به گزارش پرسون، شبکه «روسیه الیوم» روز چهارشنبه به نقل از " اگنس فون دیر مول " سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اضافه کرد: در این لحظه سرنوشت‌ساز تاریخ لبنان، نیروهای سیاسی این کشور با انتخابی بین بهبود و فروپاشی کشور روبرو هستند.
این وزارتخانه با اشاره به اینکه لبنان در یک بحران بی‌سابقه قرار دارد، از نیروهای سیاسی این کشور خواست که فوراً دولت جدیدی را به ریاست «مصطفی ادیب» تشکیل دهند.
خاطرنشان می‌شود که " امانوئل مکرون " رئیس جمهوری فرانسه اوایل ماه سپتامبر از لبنان دیدن و اعلام کرد که مقامات بلندپایه نیروهای سیاسی در این کشور متعهد شده‌اند تا ۱۵ سپتامبر دولت جدیدی تشکیل دهند.
عصر سه‌شنبه ۱۴ مردادماه گذشته در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبارهای مواد آتش‌زا در بندر بیروت، انفجار مهیبی در انبارهای مجاور آن که حاوی دو هزار و ۷۰۰ تن «نیترات آمونیوم» بود، رخ داد که ۱۹۰ نفر کشته و بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ نفر زخمی در پی داشت.
پس از این انفجار تظاهرات مردمی شکل گرفت و معترضان که از حمایت برخی داخلی‌ها و خارجی‌ها برخوردار بودند، شماری از وزارتخانه‌ها را در اختیار گرفتند.
به دنبال این انفجار و آغاز فشارهای داخلی و خارجی به دولت " حسان دیاب " نخست‌وزیر وقت لبنان از سمت خود کناره‌گیری کرد و هدف از این فشارها را بازگرداندن طبقه فاسد به قدرت از سوی عوامل داخلی و خارجی ارزیابی کرد.
پس از استعفای دیاب از سمت نخست‌وزیری لبنان، مصطفی ادیب دپیلمات لبنانی که از تابعیت فرانسه برخوردار است، روز ۳۱ اوت با رأی اکثریب پارلمان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در لبنان انتخاب شد.
پس از انتخاب ادیب، مکرون ۲ روز پس از انفجار بندر بیروت که با ۱۰۰ سالگی تاسیس «لبنان بزرگ» همزمان شده بود، سفر کرد، سفری که با انتقاد مردم لبنان همراه شد و آن‌ها سخنان رئیس جمهوری فرانسه در جریان این سفر را دخالت در امور داخلی کشورشان توصیف کردند.
وی در سخنانی غیر دیپلماتیک و مداخله‌جویانه، با تعیین ضرب‌الأجل برای اصلاحات سیاسی به مقامات لبنانی اعلام کرد که اگر تا ماه سپتامبر (شهریور) اصلاحات انجام نشود، خود مسئولیت این اصلاحات را برعهده خواهد گرفت.
رئیس جمهوری فرانسه در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ برای دومین بار پس از حادثه انفجار بندر بیروت برای دیدار با مقام‌های لبنانی وارد بیروت شد.
مکرون روز ۱۲ شهریور نیز در مصاحبه مطبوعاتی که در کاخ "صنوبر" پایتخت لبنان برگزار شد، گفت که نیروهای سیاسی لبنان به وی قول داده‌اند که دولت جدید را ظرف ۱۵ روز آینده تشکیل دهند و نقشه راهی را برای اصلاح اقتصاد کشور تهیه کنند.
به رغم فشارهای داخلی و مداخله‌های خارجی، پس از پایان این مهلت نیز احزاب و جریان‌های سیاسی لبنان به دلیل اختلاف برای در اختیار گرفتن وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دارایی برای تشکیل دولت به جمع‌بندی نرسیدند و در این زمینه تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.
