به گزارش سایت خبری پرسون، در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر تشکیل جلسات تعیین حداقل حقوق و دستمزد به گوش می‌رسد؛ موضوعی که در هر سال به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل می‌شود که اکثرا نیز مورد رضایت طرفین قرار نمی‌گیرد. سیاست تعیین حداقل دستمزد، دچار اشکالات متعددی است، اما این رویه هر سال به شیوه سنتی تکرار می‌شود. «نبود راهکارهای منطقه‌ای»، «ثابت نگاه داشتن برای تمام گروه‌های سنی»، «اختلال در سمت عرضه کار» و «بهره‌گیری به عنوان یک سیاست حمایتی» چهار خطا در سیستم تعیین حداقل دستمزد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعیین حداقل حقوق به یک میزان برای تمام مناطق کشور به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد، زیرا این حداقل حقوق اگر چه برای کارگری که در تهران سکونت دارد بسیار کم است، ولی کارفرمایان در برخی نقاط دیگر کشور نمی‌توانند این حداقل حقوق را به کارگران خود بپردازند و دچار مشکل می‌شوند. چین از کشورهایی محسوب می‌شود که برای هر کدام از مناطق کشور حداقل حقوق مخصوصی را در نظر گرفته و در ضمن انگلستان برای سنین متفاوت حداقل حقوق متفاوتی در نظر گرفته است. در ضمن کشورهای توسعه نیافته و با درآمد متوسط دارای شاغلان غیررسمی هستند و افزایش حقوق‌ها در بخش رسمی می‌تواند تاثیر نامطلوبی را در بخش غیررسمی ایجاد کند. از نگاه کارشناسان سیاست افزایش حداقل حقوق راهکار مناسبی برای رفع فقر در کشور نیست و می‌تواند نتیجه عکس در این زمینه داشته باشد و باید به‌جای آن از سیاست‌های بازتوزیعی بهره برد.
اثر منفی بر عرضه نیروی کار
در بازار کار، عرضه‌کننده همان نیروی کار است و تقاضای آن توسط کارفرما انجام می‌شود که براساس تئوری با افزایش حقوق (به‌صورت دستوری یا به هر دلیل دیگری) نسبت به حقوق تعادلی، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته که به معنای بیکاری بخشی از جامعه است. برای فهم بهتر بازار کار و دلایل بیکاری در کشورها باید به تقاضا و عرضه نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد توجه شود. زیرا در اقتصاد یک نوع بازار کار وجود ندارد و هر کدام از انواع این بازار کارها منطق خاص خود را دارند. در همین حین، جهت بررسی حداقل حقوق در بازار کار نیز نگاه به انواع مختلف بازار کار بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به گمان بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی افزایش حداقل حقوق، موجب بیکاری بسیاری از شاغلان به‌خصوص در میان شاغلان کم‌درآمد می‌شود.
زیرا شاغلان با درآمد بالا به اندازه کافی از حداقل حقوق تعیین شده بیشتر دستمزد می‌گیرند و افزایش حداقل حقوق تاثیری اندک بر آنها خواهد داشت. در همین زمینه تحقیقاتی که انجام شده نشان می‌دهد که مجموع حقوق پرداخت شده به افراد کم‌درآمد بعد از اعمال سیاست افزایش حداقل حقوق، کاهش پیدا کرده یا تاثیر اندکی یافته است. دلیل این امر آن است که به رغم افزایش حداقل حقوق، تعداد شاغلان کاهش پیدا می‌کند که در نتیجه آن تاثیری منفی بر مجموع حقوق افراد خواهد گذاشت. افزایش حداقل حقوق باعث می‌شود انگیزه آحاد اقتصادی برای ورود به بازار کار افزایش پیدا کند اما از آن طرف عرضه نیروی کار با کاهش مواجه می‌شود مازاد عرضه بر تقاضا در بازار کار به معنای بیکاری آحاد اقتصادی است. در مجموع می‌توان گفت به‌رغم اینکه این سیاست با هدف کمک به افراد کم‌درآمد وضع شده ولی در بسیاری از موارد به ضرر این افراد تمام خواهد شد.
