رئیس فراکسیون زنان مجلس می‌گوید که نمی‌دانم تا چه میزان منابع دولت اجازه می‌دهد که وضعیت وام ازدواج و مسکن رشد کند اما می‌دانم که اصلاحاتی از طرف کمیسیون تلفیق بودجه در زمینه مصارف و درآمدهای دولت رخ خواهد داد که جهت این اصلاحات به نفع معیشت مردم و ارتقای وضعیت اقتصادی - اجتماعی خواهد بود.
به گزارش سایت خبری پرسون، فاطمه قاسم پور در مورد احتمال افزایش وام ازدواج از جانب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: چندی پیش کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشنهاد افزایش میزان وام و مدت زمان بازپرداخت این وام را به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کرد و این روزها در کمیسیون تلفیق مثل موضوعات دیگر در حال بررسی است. گمانه‌زنی ها در مورد افزایش میزان وام وجود دارد اما نمی‌توانم بگویم که در نهایت چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل پیش بینی است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قاعدتا من و دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر افزایش وام ازدواج و افزایش مدت زمان بازپرداخت آن هستیم. تلاش ما بر این است که وام ازدواج به درد دهک‌های اقتصادی بیشتری در اقتصاد بخورد. اگر میزان وام ازدواج زیاد و مدت زمان بازپرداخت آن بیشتر شود، تعداد افراد بیشتری می‌توانند از این وام استفاده کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از طراحی راهکارهایی برای حل مسئله ضمانت در وام ازدواج خبر داد و گفت: ما به دنبال راهکارهایی برای بحث ضمانت وام ازدواج نیز هستیم. امیدوارم شاهد اتفاقات خوبی در زمینه ضمانت، میزان وام و مدت زمان بازپرداخت در سال ۱۴۰۰ باشیم.
بیشتر بخوانید:
کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
قاسم‌پور در مورد توان و وظیفه دولت در امر ازدواج گفت: بی شک بخشی از وظیفه دولت این است که بخش زیادی از بودجه را به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص دهد. ازدواج، مسکن، فرزندآوری و به طور کلی معیشت مردم به حوزه اجتماعی مربوط می‌شود. نمی‌دانم تا چه میزان منابع دولت اجازه می‌دهد که وضعیت وام ازدواج و مسکن رشد کند اما می‌دانم که این روزها اتفاقات و اصلاحات خوبی از طرف کمیسیون تلفیق بودجه هم در زمینه مصارف و هم در زمینه درآمد رخ داده است.
وی در پایان با بیان اینکه «جهت تغییرات کمیسیون تلفیق به نفع معیشت مردم و ارتقای وضعیت اقتصادی - اجتماعی خواهد بود» گفت: وضعیت دولت از نظر منابع درآمدی به گونه‌ای که اگر مدیریت صحیح به کار گرفته شود، این امکان وجود دارد که رفاه اجتماعی بیشتری از طرف بودجه تامین شود.
