ترویج اسناد رسمی به عنوان یک راهبرد عملیاتی در دستور کار دادگستری گیلان

به گزارش سایت خبری پرسون از گیلان، دکتر احمد آقایی در نشست با خبرنگاران استان با اشاره به اهمیت ثبت اسناد رسمی گفت: یکی از معضلاتی که سالیان اخیر در استان گیلان متاسفانه دامن گیر مردم شده است مساله اسناد عادی و سوء استفاده های ناشی از ان می باشد. این در حالی است ترویج اسناد رسمی در واقع باعث قوام و ثبات دارایی های مردم می گردد.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال جاری و ان شاء الله در سال های آتی ترویج اسناد رسمی را در دستور کار دارد تا با کمک دستگاه های اجرایی و مردم بتوانیم این مشکل را در طول یک دوره زمانی کاهش و از بین ببریم. برای این کار در کشور شیوه نامه طراحی شده که معاونت با کمک دستگاه های متولی در صدد رفع مشکلات آن می باشیم.
وی افزود: اصولا حوزه املاک و مستغلات، جزو مشاغلی است که بسیار سودآور است و سرمایه های فراوانی در این معاملات رد و بدل می شود. بنابراین گستره این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیرقانونی نموده است و نظم این حوزه را مختل نمایند و در نتیجه موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی گردند. لذا ترویج افزایش اسناد رسمی باعث کاهش ورودی ها به دستگاه قضایی و ایجاد امنیت برای شهروندان می شود و همچنین شیوه نامه مورد اشاره به منظور افزایش میزان ثبت معاملات از طریق تنظیم اسناد رسمی در نهایت منجر به کاهش پرونده های مرتبط با این موضوع در محاکم کشور خواهد بود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان خاطرنشان کرد: با عنایت به گستردگی اسناد عادی و قوانین موجود، حذف یکباره اسناد غیرعادی غیرممکن به نظر می رسد. لذا اجرای این شیوه نامه می تواند در کوتاه مدت زمینه را برای افزایش و ترویج میزان ثبت اسناد رسمی معاملات املاک فراهم نموده تا با اصلاح قوانین طی یک برنامه میان مدت به تدریج اسناد رسمی را مبنای تشخیص انجام یا عدم انجام معاملات قرارداده شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی در این زمینه باشیم و یقینا اجرای شیوه نامه افزایش ثبت رسمی معاملات املاک راه مطمئن برای ایجاد ثبات در جامعه می باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: .جلوگیری از فروش و پیش فروش یک واحد به چند نفر، جلوگیری از فروش املاک و اراضی دیگران، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن، پیشگیری از فراهم شدن بسترهای جرم پولشوئی، پیشگیری از فرارهای مالیاتی، پیشگیری از زمین خواری، جلوگیری کلاهبرداری از بانک ها در قالب ابطال اسناد رهنی از جمله اهداف معاونت از اجرای این طرح است.
آقایی در پایان اظهار داشت: مهمترین رکن ضمن هماهنگی ها که در دستگاه های متولی باید صورت بگیرد، مردم عزیز استان ما می باشند که باید برای ضریب افزایش حفظ دارایی ها و املاک و پیشگیری از مشکلاتی که در این زمینه برای خانواده ها ایجاد می شود تلاش شود.

منبع: گیل خبر