حداقل حقوق و جوانان جویای کار
در همین حال تاثیر افزایش حداقل حقوق بر جوانان و کسانی که تازه می‌خواهند وارد بازار کار شوند نیز حائز اهمیت است. افزایش حداقل حقوق اگر هم تاثیر مثبتی داشته باشد صرفا افرادی را که درحال‌حاضر در بازار کار شاغل هستند را شامل می‌شود و علاوه بر تاثیر نامطلوب آن بر تعداد شاغلان، موجب کاهش فرصت افراد جوان برای ورود به بازار کار می‌شود. افراد جوان‌تر یا دانشجویانی و دانش‌آموزانی که قصد کسب آموزش در یک حرفه و شغل را دارند حاضرند با حقوق بسیار کم یا حتی بدون حقوق و مزایا وارد بازار کار شوند ولی از آن طرف شرکت‌ها با اجبار دولت باید حداقل حقوق مصوب را به این افراد نیز پرداخت کند. به همین دلیل کارفرمایان حاضر نیستند این افراد را نیز استخدام کنند. در همین رابطه تحقیقاتی که در ایالات‌متحده انجام شده این موضوع را تا به امروز تایید کرده است. براساس این تحقیقات، افزایش حداقل حقوق به اندازه ۱۰ درصد، تعداد شاغلان جوان را به اندازه یک تا ۳ درصد کاهش می‌دهد.
حداقل حقوق و بازارهای غیررسمی
یکی از تفاوت‌های بنیادینی که در بازار کار کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته وجود دارد، موضوع اشتغال غیررسمی آحاد اقتصادی است. اشتغال غیررسمی در اکثر کشورهای پیشرفته کمتر از ۱۰ درصد و در کشورهای توسعه‌نیافته معادل۷۰ درصد است. این درحالی است که در بعضی از کشورهای با درآمد متوسط این رقم به ۵۰ درصد یا بالاتر هم می‌رسد. شغل غیررسمی به این معناست که افراد قرارداد رسمی کاری ندارند که این نوع از مشاغل خود به زیرگروه‌های خاص تقسیم می‌شوند.
به رغم آنکه هیچ‌گونه منبع رسمی در ایران تعداد شاغلان غیررسمی را اعلام نکرده است، ولی براساس برخی از تخمین‌ها، تعداد شاغلان غیررسمی در ایران حدود ۵۰ درصد کل شاغلان هستند که بسیاری از آنها از افراد کم‌درآمد جامعه به حساب می‌آیند. جهت بررسی تاثیر تعیین حداقل حقوق در یک اقتصاد، دانستن اینکه تعداد شاغلان غیررسمی در بازار کار تا چه حد است بسیار حائز اهمیت خواهد بود. با افزایش حداقل حقوق و افزایش بیکاری در یک کشور افراد بیکار متمایل می‌شوند که وارد بازار کارِ غیررسمی شوند در نتیجه تقاضا برای بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه در بازار کارِ غیررسمی نیز منطق عرضه و تقاضا حضور دارد، افزایش عرضه سبب کاهش حقوق تعادلی می‌شود. چون دولت نمی‌تواند کنترلی در بخش غیررسمی اقتصاد داشته باشد، افزایش حداقل حقوق در بخش رسمی، حقوق تعادلی در بخش غیررسمی را کاهش می‌دهد و در نتیجه این‌گونه از کارگران وضعیت مالی نامساعدتری پیدا می‌کنند. به زعم بسیاری از صاحب‌نظران این‌گونه از کارگران که از هیچ مزایا و حقوقی بهره‌مند نمی‌شوند بسیار آسیب‌پذیرتر هستند و دولت باید توجه جدی‌تری به این قشر از کارگران داشته باشد. اگر چه ممکن است افزایش حداقل حقوق باعث بهبود وضعیت کارگرانی شود که قرارداد رسمی - به خصوص بلند‌مدت - دارند ولی افرادی که در بازارهای غیررسمی هستند و به مراتب در وضعیت بدتری قرار دارند، حتما متضرر خواهند شد.
