پایان تحریم تسلیحاتی ایران

به گزارش پرسون، روزنامه ایران یکشنبه ۲۷ مهر از رویداد برجامی مهمی که قرار است در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز اتفاق بیفتند به ارائه گزارشی پرداخت و نوشت: این تحریم‌ها در شرایطی پس از گذر بیش از یک دهه به پایان راه خود رسید که مقام‌های امریکایی برای ممانعت از لغو این تحریم‌ها طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته با کوبیدن بر طبل ایران‌هراسی کشورهای طرف توافق هسته‌ای را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی‌شان ترغیب کرده بودند و در عین حال نفوذ و تأثیرگذاری ایران را که با هزینه نظامی بسیار کمتر و تکیه بر دانش نظامی بومی خود؛ نبض مبارزه با گروهک‌های تروریستی را در منطقه در دست گرفته بود، زیر تیغ انتقاد بردند.

راه پرپیچ و خم تحریم
موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نخستین بار ۱۳ سال پیش و در بحبوحه اختلافات ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه‌های هسته‌ای مطرح شد. اختلافاتی که با گذر زمان هر روز ابعاد عمیق‌تری می‌یافت و به موازات آن شورای امنیت در قطعنامه‌هایی که علیه ایران تصویب می‌کرد، علاوه بر ممنوعیت خرید و فروش سلاح هسته‌ای که یک ممنوعیت مشترک برای کشورها بود، خرید و فروش سلاح‌های متعارف را هم در ارتباط با ایران ممنوع می‌کرد. به این ترتیب تا پیش از حاصل شدن توافق هسته‌ای، شورای امنیت چند قطعنامه متوالی را علیه ایران به تصویب رساند که مفاد همه این قطعنامه‌ها ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد قرار می‌گرفت و در صورت مورد نقض قرار گرفتن، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علاوه بر تحریم‌های مربوط به مسأله هسته‌ای اعمال می‌کرد.

قطعنامه‌ ۱۶۹۶ شورای امنیت (۹ مرداد ۱۳۸۵)، قطعنامه‌ ۱۷۳۷ شورای امنیت (۲ دی ۱۳۸۵)، قطعنامه‌ ۱۷۴۷ شورای امنیت (۴ فروردین ۱۳۸۶)، قطعنامه‌ ۱۸۰۳ شورای امنیت (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، قطعنامه‌ ۱۸۳۵ شورای امنیت (۶ مهر ۱۳۸۷) و قطعنامه‌ ۱۸۸۷ شورای امنیت (۲ مهر ۱۳۸۸) از جمله قطعنامه‌هایی بود که پس از بالا گرفتن غائله ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ارجاع این پرونده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت به تصویب رسید و علاوه بر ایجاد محدودیت‌های گسترده برای فعالیت هسته‌ای ایران، خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، ساخت، یا استفاده از اقلام مربوط به تسلیحات نظامی و موشکی را هم با ممنوعیت روبه‌رو می‌کرد.

نقطه اوج ممنوعیت‌ها
نقطه اوج این محدودیت‌ها و فشار علیه ایران، قطعنامه‌ ۱۹۲۹ شورای امنیت (۱۹ خرداد۱۳۸۹) بود که تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر پایه آن به شدیدترین مرحله خود رسید. شورای امنیت به موجب بند ۸ این قطعنامه همه کشورها را ملزم کرد تا «از تدارک، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک رزمی، خودروهای زره‌پوش نبرد، دستگاه‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای ویژه حمله، کشتی‌های جنگی، موشک یا سامانه‌های موشکی» یا مواد مربوط به آنها مشتمل بر قطعات یدکی، به هر طریق، جلوگیری کنند.

