دادگاه عالی لهستان طی حکمی سقط جنین در موارد بیماری مادرزادی را خلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش پرسون، قوانین سقط جنین در لهستان پیش از این نیز یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در اروپا بوده است، با این حال حکم جدید به این معنی است که سقط جنین در معنای عام تقریبا به طور کامل ممنوع خواهد شد.
با اجرایی شدن حکم جدید دادگاه عالی لهستان، سقط جنین تنها در موارد تجاوز جنسی، ارتباط با محارم یا به خطر افتادن سلامت مادر مجاز خواهد بود.
گروه‌های مدافع حقوق زنان پیشتر از دولت خواسته بودند محدودیت‌ها در زمینه سقط جنین را افزایش ندهد.
دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر کمیسیون اروپا امروز را «روزی غم‌انگیز برای حقوق زنان» خواند و درحساب توییتر خود نوشت: «از بین بردن تقریبا تمام سقط جنین‌های قانونی در لهستان به معنای نقض حقوق بشر است.»
قانون مصوب سال ۱۹۹۳ لهستان سقط جنین را در موارد معلولیت شدید جنین مجاز می‌شمرد، عاملی که ۹۸ درصد سقط‌های انجام‌شده، معادل هزار مورد سقط جنین در این کشور را شامل می‌شود.
با این حال نمایندگان حزب حاکم «قانون و عدالت» از سال گذشته کارزاری برای فسخ این قانون را آغاز کردند. اغلب قضات که رای به لغو قانون قبلی داده‌اند توسط همین حزب انتخاب شده‌اند.
حکم جدید دادگاه عالی قطعی و لازم‌الاجرا است و به این ترتیب سقط جنین تقریبا به طور کامل در لهستان ممنوع می‌شود.
لهستان یکی از کاتولیک‌ترین کشورهای اروپا است، با این حال پیش از این اعتراضی عمومی نسبت به قانون قبلی مشاهده نمی‌شد. نظرسنجی‌ها طی سالیان گذشته نشان می‌دادند که اکثریت مردم این کشور با وضع قوانینی که محدودیت را در زمینه سقط جنین بیشتر می‌کند مخالف هستند.
گفته می‌شود کلیسای لهستان و روحانیون این کشور حزب حاکم را به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر ترغیب کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۶ حدود صد هزار تن از مخالفان تصویب قانون جدید دست به تظاهرات زدند. با این حال در شرایط فعلی و به دلیل همه‌گیری کرونا تجمع بیش از ده نفر در مکان‌های عمومی ممنوع است.
گروه‌های مدافع حقوق زنان تخمین می‌زنند سالانه بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار زن لهستانی برای سقط جنین اقدام به خروج از کشور می‌کنند.
یورونیوز
