به گزارش سایت خبری پرسون، داوود مددی با بیان اینکه مورد منفی در این برنامه وجود ندارد و این کار یک الزام است، اظهار داشت: در صورت استفاده از کارت ملی، باید فکری برای حفظ سوابق پزشکی افراد نیز صورت گیرد و پرونده پزشکی آنان نگهداری شود تا پزشک در زمان معاینه و تجویز دارو از سوابق بیمار آگاه باشد.
مددی افزود: هزینه‌های پزشکی بسیار زیاد است و اگر تأمین اجتماعی این برنامه را اجرا کند، در هزینه‌های پزشکی نیز صرفه جویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت دولت الکترونیک و سازمان‌های الکترونیک امری ضروری و بدیهی است که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی نیز بایستی در این مسیر گام بردارد.
مددی با اشاره به اینکه در عصر الکترونیک قرار داریم و باید ملزومات این عصر را بپذیریم، اظهار داشت: جا انداختن خدمات الکترونیکی دشوار است. امیدوارم خداوند به دکتر سالاری قوت بدهد و بتوانند این برنامه را محقق کنند و یادگاری از خودشان در تأمین اجتماعی به جا بگذارند.
وی افزود: در عصر الکترونیک دستگاه‌های دولتی حق ندارند که مردم را برای دریافت خدمات به جای دیگری ارجاع دهند و باید تبادل اطلاعات در بین دستگاه‌ها به آسانی انجام شود.
وی بر گسترش خدمات الکترونیک تاکید کرد و گفت: توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیک جز آرمان‌های مدیران سازمان تأمین اجتماعی است.
مددی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان امر عادلانه‌ای است که در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است، گفت:.متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این معنی است که کسی که در زمان بازنشستگی حقوقی برای او تعیین شده است، با گذشت زمان نباید حقوق او کاهش یابد و قدرت خرید بازنشستگان باید حفظ شود.
وی گفت: تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و ناتوانی سازمان‌های بیمه گر در ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت‌پوشش موضوع بسیار مهمی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
مددی افزود: متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید به صورت منطقی و به دور از امور تبلیغاتی باشد و به گونه‌ای انجام شود که سازمان تأمین اجتماعی در بلند مدت امکان و توان ایفای تعهدات به جامعه تحت پوشش را داشته باشد.
مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه باید به سمت چابک‌سازی برویم، گفت: استقلال تأمین اجتماعی باید به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی همواره محترم شمرده شود.
مددی تاکید کرد: تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است. وظیفه دولت نظارت بر این سازمان است تا به درستی فعالیت کند و منابعی که در اختیار دارد را در مسیری که قانون معین کرده است، هزینه کند.
وی افزود: نمی‌توان پولی که به عنوان حق بیمه از مردم دریافت شده است را در مسیری غیر از ارائه خدمات مقرر در قانون تأمین اجتماعی به جامعه تحت پوشش هزینه کرد.
وی ادامه داد: حتی در خدمات عام المنفعه و امور خیریه یا خارج از چارچوب تعهدات قانونی برای جامعه بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز نمی‌توان این منابع را هزینه کرد.
منبع: مهر
245647
