به گزارش سایت خبری پرسون، حسن روحانی اخیراً در اظهاراتی بیان داشته که «اولین پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم و این نه بر مبنای اینکه میخواهیم با کسی مذاکره و یا توافق کنیم یا توافق نکنیم بلکه در چارچوب محاسبات دولت است».
سوالات اساسی در پی اینگونه سخنان رئیس جمهور که در سالهای حضور وی در پاستور کم هم نبوده است این است که واقعا روحانی با کدام محاسبه و به نوعی دست فرمان پا به عرصه اجرایی کشور گذاشت؟
برخی از کارشناسان بر این موضوع اعتقاد دارند که دولت تدبیر و امید در سه بازه زمانی سه مواجهه گوناگون در قبال مشکلات و بحرانهای کشور داشته است. در این هفت سال یا تمامی مشکلات تقصیر دولت قبل بوده و یا ترامپ مادر تمامی مصائب بوده است و اخیراً هم پس از واشنگتن دی سی سراغ بهارستان رفته و مجلس شورای اسلامی را هدف حملات تند خود قرار دادهاند.
آنچه در این بین به نظر میرسد موضوع در سال آخر دولت و با نزدیکی به انتخابات ۱۴۰۰ و تعیین زمامدار پاستور رنگ و بوی دیگر به خود گرفته است و هر چه به بهار انتخاباتی کشور در سال آینده نزدیک میشویم شاهد یک سناریوی متفاوتتر از سوی نزدیکان حسن روحانی بهمنظور معرفی عامل مشکلساز در کشور هستیم.
* رفتار روحانی برای گذار از بیتدبیری
بررسی و تحلیل سخنان روحانی، گویای ساخت پازلی برای اداره کشور در سال آخر است. این پازل حول ناکارآمد سازی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی حرکت میکند.
سال گذشته و در ابتدای حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه و روح بخشی به مساله فسادستیزی در جامعه و رضایت مردمی حاصله از عملکرد این قوه، روحانی فرمول ناکارآمد سازی دیگر قوا را کلید زد.
رئیس جمهور در میدان امیرچخماق یزد سخنرانی پر حاشیهای از خود به یادگار گذاشت و از ادبیاتی استفاده کرد که اعتراض حاضرین را نیز در پی داشت. روحانی در این میدان تاریخی گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست؟ و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؟»
همزمانی ادبیات تنشآفرین، روحانی با تصمیم دولت برای اجرای طرح افزایش و سهمیه بندی قیمت حاملهای انرژی مجدداً فرمول ناکارآمد سازی دیگر قوا را جلوهگر کرد.
به طور مثال در زمان اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت حامل های انرژی که موجب تعجب مردم شده بود، دولت به جای قبول مسئولیت خود در عدم اقناع صحیح افکار عمومی، این تصمیم را حاصل جلسات هماهنگی اقتصادی سران قوا دانست و حتی نوع اجرای آن را نیز مرتبط با تصمیمات دیگر قوا معرفی کرد. کار تا جایی پیش رفت که صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در آمد.
سایت جهان نیوز در مورد اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به نقل از ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد مینویسد: «رئیس قوه قضاییه سه روز قبل از اعلام عمومی افزایش قیمت بنزین نامهای به رئیسجمهور مینویسد و اعلام میکند شرایط کشور برای اجرای این تصمیم مساعد نیست و نباید این طرح اجرایی شود. آقای رئیسی در جلسه سران قوا اعلام میکند موضوع افزایش قیمت بنزین قانون دارد و نیازی به تصویب در جلسه سران قوا نیست، و سپس با قید «تمهیدات لازم باید در نظر گرفته شود» پای این طرح را امضا میکند».
* ترسیم پازل شما چیزی نمیدانید خطاب به نمایندگان مجلس
دولت به عنوان قوه مجریه، نه تنها نتوانست تمهیدات رسانهای و اقناع سازی این طرح را انجام دهد، بلکه در مدیریت افکار عمومی برای جلوگیری از آشوب اجتماعی نیز بسیار ضعیف عمل کرد و در همین موضوع نیز مجددا دولت از فرمول ناکارآمد سازی دیگر قوا استفاده کرد و بار را بر دوش دیگر روسای قوا انداخت.
حتی روحانی در اظهاراتی عجیب، زمان اطلاع خود از افزایش قیمت بنزین را همان روز جمعه دانست و خود را بیخبر از همه جا معرفی کرد. البته معاون امنیتی وزارت کشور این گفته رئیس جمهور را تایید نکرد و از رایزنیهای متعدد با آقای روحانی برای عدم اجرای این طرح خبر داد.
* آغاز دعوای دولت با مجلس
پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و شعار بازگرداندن خانه ملت به جایگاه اصلی آن، روحانی قرائنی از خود تمایل به ضربهزنی به تصمیمات مجلس از خود نشان داد. این درحالی بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در مورد مجلس یازدهم فرمودند «خوشبختانه مجلسِ تشکیلشده یکی از قویترین و انقلابیترین مجالس دوران انقلاب هم هست. بحمدالله سرشار است از نیروهای پُرانگیزه و پُرایمان، نیروهای پُرتوان، نیروهای جوان». این توصیف رهبر انقلاب نشان از وظیفه اصلی مجلس در حل مشکلات کنونی و آینده کشور دارد.
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان سیاسی کشور، در مسیر کمک به رفع مشکلات برجامی در کشور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» را تصویب کرد اما گویی بدلیل تاثیرگذار بودن این قانون در تحت فشار قراردادن دیگر طرفهای برجام به مذاق روحانی خوش نیامد و به این مصوبه که با تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همراه بود واکنش نشان داد.
