به گزارش سایت خبری پرسون، به استناد قوانین مذکور اعتبارات استانی، شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای، دستگاه‌های تابع نظام بودجه هزینه‌ای، به‌صورت سرجمع به استان‌ها ابلاغ شده و توزیع فصل، برنامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توزیع دستگاهی اعتبارات هزینه‌ای به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
از آنجا که فرآیند مزبور در طی سال اجرای بودجه و پس از ابلاغ اعتبارات صورت می‌گیرد، لذا دستگاه‌های اجرایی ملی و امور تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور، از نحوه توزیع و سهم فصول و برنامه‌های مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توزیع دستگاهی مربوط به اعتبارات هزینه‌ای در زمان تنظیم لایحه مطلع نمی‌شدند.
به‌منظور ایجاد هم‌افزایی بین اعتبارات استانی و ملی برای نخستین بار توزیع فصلی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در جدول شماره (۱۰-۴) مندرج در ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور درج و در قانون بودجه به تصویب رسید. همچنین در راستای شفاف‌سازی بودجه عمومی - در بُعد استانی - در لایحه بودجه ۱۳۹۹، برش استانی ۴۶ درصد از بودجه عمومی کشور در گزارش بودجه استان‌ها ارائه شد.
بیشتر بخوانید؛
بودجه ۱۴۰۰ واقعیت‌های پیش رو را در نظر گرفته است
پیش بینی رشد 27 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه
سهم ۴۹ درصدی استان‌ها در بودجه ۱۴۰۰
رویکردهای اشاره شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز استمرار یافت و جدول (۱۰-۴) حاوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در قالب ۴۰ فصل درج گردید تا دستگاه‌های اجرایی ملی و امورهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور با آگاهی از منابعی که به این فصول از محل منابع استانی اختصاص یافته است، نسبت به برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبار از محل منابع ملی قانون بودجه اقدام نمایند. همچنین در گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۹ درصد از بودجه عمومی دارای برش استانی گردید.
در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته برش استانی حدود ۵۰ درصد از درآمدهای عمومی کشور در جداول نشان داده می‌شد، در صورتی که در حوزه مصارف، صرفاً حدود ۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۳۹ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به صورت سرجمع حدود ۱۱ درصد از کل مصارف بودجه عمومی کشور در قوانین بودجه سنواتی دارای برش استانی بودند.
منبع: گسترش نیوز
