محمد حسن رهباریان تأکید کرد: تعامل مناسب این بانک با صنعتگران و عارضه یابی مؤثر بخش وصول مطالبات جزو اولویت های این بانک بوده و در این راستا از همه ظرفیت های قانونی برای حمایت از بخش تولید استفاده می کنیم.
به گزارش سایت خبری پرسون، این بانک به عنوان بانک تخصصی در حوزه تولید کشور توانسته است با پرداخت ۳۹ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال از محل تبصره 18 قانون بودجه سال جاری رتبه اول را در تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی در بین سایر بانک های کشور در 20 ماهه اخیر به خود اختصاص دهد.
بانک صنعت و معدن همچنین در شرایط همه گیری ویروس کرونا به یاری تولیدکنندگان کشور شتافته به طوری که تسهیلاتی بالغ بر 7 هزار میلیارد ریال به واحدهای فعال در زمینه تولید مواد شوینده و ضد عفونی کننده، شرکت های دارویی و تولید کنندگان وسایل محافظتی پرداخت نموده است.
افزون بر آن در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از سیاست های اساسی این بانک برای حمایت از تولید با کیفیت و پیشرفت تکنولوژی در کشور است از سال 97 تا پایان شهریورماه سال جاری بیش از 24 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
به گفته مدیر امور وصول مطالبات بانک صنعت و معدن یکی از منابع بانک برای تداوم فرآیند تسهیلات دهی وصول مطالبات است که بانک در این مورد به دلیل نوع مأموریت و ماهیت تخصصی و توسعه ای خود برای وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه است.
وی عنوان داشت: این مشکلات در وهله اول شامل تسهیلات ارزی است که به دلایلی دارای وصول اندکی می باشد؛ مهمترین این دلایل عبارتند از جهش نرخ ارز در سالهای اخیر که چند برابر حاشیه سود بوده و به تبع آن واحدهای تولیدی که درآمد ارزی ندارند قادر به باز پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ بازار ثانویه نیستند.
بیشتر بخوانید؛
رتبه اول بانک صنعت و معدن در تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی در شبکه بانکی کشور در 20 ماهه گذشته
رشد 58 درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن
رهباریان خاطرنشان کرد: برخورد چندگانه با گیرندگان تسهیلات ارزی که در زمان دریافت تسهیلات تقریباً دارای شرایط یکسانی بوده اند از جمله شمولیت ماده 20 برای تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی و بند ح تبصره 7 معضل دیگری است که با وجود اینکه درقانون بودجه سال 96 مصوب گردیده موجب ایجاد سردرگمی و عدم پذیرش نرخ آزاد برای باز پرداخت اقساط ارزی برای این گروه شده است.
وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده نوسان قیمت ها و افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش هزینه های تولید برای صنعتگران و همچنین پیامدهای کرونا بر فضای اقتصادی و تقاضای بازار موجب افزایش مطالبات غیر جاری سیستم بانکی کشور و این بانک تخصصی شده است.
وی بیان داشت: بانک صنعت و معدن برای اعطای تسهیلات بر گزارش های توجیهی طرح و گزینش مشتریان تمرکز داشته و میزان اخذ وثایق خارج از طرح در بانک صنعت و معدن نسبت به دیگر بانک ها بسیار پایین تر می باشد که در افزایش آمار بدهی های غیرجاری این بانک تأثیرگذار است.
مدیر امور وصول مطالبات بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در حالیکه بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل تحریم های ظالمانه اقتصادی با مشکلات عدیده ای همچون افزایش قیمت مواد اولیه و فقدان نقدینگی لازم برای عمل به تعهدات خود و پرداخت اقساط وام های دریافتی دست به گریبان هستند، بانک از سویی باید منافع بانک را در نظر بگیرد و از سوی دیگر محدودیت هایی در زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار وجود دارد که برای حفظ سطح تولید و اشتغال در کشور باید شرایط مشتریان مد نظر قرار گیرد.
رهباریان یادآور شد: علیرغم مسایلی که برشمردیم با تعامل مناسب این بانک با مشتریان و عارضه یابی مؤثر بخش وصول مطالبات در خصوص واحدهای تولیدی بدهکار اقدامات نتیجه بخش و قابل قبولی در خصوص وصول مطالبات صورت گرفته و شعب با استفاده از تمام ظرفیت خود در تلاش برای نیل به اهداف تعیین شده در این زمینه هستند.
مدیر امور وصول مطالبات این بانک گفت: در هفت ماهه سال جاری برخی از تسهیلات گیرندگان در سرفصل غیر جاری دفاتر بانک قرار گرفته بودند که با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع در حال حاضر این واحدها از سر فصل غیر جاری خارج گردیدند و با اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرای ماده 20 برای تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی اعمال خواهد شد.
وی تأکید کرد: در خصوص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی نیز با رایزنی هایی که توسط بانک انجام شده توافق هایی با این صندوق بعمل آمده که در نتیجه آن دوران اجرا و بازپرداخت طرحهای مناطق برخوردار جمعاً تا 12سال و غیر برخوردار تا 14 سال افزایش یابد و بانک از تمامی مشتریان مشمول درخواست نموده صورتهای مالی خود را ارائه نمایند تا ضمن بررسی در صورت واجد شرایط بودن شرایط برای آنها عملیاتی شود که با اجرای آن مبالغ بیشتری از مطالبات غیر جاری کاسته خواهد شد.
رهباریان ادامه داد: در ضمن واحدهای نیروگاهی کشور که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده نمودند و دارای مطالبات از بخش دولتی هستند، موفق به اخذ موافقت هایی از هیأت دولت گردیده اند که در صورت نهایی شدن حدود 40 درصد مطالبات ارزی مرتبط با صندوق توسعه ملی نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
وی همچنین از مصوبه هیأت امنا صندوق توسعه ملی برای واحدهایی که در آمد صادراتی ندارند، خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری امکان پرداخت اقساط با نرخ بازار ثانویه بصورت ریالی مهیا خواهد شد و این موضوع به تمامی واحدهای تولیدی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نموده اند، اطلاع رسانی گردیده است و افزون بر حمایت همه جانبه از کسب و کارهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند بانک تمهیدات وی‍ژه ای را در این خصوص اندیشیده است که می توان به مصوبات حمایتی توسط کمیته وصول مطالبات به استناد مصوبات هیأت مدیره برای حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده اشاره کرد و همچنین اعطای مهلت و زمان مناسب به برخی از مشتریان برای بازیابی توان مالی داده شده که با اعمال آن در سیستم حسابداری و تقسیط مجدد مطالبات این طرحها مطالبات غیر جاری ریالی نیز با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد.
رهباریان در پایان اشاره کرد آنچه در وصول مطالبات و در این شرایط خاص می بایست در نظر گرفت حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال در کشور است و بانک همه توان خود را در جهت تعامل با مشتریان و وصول مطالبات با حفظ موارد مذکور به کار گرفته است.
