سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر ضرورت ارتقاء نقش معدن در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف تعیین شده در این حوزه را منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی دانست و گفت: ظرفیت ارزش افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده است که برای استفاده از آن نیازمند برنامه‌ریزی و طراحی دقیق هستیم.
به گزارش سایت خبری پرسون، اردشیر سعدمحمدی در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد، با توضیح اینکه پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی بلوکه شده برای ارائه در مزایده به تفکیک آمار استان‌ها مشخص شده است، گفت: این اقدام به منظور افزایش پویایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود معدنی انجام می‌شود و در مرحله اول تنها محدوده‌هایی که فاقد مالک هستند وارد مزایده می‌شوند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت زمان برگزاری مزایده را فروردین ماه سال آینده اعلام کرد و افزود: به دلیل مشغله نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب بودجه سال آینده، و لزوم حضور ایشان در جلسه هماهنگی برای برگزاری مزایده، مزایده در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد و با توجه به مصوبه شورای عالی معادن، مناطق بلوکه شده طبقه یک و ۲ نیز در مزایده ارائه خواهند شد.
وی در ادامه از ترخیص تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ها و چشم‌اندازهای تعیین شده برای افزایش تولیدات معدنی و نیاز کشور به ماشین‌آلات و تجهیزات در این حوزه، ماشین آلات با ثبت سفارش قدیمی که تولید مشابه داخلی ندارند، با شرط تامین ارز توسط بخش خصوصی، به زودی اجازه ترخیص از گمرکات کشور را خواهند داشت.
سعدمحمدی با ابراز امیدواری نسبت به رشد تولید در حوزه معدن، تعداد پروانه‌های معدنی فعال را ۶ هزار و ۲۵۹، تعداد معادن غیرفعال را ۳ هزار و ۹۹۰ و تعداد مجوزهای برداشت را هزار و ۹۷ اعلام کرد و بیان داشت: تا پایان شهریور ماه امسال حدود ۳۰۹ پروانه جدید صادر شده است و در حدود ۲ هزار و ۳۴۸ معدن متروکه بلامعارض در کشور وجود دارد که سعی داریم با ارزیابی دلایل و شرایط آن، بستر مناسب برای فعال کردن آن‌ها را ایجاد کنیم.
ضرورت تغییر در الگوی معدنی کشور
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه معدن را منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی دانست و تاکید کرد: برای استفاده بهینه از ظرفیت معدنی کشور علاوه بر به روز رسانی تجهیزات در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری، همراه بودن با دانش روز ضروری است و این امر نیازمند آموزش مستمر برای مجموعه تخصصی فعال در حوزه معدن است.
وی با بیان اینکه نیمی از تولیدات معدنی کشور در بخش مصالح ساختمانی است، ارتقاء نقش بخش معدن در اقتصاد کشور را منوط به افزایش تولیدات معدنی فلزی دانست و گفت: لازم است در بخش طراحی برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
سعدمحمدی، فعالیت در حوزه صادرات را یکی از عوامل کمک کننده به ارتقاء کیفیت محصولات معدنی اعلام کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور در صنایع مختلف و نیز عرضه و تقاضا در بازار داخلی، باید تولید را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بتوانیم بازارهای خارجی را نیز حفظ کنیم چرا که صادرات علاوه بر ارزآوری برای کشور در افزایش کیفیت تولیدات نیز تاثیر مثبت دارد و منجر به ارتقای تولید و افزایش اشتغال می‌شود.
وی در بخش دیگر صحبت‌های خود، میزان تولید فولاد را ۳۰ میلیون تن و میزان مصرف آن را ۱۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: سهم تولید شمش، حدود ۲۰ میلیون تن و میزان مصرف داخلی حدود ۱۲ میلیون تن است ولی در بخش اساب، میزان تولید و نیاز کشور در یک محدوده است و لازم است برای تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها این موضوع را در نظر گرفت و نمی‌توان برای هر دو بخش، یک نسخه را درنظر گرفت.
سعد محمدی توجه و ارزیابی دقیق بخش‌های مختلف بازار را در تدوین دستورالعمل‌ها ضروری دانست و خواستار رفع مغایرت‌ها در شیوه نامه‌های مختلف در راستای حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف‌کننده شد و لازمه این کار را برگزاری جلسات هم‌اندیشی با همه بخش‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل عنوان کرد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه نشست به محدودیت ظرفیت‌های معدنی کشف‌شده فعلی در کشور اشاره کرد و افزود: حوزه معدن نیازمند تغییر نگرش و استفاده از روش‌ها و تجهیزات به روز دنیا با توجه به شرایط معدنی کشور است و اگر تصمیات بر اساس ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی باشد، کاملا عملیاتی و اجرایی خواهد بود.
وی بخشی از مشکلات و تنش‌های ایجاد شده در حوزه معدن را خارج از اختیارات و تصمیمات وزارت صمت اعلام کرد و گفت: در بخش سیمان در مقطعی شاهد کاهش تولید به دلیل محدودیت و قطعی برق بودیم و یا در تامین نیاز بازار، گاهی بازار خواستار یک کالا با ویژگی و کیفیت مشخص است که این موضوعات زیاد در اختیارات وزارتخانه نیست.
طبق توضیحات سعدمحمدی در خصوص تامین فولاد مورد نیاز بازار، برای جلوگیری از ایجاد رانت در بازار، با بررسی‌های انجام شده، تنها برای واحدهایی که تولید دارند تامین ماده اولیه انجام می‌شود و به زودی بستری برای تامین کالای مورد نیاز واحد‌های تولیدکننده خرد که توانایی حضور در بورس را ندارند، ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه از راه‌اندازی سه واحد جدید تولید در حوزه فولاد در سال آینده خبر داد و گفت: میزان تولید سیمان در سال جاری بالغ بر ۶۰ میلیون تُن است که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است و که حدود ۷ میلیون تُن آن صادر می‌شود.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و بخش خصوصی در حوزه تولید، رصد و توزیع، تصریح کرد: ظرفیت ارزش افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده است که برای استفاده از آن نیازمند برنامه‌ریزی و طراحی دقیق هستیم و استفاده از خرد جمعی در راستای منافع ملی و نظام در دستور کار قرار دارد.
