سخنگوی شورای نگهبان:
به گزارش سایت خبری پرسون از خراسان رضوی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور به دلیل دارا بودن ایرادات زیاد به بازنگری نیاز داشت، اظهار کرد: اولین این ایرادات مبهم بودن شرایط و شاخص‌های مورد نیاز افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بود. این ابهامات باعث می‌شد در هر دوره افراد زیادی اقدام به ثبت نام در انتخابات کنند که این امر هم باعث وهن و مورد تمسخر قرار گرفتن جایگاه ریاست جمهوری می‌شد و هم وقت عوامل نظارت بر افراد ثبت نام کننده گرفته می‌شد، به همین دلیل رفع این ایراد مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: ایراد دیگری که در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور وجود دارد، بحث سوابق اجرایی، شرایط حزبی، دیدگاه‌های سیاسی و داشتن برنامه برای کاندیداهای ریاست جمهوری است که بسیاری از کارشناسان مدعی بودند این قسمت از این قانون نیز نیاز به اصلاح دارد. همچنین در قانون فعلی انتخابات، ما خیلی شاخصه‌های روشن و تعریف شده‌ای برای تعیین مدیر و مدبر بودن یا رجل سیاسی و مذهبی بودن ثبت‌نام‌کنندگان نداشتیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا در مجلس مطرح شده است اشاره کرد و با بیان اینکه انتظار می‌رفت این طرح ایرادات قانون فعلی را برطرف کند، تصریح کرد: اما به نظر من این طرح نه تنها نتوانست ایرادات قانون فعلی را به نحو احسن برطرف کند، بلکه حتی مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است.
رحیمی ادامه داد: مواردی مثل اضافه کردن شرط دارا بودن سوابق اجرایی به شروط لازم برای کاندیداتوری، باعث شد افراد حائز شرایط نامزدی در انتخابات تنها به مقامات، یعنی کسانی که معاون رئیس جمهور، رئیس قوا، نماینده مجلس و سایر افرادی که دارای مسئولیت‌های این چنینی بوده‌اند، محدود شوند و در واقع باعث شد تا امکان ثبت نام از بسیاری از افراد توانمند جامعه مانند اساتید دانشگاه‌ها، فعالان و مدیران شاخص بخش خصوصی که می‌توانند افرادی شایسته برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باشند، سلب شود.
بیشتر بخوانید؛
انتخابات 1400 و یک تجربه متفاوت
از اظهارات سخنگو تا طرح مجلس در تازه‌های انتخاباتی
وی عنوان کرد: از طرفی دیگر در این طرح از افرادی که می‌خواهند اقدام به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کنند انتظار می‌رود که در تمام امور سیاسی و مذهبی متخصص باشند. در حالی که عملا این امکان پذیر نیست که فردی که می‌خواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود در تمام امور سیاسی و مذهبی و در اثبات حقانیت اسلام و تشیع سایر موارد این چنینی متخصص باشد. در هیچ کجای جهان، فردی که رئیس جمهور می‌شود در تمام زمینه‌ها متخصص نیست.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس خاطرنشان کرد: یک رئیس جمهور یک مدیر خوب است که می‌تواند یک مجموعه توانمندی را در بخش‌های مختلف دور هم جمع و کشور را اداره کند. اما اینکه این انتظار وجود داشته باشد که این شخص، هم متخصص سیاست باشد هم متخصص اقتصاد باشد و هم متخصص فقه آن هم در حد اثبات حقانیت اسلام و تشیع، به نظر من باعث می‌شود دیگر گزینه‌های زیادی نتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود یعنی حداقل در بین افرادی که ما می‌شناسیم هیچ کس چنین توانایی‌های ندارد.