همچنین همه کشورها بایدی از ارائه‌ آموزش فنی، خدمات مربوط به منابع مالی، مشاوره یا خدمات یا هرگونه کمک در ارتباط با تحویل، فروش، انتقال، تدارک، ساخت، نگهداری یا کاربرد اینگونه تسلیحات یا وسایل مربوط به ایران جلوگیری کنند. بند ۹ همین قطعنامه هم مقرر می‌کرد که ایران نباید هیچ‌گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک قادر به‌حمل و انتقال سلاح‌های هسته‌ای، مشتمل بر فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک داشته باشد و همه‌ کشورها باید از انتقال فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین فعالیت‌هایی به ایران خودداری کنند.

همه قطعنامه‌های پیش گفته تحت دو ماده ۴۱ و ۴۲ فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار داشتند و شورای امنیت طبق ماده ۴۲ از این امکان برخوردار شد که انواع مجازات‌های مختلف را که قبلاً ذیل ماده ۴۱ اعمال کرده و از آن نتیجه نگرفته بود، بر اساس ماده ۴۲ اعمال کند.

یعنی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۲۹ نه تنها ایران را موظف به تعلیق کلیه برنامه‌های هسته‌ای خود کرد بلکه کلیه فعالیت‌های متعارف برنامه موشکی ایران را هم به آن ضمیمه کرد. مفادی در قطعنامه ۱۹۲۹ تعیین شد که دست کشورهایی را که نسبت به ایران سوءنیت داشتند، باز می‌گذاشت تا بتوانند در مواقع لازم از نیروی نظامی هم استفاده کنند. در واقع این قطعنامه به کشورها می‌گفت در مواردی که نسبت به رعایت مفاد قطعنامه مذکور از سوی ایران ظن دارند، می‌توانند و حق دارند که از هر ابزاری از جمله ابزار نظامی علیه آن استفاده کنند. این قطعنامه برای همه کشورها راه بهانه‌گیری را جهت استفاده از نیروی نظامی و قهری علیه ایران باز گذاشته و مسیر را برای رویدادهای بسیار خطرناک هموار کرده بود. بسیاری از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه‌ای که کشورها علیه کشورمان اعمال کردند، مستند و متکی بر قطعنامه‌هایی چون قطعنامه ۱۹۲۹ بود.

ابطال همه تحریم‌های تسلیحاتی
با تمام شدن غائله ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه‌های هسته‌ای و به ثمر رسیدن برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ در تأیید مفاد این تفاهم بزرگ به تصویب شورای امنیت رسید که حکم می‌داد همه قطعنامه‌های پیشین که تحریم‌های گسترده‌ای را علیه برنامه‌ هسته‌ای و مناسبات مالی، بانکی و ارتباطی ایران ایجاد کرده بود، مشروط به اجرای مفاد برجام از سوی ایران لغو شود.

این در حالی بود که‌ بند پنجم پیوست دوم این قطعنامه موعدی ۵ ساله را برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در نظر گرفت تا بعد از ۵ سال از زمان دستیابی به برجام محدودیت‌های درج شده در این بند از جمله محدودیت تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تجهیزات نظامی شامل تانک، خودروهای زرهی، سیستم‌های توپخانه، هواپیمای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناو، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی و همچنین انتقال هرگونه آموزش فنی، خدمات و منابع مالی، مشاوره یا سایر خدمات یا کمک‌های مربوط به تجهیز، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا استفاده از چنین اقلام و مواد مرتبط با آنها، از طریق اتباعشان یا از مبدأ یا مسیر سرزمینشان برداشته شود.

اما یکی از موضوعاتی که پس‌از برجام و قطعنامه شورای امنیت محملی برای چالش ایران و غرب شد، موضوع موشک‌های بالستیک ایران بود. این موضوع بویژه از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا برای کشورهای غربی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و آنها برنامه‌های موشکی ایران را مورد انتقاد قرار داده و در مواردی، آن را مغایر تعهدات ایران در چارچوب قطعنامه ٢٢٣١ و دست‌کم خلاف روح برجام دانستند.