سیاست حداقل دستمزد در کشورها
تعیین حداقل دستمزد توسط بسیاری از دولت‌های دنیا انجام می‌شود اما روش تعیین این دستمزد و سیاست‌گذاری در مورد آن در بسیاری از کشورها با یکدیگر متفاوت است. اکثر کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده سیاست حداقل دستمزد را دستورکار خود قرار داده‌اند و در این میان حداقل دستمزد در اروپا معمولا بیشتر از حداقل دستمزد در ایالات‌متحده است. به‌عنوان نمونه حداقل دستمزد در فرانسه ۳۰ درصد بیشتر از ایالات‌متحده است، ولی میانگین درآمد آحاد اقتصادی در آمریکا ۳۰درصد بیشتر از فرانسه محسوب می‌شود. در این بین، چند کشور اروپایی سیاست حداقل حقوق را اجرایی نکرده‌اند؛ مانند سوئد، سوئیس، دانمارک، ایسلند و نروژ که این کشورها تنها کشورهای توسعه‌یافته به حساب می‌آیند که حداقل حقوق را در سیاست‌های رسمی خود نیاورده‌اند.
حداقل حقوق در بریتانیا
بعضی از کشورها برای سنین متفاوت حداقل حقوق متفاوتی را در نظر می‌گیرند که در این رابطه انگلستان از کشورهایی محسوب می‌شود که به این صورت عمل می‌کند. حداقل حقوق برای شاغلان با سن بالای ۲۵ سال ۷۲/ ۸ یورو، برای سنین ۲۱ تا ۲۴ سال ۲۰/ ۸ یورو، برای سنین ۱۸ تا ۲۰ سال ۴۵/ ۶ و برای افراد زیر ۱۸ سال حداقل حقوق ۱۵/ ۴ یورو است. در بسیاری از کشورها افراد با سنین پایین نیز برای آموزش مهارت‌های لازم وارد بازار کار می‌شوند و به این دلیل که افراد کم سن عموما تنها افراد شاغل در خانواده نیستند لازم نیست که آنها نیز حداقل حقوق بالایی داشته باشند. البته شاغل بودن افراد با سن زیر ۱۸ سال در کشورهای پیشرفته متفاوت از مفهوم کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته است و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت، زیرا این افراد معمولا از بین خانواده‌ها با درآمد متوسط و بالا هستند.
حداقل حقوق برای مناطق مختلف
بررسی تجربه چین در زمینه حداقل حقوق بسیار آموزنده خواهد بود. در چین ۳۴ استان وجود دارد که در این استان‌ها نیز مناطق مختلفی وجود دارند که هر کدام حداقل حقوق خاصی را به اجرا گذاشته‌اند. شانگهای بیشترین حداقل حقوق را در بین استان‌ها دارد و در تمام مناطق این استان حداقل حقوق ۲۴۸۰ یوآن قانون‌گذاری شده در مقابل کمترین حداقل حقوق ۱۱۸۰ یوآن در بعضی از مناطق استان آنهوئی وضع شده است.
این درحالی است که در بعضی از مناطق استان آنهوئی حداقل حقوق ۱۵۵۰ یوآن است. در این میان در استان لیا اونینگ اختلاف حداقل حقوق بین مناطق مختلف بیشتر از ۵۰۰ یوآن است. حداقل حقوق‌های متفاوت در مناطق مختلف چین به‌دلیل شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده متفاوت در این مناطق است. تعیین حداقل حقوق سراسری برای مناطق مختلف کشور که شاخص قیمت مصرف‌کننده متفاوتی دارند گاه مضر خواهد بود و کارخانجاتی که در مناطق فقیرترند از این قانون متضرر خواهند شد. برای مثال در ایران که شاخص قیمت مصرف‌کننده در تهران و بقیه مناطق متفاوت است تعیین حداقل حقوق برای تمام مناطق بسیار مضر خواهد بود زیرا این حداقل حقوق اگرچه در تهران تا حدی متناسب با شاخص قیمت مصرف‌کننده است ولی در شهرستان‌های مختلف این حقوق گاه بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده است.
