به گزارش سایت خبری پرسون از روابط عمومی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، مرتضی حبیبنوری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح شده پیرامون موقوفه آقمشهد ساری اظهار کرد: شرعاً و قانوناً وقفیت با حفظ اراضی مزروعی، مراتع و جنگلها هیچگونه منافات و تعارضی ندارد بلکه وقف موجب جلوگیری از هرگونه دستدرازی میشود.
وی با اشاره به اظهارات خلاف واقع برخی از مسئولان در خصوص موقوفه آقمشهد، افزود: این دو قطبیسازی جنگل و موقوفه مشکوک و باعث تعجب است.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: سوابق وقفیت و عمل به وقف موقوفه آقمشهد بسیار بیشتر از قانون ملی شدن جنگل است و متولیان و مستاجرین وقف همواره در حفظ منابع و اراضی موقوفه عمل کردهاند.
حبیبنوری با انتقاد از برخی اظهار و نظرها و هجمههای رسانهای که توسط مسئولان منابع طبیعی مطرح میشود، گفت: کدام یک از اقدامات متولی موقوفه آقمشهد موجب آسیب به جنگل و مرتع شده است؟ طبق مستندات متقن تنها بهرهبردار جنگل و قطع کننده رسمی درختان تنومند آقمشهد، منابع طبیعی بوده است.
وی تصریح کرد: تاکنون تنها شخصی که مانع قطع و نابودی جنگل آقمشهد شده، شخص متولی موقوفه بوده است که متاسفانه مورد هجمه سنگین صاحبان زر و زور قرار گرفته است.
معاون حقوقی ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به پشت پرده هجمه رسانهای علیه متولی موقوفه آقمشهد، عنوان کرد: تنها هدف از انحراف و تشویش اذهان عمومی، حذف متولی موقوفه جهت بهرهبرداری و نابودی جنگل مانند سال 97 است.
حبیبنوری افزود: با یاری خداوند دیر یا زود پشت پرده این دو قطبیسازی جنگل و وقف آشکار میشود و دست اشخاص ذینفع در ایجاد این جنجال رسانهای برای مردم شریف آشکار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه ادارات اوقاف و متولیان موقوفات هیچ اختیاری در تعیین کاربری اراضی ندارند و هرآنچه طبق قانون از طرف مراجع صالح برای موقوفات تعیین میشود، ملاک عمل خواهد بود، تصریح کرد: چناچنه کاربری موقوفه مزرع، مرتع و یا جنگل تعیین شود، طبق قوانین مربوط به همان کاربری اقدام خواهد شد؛ بنابراین کاربری اراضی ارتباطی با وقف بودن و ملک بودن ندارد.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی ادارهکل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان کرد: از ریاست معزز قوه قضائیه که حضور و عملکردشان، امید به اجرای عدالت را در بین عموم مردم پیش از پیش زنده کرده استدعا دارد در پرونده آقمشهد ورود نمایند.
حبیبنوری با بیان اینکه رسیدگی قضایی مجدد به موضوع، ارجاع مجدد امر به کارشناسی، مفاد دستور کارشناسی و نحوه طرح سوال از هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری بیانگر دیدگاه سوال کننده نسبت به موضوع است، گفت: با اعلام زود هنگام نتیجه پرونده آقمشهد از سوی برخی مسئولان منابع طبیعی بیم تضییع حقوق موقوفه میرود.
وی در پایان گفت: امیدواریم با پیگیریهای قضائی قصد مجریان این جنجال رسانهای برای بهرهبرداری بی چون و چرا از جنگلها مشخص شود.