به گزارش سایت خبری پرسون، سعید ممبینی اظهار کرد: امسال با پیگیری‌های خوبی که از سوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، وزارت صمت و دیگر نهادهای وابسته انجام شد، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و مراجعه بازدیدکنندگان غیرتخصصی به نمایشگاه‌های تخصصی ممنوع شده است و از این رو به جهت رفاه مصرف‌کنندگان در تامین کالا با هزینه پایین‌تر از نرخ معمول بازار، بنا داریم تا جشنواره فروش فوق‌العاده را با عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» برگزار کنیم.
وی افزود: در اجرای این طرح لازم بود تا هماهنگی‌هایی با روسای اتاق‌های اصناف داشته باشیم که فرایند آن آغاز شده است. واحدهای صنفی متقاضی شرکت در «نمایشگاهی به وسعت ایران» و فروش فوق‌العاده لازم است تا شرایطی را در قیمت‌گذاری و کیفیت کالا رعایت کنند. برای این منظور و کسب مجوزهای لازم باید به اتحادیه صنفی که پروانه کسب خود را از آن دریافت کرده‌اند مراجعه کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران با توجه به پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده، تعداد مشتریانی که می‌توانند هم زمان در واحد صنفی شرکت‌کننده در «نمایشگاهی به وسعت ایران» با توجه به متراژ واحد صنفی از سوی اتحادیه تعیین می‌شود تا از تجمع جمعیت جلوگیری شود با این حال لازم است تا بازرسان صنفی نیز نظارت ویژه‌ای بر حسن اجرای این طرح و نیز رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشته باشند.
تشدید بازرسی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی
ممبینی همچنین گفت: رعایت دستور العمل‌های بهداشتی انتظاری عمومی از تمامی اقشار جامعه است اما از آن جا که واحدهای صنفی به علت کثرت و فعالیت مویرگی در تمام محله‌ها و خیابان‌های کشور و حتی روستاها حضور دارند، بنابراین معتقدیم که می توانند ملزومات فرهنگی را به سرعت در جامعه رواج دهند. ماه اسفند هر ساله به عنوان ایامی خاص در بازار تلقی می‌شده است که با افزایش چشم‌گیر مراجعه حضوری مردم به واحدهای صنفی همراه بود. این شرایط در اسفند ماه گذشته تغییر داشت و بازار برای حفاظت از سلامت جامعه تعطیل شد. این تعطیلی منجر به خسارت جبران ناپذیری به اصناف و اقتصاد کشور شد. امسال نیز نگرانی از ویروس جهش یافته کرونا که به کرونای انگلیسی معروف شده، میزبانی واحدهای صنفی از مشتریان را مستلزم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ساخته است.
وی با بیان اینکه با توجه به این که تعطیلی‌های مکرر بازار به موجب طرح‌های مقابله‌ای با بیماری کرونا، ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای صنفی رسانده است، از کسبه و تشکل‌های و بازرسان صنفی خواست که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده، از تعطیلی مجدد بازار پیشگیری کنند. عدم همکاری واحدهای صنفی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در اسفند ماه که زمان مهمی برای بازار است، منجر به تعطیلی دوباره بازار و افزایش خسارت کسبه و به طور کل، اقتصاد و اجتماع خواهد شد. در این باره از بازرسان صنفی که البته خود با مشکلاتی مواجهند، می‌خواهیم که با تشدید بازرسی، به روند کنترل شیوع این بیماری منحوس کمک کنند و در مقابل اتاق اصناف ایران نیز خود را موظف به پیگیری مشکلات بازرسان و تامین هزینه‌های بازرسی از طریق قانون می‌داند.
وی در پایان درباره ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی گفت: قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ اصلاح شد، همچنان با اشکالاتی مواجه است که اداره امور صنفی را با مشکلاتی روبرو ساخته است. از این رو لازم است تا این قانون باری دیگر اصلاح شود. کلیات قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است و در همایشی که برگزار شد، به نقد و بررسی مواردی از این قانون و پیشنهادات رفع ایرادات آن پرداختیم.
