگانی است و باید همه مسئولین به خصوص دهیاران و شوراهای روستا، ائمه جمعه و جماعت روستاها و شهرها احساس مسئولیت کنند و هرجایی تعرضی به منابع ملی و طبیعی مشاهده کردند به مسئولین انتظامی و قضایی گزارش کنند.
وی در پایان سخنان خود از وجود کشیک قضایی در ایام تعطیلات خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در هر لحظه و هر زمانی چه تعطیل و چه غیر تعطیل آمادگی دارد گزارش کشیک جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و مردم را از تعرض کنندگان به منابع ملی و بیت المال دریافت و با متخلفین برخور کند.
انتهای پیام/