* اصول قانون اساسی پایمال نشود
روحانی در واکنش خود تاکید کرده بود که « تنها رئیس جمهور برای دولت خط مشی و برنامه تعیین می کند به همین دلیل مردم پای صندوق آرا میآیند و به شخص رئیس جمهور و به برنامه رئیس جمهور رای میدهند که صدا و سیما خیلی خوب ترویج کرد که مردم پای صندوق میآیید و به فرد رای نمیدهید بلکه به برنامه رای بدهید و مردم هم به برنامه رای دادند و برنامهای که ۲۴ میلیون نفر به آن رای دادند را نمیتوان کم یا زیاد کرد و باید در تمام ۴ سال به آن عمل کرد چرا که مردم یک روز رای میدهند و ۴ سال عمل میخواهند.»
این گفتههای روحانی در حالی است که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و حتی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی نیز، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
طبق اصول مورد اشاره در بالا، مجلس شورای اسلامی تابع نظرات دولت نیست اما دولت تابع تصمیمات مجلس شورای اسلامی خواهد بود؛ هر چند در عمل، قوا باید استقلال خود را نیز حفظ کنند. سلاح روحانی در سال آخر دولت تدبیر و امید برای خاموشسازی منتقدین به محقق نشدن وعدههای دولت در برجام، مسائل اقتصادی و روابط بین الملل خواهد بود. مسیری که سکاندار تدبیر و امید ترسیم کرده است استفاده بهینه از فرمول ناکارآمد سازی دیگر قوا، خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
روحانی اصل اساسی قانون را فراموش کرده است
روحانی: با مصوبه مجلس مخالفیم / بخاطر رعایت پروتکل ها به مجلس نمی آیم
تیغ دولت به روی مجلس/ تصمیم گیری در برجام از حدود شما خارج است
این حربه به دولت اجازه میدهد با یک تیر دو نشان بزند؛ تلاش برای پیروزی متحدان در انتخابات ۱۴۰۰ و گذران وقت در سال آخر. سخنان هفتههای اخیر روحانی گواهی بر این تاکتیک دارد که نرسیدن به وعدههای رئیس جمهور خیلی مهم نیست و ادامه حضور در قدرت باید راهکار اصلی قلمداد شود.
پیش از این بود که عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هستهای و از متولّیان ایرانی شکلگیری برجام، در سومین سمینار همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپا گفته بود که اعمال مجدد تحریم های آمریکا، بهره مندی ایران از مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است. شاید اولین کسی که در دولت به مزایای صفر برجام اشاره کرده بود ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی بود.
در ۲۵ تیرماه سال جاری نیز وزارت امور خارجه به مناسبت پنجمین سالگرد توافق برجام با صدور بیانیهای تاکید کرد: «ایران نهتنها از منافع اقتصادی رفع تحریمها منتفع نشد، بلکه بار دیگر شاهد اقدام برخی از دشمنان برای فروپاشی برجام هستیم.»
برای شناخت بهتر فرمول ناکارآمد سازی دیگر قوا، تامل در سخنان 19 آذر رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، رد پای این فرمول را نشان میدهد. روحانی در این اظهارات به سه محور تمامی مشکلات تقصیر دولت قبل بوده و یا ترامپ مادر تمامی مصائب است و حالا هم مجلس عامل مشکلات کشور است بهخوبی اشاره میکند.
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم ابتدا به دولت قبل تاخت و گفت: «اگر ایران میتوانست ۱۰ میلیون بشکه نفت در سال ۹۰ و ۹۱ صادر کند، نمیتوانستند کشور را تحریم کنند و وقتی صادرات نفت 2 میلیون بشکه باشد، به راحتی تحریم می کنند و بدانید این تضعیف قدرت ملی است.»
سپس به سراغ ترامپ رفت و از ظرفیت او هم برای فرمول خود بهره جست و اظهار داشت:«مردم بدانند هر اقدامی میخواهیم انجام بدهیم، دارویی، تجهیزاتی، واکسنی میخواهیم وارد کنیم همان جا باید ۱۰۰ لعن و نفرین به ترامپ بفرستیم در هر موردی، آنقدر مشکلات درست کردند، آنقدر اذیت میکنند که یک کار سادهای که با یک تلفن با یک ارسال پیام با یک سوئیفت میتوانست حل و فصل شود امروز هفتهها و گاهی ماهها همه کشور باید درگیر شوند برای اینکه پولی را از یک جایی به جای دیگر منتقل کنیم برای اینکه دارو بخریم.»
گام سوم در این فرمول، خانه ملت بود که روحانی از بهارستان نیز یاد کرد و سیاست خارجی را بزرگتر از تصمیمات مجلس دانست و بیان داشت: «برنامهای که ۲۴ میلیون نفر به آن رای دادند، نمیشود آن را کم یا زیاد کرد باید تمام ۴ سال به آن عمل کرد. مردم یک روز رای میدهند ۴ سال عمل میخواهند. تمام ۴ سال باید دنبال نظر و رای مردم و اجرای آن بدویم. بنابراین صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد. رفتار ما هر چه پختهتر، سنجیدهتر، با دوراندیشی بیشتر و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشد»
نهایت آنکه، با وجود مجموعه اظهارات و اقدامات رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، امروز در قدم سوم فرمول ناکارآمد سازی دیگر قوا توسط حسن روحانی هستیم و به نظر دلمشغولیهای رئیس جمهور به جای توجه به مشکلات و همکاری با دیگر قوا، به مرحله سوم یعنی ایراد تراشی برای دیگر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی رسیده و گامهای این مسیر، یکی پس از دیگری سریعتر شده و با هر حرکتی از سوی مجلس برای حل مشکلات مردم، گویی رئیس دولت تدبیر و امید، خود را مکلف به واکنش میداند.
منبع: فارس