به گزارش سایت خبری پرسون، با توجه به اینکه کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود در صورت تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
براساس این طرح که ۲۱۵ نفر از ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس به آن رأی مثبت داده‌اند، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
بر پایه نظر مجلسی‌ها، این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
تأمین منابع از فروش اوراق
طبق بند الف ماده واحده این طرح، منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس در بند «ب» این طرح هم آورده‌اند درصورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
این درحالی است که رئیس‌جمهوری و مسئولان دولتی و بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار تورمی اجرای چنین طرح‌هایی هشدار داده‌اند. براساس قانون نمایندگان مجلس موظفند تا در طرح‌های پیشنهادی خود بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نکنند. برهمین اساس در شرایطی که به طور معمول مصارف هدفمندی باید در سقف و از محل منابع آن باشد، نمایندگان مجلس تأمین منابع آن را به محلی خارج از هدفمندی ارجاع داده‌اند و براساس طرح آنها دولت باید برای تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومانی که نیاز است اوراق بفروشد.
این درحالی است که دولت در بودجه امسال به دلیل اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و افت شدید درآمدهای نفتی، برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق کرده است. در قانون بودجه دولت مجوز انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق را داشت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی امکان فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر فراهم شد که مجموع آن به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما بسیاری از نمایندگان مجلس درخصوص روش دولت برای جبران کسری بودجه هشدار می‌دادند و آن را موکول کردن بدهی به دولت آینده ارزیابی می‌کردند. اما حال با این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده می‌شود و درواقع دولت باید ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که در شرایط امروز اقتصاد اجرایی شدن آن با اما و اگر همراه است.
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان مسئول مهار تورم نیز همواره دربرابر تزریق منابع مالی جدید که بار تورمی به همراه دارد، مقاومت کرده است.
تولد چهارمین یارانه
با طرح‌ها و شرایط پیش آمده در اقتصاد ایران هم‌اکنون دولت سه نوع یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کند. درکنار یارانه نقدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سال‌هاست که حدود ۷۸ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند. پس از افزایش قیمت بنزین درآبان سال گذشته نیز دولت برای جبران فشار تورمی احتمالی به مردم منابع حاصل از آن را میان ۶۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه توزیع می‌کند. پس از شیوع کرونا نیز یارانه‌ای با عنوان یارانه کرونا از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان میان حدود ۳ میلیون نفر توزیع می‌شود و در صورت قانون شدن طرح جدید مجلس یارانه چهارمی باید میان ۶۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت شود.
این در شرایطی است که پرداخت ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان درماه تأثیر چندانی در معیشت مردم ندارد درحالی که آثار تورمی آن نه تنها می‌تواند تأثیر اندک همین یارانه را از بین ببرد بلکه درکوتاه مدت به سرنوشت یارانه نقدی دچار می‌شود که هم‌اکنون ارزش آن زیر ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
جرم انگاری برای مسئولان دولت
نمایندگان تدوین کننده، در بند «ج» طرح خود در یکی از روش‌های کم‌سابقه برای مسئولان دولتی که از اجرای این حکم سرپیچی کنند، جرم انگاری کرده‌اند. براساس این بند استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‌استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
۲ هفته زمان برای تدوین آیین‌نامه
یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مجلس سرعت آنها در مهیا کردن بسترهای اجرای آن است. درحالی که به طور معمول برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که جزییات بسیاری دارد سه ماه زمان تعیین می‌شود، دراین طرح تنها دو هفته زمان درنظر گرفته شده است. براساس بند «د» طرح، آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولان و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
منبع: روزنامه ایران