رحیمی با بیان اینکه این طرح موجب محدودیت جمهوریت نظام، رای مردم و افراد مجاز برای نامزدی در انتخابات می‌شود، عنوان کرد: پیش‌تر هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محدودیت‌هایی در قانون اساسی در نظر گرفته شده بود. در قانون اساسی مطرح شده که کاندیداهای ریاست جمهوری باید از پیروان مذهب رسمی کشور باشد، پس به عنوان مثال اهل سنت نمی‌توانند کاندیدا شوند و میلیون‌ها اهل سنت ایرانی از این حق محروم می‌شوند. این از مواردی است که در قانون اساسی وجود دارد و باید منتظر اصلاح قانون اساسی بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: همچنین طبق تفاسیر و برداشت‌هایی که در این سال‌ها از قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور وجود داشته است، خانم‌ها نمی‌توانستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؛ چراکه از شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن، شرط مرد بودن نیز استنباط می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه در طرح اخیر مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ کدام از ابهامات و ایرادات قانون فعلی رفع نشده است، اظهار کرد: حتی ایرادات جدیدی هم اضافه شده است که موجب محدودیت حق انتخاب مردم می‌شود. در این طرح مجلس به این مسئله که فردی که می‌خواهد کاندیدا شود حتما باید مورد تایید یک حزب باشد، هیچ اشاره‌ای نشده است. در صورتی که کاندیدای حزبی بسیار برای کشور مناسب‌تر است؛ چراکه دارای برنامه و نیرو می‌باشد و شناخته شده هم هست. اما اینکه فردی بدون پشتوانه حزبی و بدون برنامه نامزد شود و رای بیاورد و رئیس جمهور شود، مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
رحیمی تصریح کرد: من فکر می‌کنم این‌ها از ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که موجب می‌شود ما تعداد کاندیداها را به حدود ۱۰۰۰-۱۵۰۰ مقام سیاسی که از ابتدای انقلاب در صحنه‌های سیاسی کشور حضور داشته‌اند محدود کنیم و به نظر من عملکرد این مقامات حتما ایراد هم داشته است که الان وضع کشور به این شکل است. محدود کردن کاندیداها به این افراد و ایجاد یک دایره بسته برای نخبگان و جلوگیری از چرخش آنان در جامعه و اجازه ندادن به سایر افراد شایسته برای ثبت نام در انتخابات، موجب ضرر کشور خواهد شد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در این خصوص به تجربیات دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان حتی از اتباع و مهاجرین سایر کشورها نیز برای مسئولیت‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند و از فکر آن‌ها شاید نه به عنوان رئیس جمهور، اما در سایر پست‌ها بهره می‌برند. اما این طرح مجلس حتی کسی را که در کشوری دیگر اقامت داشته است را از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری محروم می‌کند.
وی تاکید کرد: این‌ها تنگناهایی هستند که موجب حذف بسیاری از چهره‌ها و نیروهای شاخص سیاسی می‌شوند. در کجای جهان مرسوم است که در کشوری قانونی تصویب شود و خود این قانون توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن کشور را کاهش دهد و از بین برود و باعث عدم استفاده از نیروهای توامند شود؟ من فکر می‌کنم این موارد از ایرادات آسیب‌زا در این طرح هستند.
رحیمی بیان کرد: کشوری که دارای ساختار سیاسی جمهوریت است و بر پایه نظام انتخابات اداره می‌شود یعنی به رای و نظر مردم متکی است. اگر هر گونه اقدامی مانند اصلاح قانون انتخابات و محدود کردن کاندیدها و طیف‌های سیاسی باعث شود بخشی از جامعه به پای صندوق رای نیایند و نسبت به اصلاح جامعه از صندوق رای قطع امید کنند، برای امنیت کشور و مشروعیت نظام آسیب‌زا خواهد بود و می‌تواند باعث ایجاد بحران مشروعیت شود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس با تاکید بر اینکه اگر مردم به پای صندوق رای نیایند، هیچ فرد و نهادی حتی هم‌طیفان فرد پیروز نباید خوشحال شوند، افزود: مردم وقتی پای صندوق رای نمی‌آیند یعنی امیدی به بهبود شرایط از طریق انتخابات و تغییر مسئولین ندارند و ممکن است این مسئله به اتفاقات بدتر و ریشه‌ای‌تری منجر شود و حتی به امنیت و تمامیت ارضی کشور و آرامش موجود در جامعه آسیب بزند.
وی اضافه کرد: اما متاسفانه عده‌ای تحلیل درستی ندارند و فکر می‌کنند اگر بخشی از مردم هم پای صندوق نیامدند ایرادی ندارد و فقط حضور همان بخش از مردم که به آنان رای می‌دهد کافی است و چنانچه فردی با درصد آرای پایین هم رئیس جمهور شد، مشکلی ندارد. این به نظر من اشتباه مرگباری است که دارد رخ می‌دهد و طرح اصلاح قانون انتخابات نیز محدود سازی می‌کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: فردی که رئیس جمهور می‌شود باید برایندی از اکثریت جامعه ایرانی باشد و اکثریت مردم او را به عنوان رئیس جمهور خود به رسمیت بشناسند و خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود را در برنامه‌های این فرد ببینند. نه این که یک کاندیدایی با برخورداری از درصد آرای پایین به ریاست جمهوری برسد و بعد ملت فاصله خود با حاکمیت را افزایش دهند. این مسلما به کشور آسیب می‌زند و چون این طرح مجلس کاندیداها را محدود می‌کند، باعث کاهش پشتوانه مردمی نظام و ایجاد بحران مشروعیت برای دولت روی کار آمده می‌شود.
منبع: ایسنا
