رییس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور بر ضرورت رفع مشکلات تولیدکنندگان واقعی و مقابله با سوءاستفاده کنندگان از منابع بانکی با تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه تاکید کردند.
به گزارش سایت خبری پرسون، در نشست دوره ای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد، اقدامات نظام بانکی در حمایت از جهش تولید و موانع موجود در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست همتی به تشریح عملکرد بانک ها در حمایت از تولید پرداخت و گفت: نظام بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر و در اوج جنگ اقتصادی کشور نقش بی‌نظیری ایفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که در ۹ ماهه اول امسال 1200 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است، عنوان کرد: حدود ۶۰ درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است، از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمایت بانک ها امکان پذیر نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی سودی برای بانک نخواهد داشت؛ لذا بانک ها از حداکثر امکانات خود برای مدارا و رفع مشکل تولیدکنندگان استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه حجم پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق بانکی غالباً مربوط به مقاطع گذشته است تصریح کرد: در سال‌های اخیر با سیاست های اتخاذ شده و همراهی نظام بانکی با تولید کنندگان روند این قبیل پرونده‌ها کاهشی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای نادرست در خصوص عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: هرچند ممکن است در مواردی تخلف و قصور از سوی بانک ها رخ داده باشد، اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود و رسانه‌ها بایستی در انعکاس این موارد با دقت بیشتری عمل کنند.
همتی ضمن تقدیر از همراهی قوه قضاییه در وصول بخش زیادی از مطالبات معوق شبکه بانکی گفت: منابع بانکی در واقع سرمایه‌های مردم است و بانکها باید با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز با تاکید بر اینکه نقش بانک ها در شرایط جنگ اقتصادی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بی بدیل است گفت: مدیران بانکی، مرد میدان نبرد اقتصادی هستند که باید همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند.
وی یادآور شد: هدایت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط بانکها باید به طور شبانه روزی پیگیری شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی نیست.
منتظری تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، بایستی سرلوحه اقدامات مدیران اقتصادی و بانکی کشور باشد.
منتظری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نظام بانکی خواستار تسریع روند موضوع شد.
دادستان کل کشور افزود: بانکها امین سپرده‌های مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظیفه دارند از سرمایه‌های مردم صیانت کنند و قوه قضاییه در حمایت از بانکها در قبال سپرده‌های مردم کوتاهی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از به یغما رفتن سرمایه‌های مردم در بانکها توسط کلاهبرداران و سوء‌استفاده‌کنندگان از وظایف قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم است و با معرفی افرادی که از سرمایه‌های مردم سوء استفاده می‌کنند و مطالبات بانک ها را پس نمی‌دهند به قوه قضاییه با آنها برخورد جدی خواهد شد.
دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور با معضل مواجه شدند با همراهی و همیاری بانکها و قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
وی بر لزوم پاسخگویی بانک ها به موارد مطرح شده در رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: پاسخگویی و اطلاع‌رسانی در خصوص موارد نادرست و در عین حال رسیدگی به مواردی که حق با بنگاه اقتصادی است باید در دستور کار بانکها باشد.
منتظری با اشاره به رای وحدت رویه صادر شده توسط دیوان عالی کشور در خصوص سود تسهیلات بانکی با بیان اینکه رأی وحدت رویه فقط ناظر به قراردادهای عقود مبادله ای است و شامل عقود مشارکتی نمی‌شود، گفت: در این خصوص قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در مواردی که رأی قطعی صادر نشده باشد.
منتظری همچنین خواستار ارائه ابهامات و موارد مطرح شده در خصوص این رأی توسط بانک ها به قوه قضاییه شد و افزود: قوه قضاییه نظر قطعی خود در خصوص این موارد را به زودی ابلاغ خواهد کرد.
همچنین در این جلسه نسبت به تشکیل کمیته دائمی در بانک مرکزی با حضور نمایدگان بانکها و قوه قضاییه با مسئولیت معاون نظارت بانک مرکزی برای پیگیری موارد خاص و همفکری و هماهنگی برای حل مشکلات واحدهای تولید بدهکار تصمیم گیری شد.