انجام چندین آزمایش موشکی ایران هم باعث شد تا اعضای شورای امنیت به رهبری امریکا سه بار در اسفند سال ۹۴، آذر ۹۷، آذر ۹۸ جلسات فوری برگزار کنند تا ایران را به بهانه تخطی از برجام محکوم کنند. نشست‌هایی که بی‌حاصل بودن آن از همان آغاز هویدا بود. چه برنامه موشکی ایران مشمول ممنوعیت‌های مندرج در این قطعنامه نمی‌شد و در نتیجه دست امریکا و شرکای غربی اش در شورای امنیت برای محکوم کردن ایران عملاً راه به جایی نبرد.

تلاش ناکام امریکا
امریکا چند هفته پیش از به پایان رسیدن موعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی در ۱۸ کتبر (۲۷ مهرماه) تلاش کرد با طرح قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد، تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند اما این قطعنامه حتی بعد از رایزنی‌های بسیار دولتمردان امریکا رأی نیاورد. امریکا در پی شکست در به تصویب رساندن این قطعنامه به فعال کردن مکانیسم ماشه که یکی از سازوکارهای حل اختلاف برجام به شمار می‌آید، متوسل شد اما این کار هم با مخالفت شرکای توافق هسته‌ای از جمله چین و روسیه رو به رو شد. با این حال رئیس‌جمهوری امریکا با وجود همراهی نکردن سایر اعضای برجام بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را اعلام کرد و همچنین تلاش کرد با صدور یک فرمان اجرایی تمهیداتی را برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران در نظر بگیرد.

رفع محدودیت‌های تسلیحانی به وقت تهران
چنانکه در توافق هسته‌ای آمده است، شماری از محدودیت‌های حقوقی، فنی و نظامی ایران در یک برنامه زمان‌بندی شده در پایان سال‌های پنجم، هشتم و دهم برداشته می‌شوند. با وجود همه فراز و فرودهایی که در نتیجه تلاش واشنگتن جهت جلوگیری از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران وجود داشت، ۲۷ مهرماه در ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران، بند ششم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در اجرای برجام به اجرا گذاشته شد و نظام مجوزخواهی صادرات و واردات تسلیحات نظامی به ایران یا از ایران به پایان رسید.

علاوه بر این، محدودیت سفر ۲۳ شخصیت نظامی و دفاعی ارشد ایران هم برداشته شد. این در حالی است که برداشتن این محدودیت‌ها نیازمند هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت سازمان ملل نبود و از این به بعد تجارت تسلیحات و اقلام نظامی با ایران، ارائه خدمات مالی به این کشور و اعطای ویزا و مجوز سفر به اشخاص مرتبط با برنامه هسته‌ای با مانعی مواجه نخواهد شد.

تسلیحات ضروری
با به پایان رسیدن محدودیت تسلیحاتی ایران، چین و روسیه از مهم‌ترین کشورهایی هستند که با هدف دستیابی به منافع مشترک خود همکاری گسترده‌ای را برای فروش تسلیحات به ایران کلید خواهند زد. چنانکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره رفع تحریم‌های تسلیحاتی گفته است: «ایران پس‌از پایان تحریم، از فرصت خرید و فروش اسلحه استفاده خواهد کرد»، انتظار می‌رود که ایران واردات اسلحه و تجهیزات نظامی متداول جدید از روسیه و چین را آغاز کند.

این در حالی است که از این پس، مقررات بین‌المللی نمی‌تواند ممنوعیتی برای واردات و صادرات چنین سلاح‌ها و تجهیزاتی ایجاد کند. رسانه‌های روسی و چینی گزارش داده‌اند که احتمالاً تهران که اینک بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای ناوگان هوایی برای تقویت توان نظامی خود است، خریداری جت‌های جنگنده چند منظوره Su-۳۵ و Su-۳۰SM یا جت‌های Su-۲۷SM۳ از مسکو و جت‌های جنگنده J-۱۰C از پکن را در دستور کار قرار دهد. دستور کاری که بی‌تردید در چارچوب سیاست دفاعی ایران و با در نظر گرفتن تهدیدات پیرامونی و درک از تهدیدهایی چون مقابله با تهدید بازیگران دولتی و غیردولتی طراحی شده است.

منبع: روزنامه ایران