حداقل حقوق در آمریکا
درحال‌حاضر حداقل حقوق مصوب دولت فدرال در آمریکا حدود ۷ دلار است اما ایالت‌های مختلف با توجه به نوع جمعیت شاغل و هزینه‌های زندگی حداقل حقوق‌های متفاوتی را به اجرا گذاشته‌اند. بسیاری از ایالت‌ها حداقل حقوقی بیشتر از حداقل حقوق فدرال دارند برای مثال واشنگتن دی‌سی حداقل حقوق ساعتی ۱۵ دلار دارد که دو برابر حداقل حقوق دولت فدرال است. در اکثر این ایالت‌ها نیز به این صورت نیست که قانون شمول گسترده داشته باشد و همه کسب و کارهای یک ایالت را شامل شود. البته دولت بایدن و حزب دموکرات در برنامه‌ای که پیش از انتخابات ارائه داده‌اند پیشنهاد افزایش دوبرابری حداقل حقوق فدرال را مطرح کرده‌اند.
براساس این برنامه سیاستی، دولت فدرال قرار است در مدت زمان چهار سال به‌تدریج حداقل حقوق فدرال را در مناطق مختلف یکسان و به عدد ۱۵ دلار برساند. این سیاست موافقان و مخالفان بسیاری را در محافل آکادمیک ایجاد کرده و در این رابطه نظرات موافق و مخالف بسیار است. تحقیقی که در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه ماساچوست و با درخواست دولت بریتانیا انجام شده نشان می‌دهد که اگر حداقل حقوق به اندازه ۶۰ درصد میانه حقوق آحاد اقتصادی افزایش یابد، اثرات آن بر تعداد بیکاران و شاغلان در کشور بسیار اندک خواهد بود.
البته این تحقیق صرفا در کشورهای پیشرفته مصداق دارد و موضوعیتی در کشورهای توسعه‌نیافته ندارد. بسیاری با ارجاع به این تحقیق، از افزایش حداقل حقوق حمایت می‌کنند. در مقابل بسیاری از صاحب‌نظران اثرات افزایش حداقل حقوق را در بیکاری بسیار بیشتر تخمین می‌زنند و به‌زعم آنها این تاثیر نامطلوب به‌خصوص در میان افراد تحصیل‌نکرده و جوان بسیار مشهود است. به هر روی افق این اصلاحات در زمینه حداقل حقوق در ایالات‌متحده بسیار مبهم پیش‌بینی شده است.
جلوگیری از خطاهای سیاستی
تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد لازم نیست که یک حداقل حقوق سراسری در تمام کشور وضع شود و حداقل حقوق می‌تواند تابع شاخص قیمت مصرف‌کننده در این مناطق باشد. همچنین ایران و بقیه کشورهای توسعه‌نیافته چون شغل‌های غیررسمی در آنها امری شایع است، سیاست افزایش حداقل حقوق راه مناسبی برای کمک به محرومان نیست و افزایش حداقل حقوق باعث سرازیر شدن کارگران از بخش رسمی به غیررسمی می‌شود و حداقل حقوق را در بخش غیررسمی اقتصاد کاهش می‌دهد. اگر دولتی به‌دنبال کمک به افراد کم‌درآمد است.
بهترین راه آن سیاست بازتوزیعی و افزایش مالیات ثروتمندان و کمک به افراد کم‌درآمد در جامعه است. به این دلیل که در اکثر کشورها مالیات گرفتن از مردم و ثروتمندان کار آسانی نیست، دولتمردان به‌دنبال مسیرهای میانبر برای رفع فقر، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که در عمل به ضرر محرومان جامعه تمام می‌شود. دولت‌ها اگر خواهان کاهش فقر هستند بهتر است سیاست‌های دستوری را کنار گذاشته و با افزایش ظرفیت‌های خود سیاست بازتوزیعی را دستور کار قرار دهند. به این ترتیب برای التیام فقر در کشور بهترین انتخاب، شناسایی افراد کم‌درآمد و کمک مستقیم مالی به این‌گونه افراد است نه افزایش حداقل حقوق.
