محمدعلی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص بازرسی و نظارت بر بازار و اعمال حداکثری مجازات برای متخلفان، بیان کرد: طبق مقررات قانونی مورد استفاده سازمان تعزیرات حکومتی چه قانون خود تعزیرات و چه قانون امور مربوط به اصناف، مجازات مربوط به گران‌فروشی ۲ تا ۵ برابر میزان گران‌فروشی برای بار اول در نظر گرفته شده است و برای بار دوم و سوم این مجازات تشدید می‌شود تا حدی که واحد صنفی پلمب و تعطیل می‌شود.
اسفنانی افزود: مجازات مربوط به احتکار از ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد ارزش کالا مشخص شده است و شعبه رسیدگی کننده می‌تواند متخلفان محتکر را محکوم کند. علاوه بر این در بحث گران‌فروشی، کم فروشی ، تقلب و ... جبران خسارت شاکی هم در قانون پیش‌بینی شده است. در احتکار علاوه بر مجازات قانونی، محتکر ملزم می شود کالای خود را توزیع کند و به دست مصرف کننده برساند.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهار داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بنا شد که از این ظرفیت استفاده شود و به جای حداقل مجازات برای متخلفین، حداکثر مجازات در نظر گرفته شود که تأثیرگذاری و اثربخشی مجازات محسوس‌تر باشد.
وی در پایان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بنا به بیانیه‌ای که صادر شده از این هفته مقررات را اعمال می‌کند و قطعاً مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت.
