به گزارش پرسون، رضا رحمانی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته و حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جایگزین وی به‌عنوان سرپرست وزارت صمت شد، همه به‌یک‌باره در بوق انتظارات دمیدند و گویا خیابانی از دنیای دیگری آمده است تا یک‌تنه به همه بازارهای کشور سر و سامان دهد. در رأس همه، حسن روحانی، رئیس جمهوری در 2 مرحله تکالیفی را به‌عهده خیابانی گذاشت که تا پیش از این به‌صراحت به وزرای پیشین صمت ابلاغ نکرده بود.
روحانی انجام بالغ‌بر 25 تکلیف را از سرپرست جدید صمت خواست که 3 تای آن به‌طور مستقیم به بازار خودرو مربوط می‌شد. روحانی از خیابانی «برنامه‌ریزی روشن و شفاف برای تولیدکنندگان خودرو و مردم، حذف فضای دلالی و واسطه‌گری و رساندن خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده و حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو» را طلب کرد.
خیابانی هم پیش از همه به‌سراغ بازار خودرو رفت و تلاش کرد آن را کنترل کند غافل از آنکه این بازار مثلث برمودا است و همان‌گونه که تا پیش از آن وزرای قبلی صمت را به کام خود کشیده است، او را نیز بلعید. محمدرضا نعمت‌زاده، نخستین وزیر دولت تدبیر و امید در دوران وزارت خود با کمپین نخریدن خودروی ایرانی به‌دلیل کیفیت پایین آن و قیمت بالایش از سوی مردم روبه‌رو شد و به مخالفت با آن برخاست و از مردم خواست تولید داخلی را حمایت کنند. محمد شریعتمداری، نخستین وزیر صمت دولت دوازدهم به افشاگری فهرست واردکنندگان متخلف خودرو در برنامه حالا خورشید پرداخت و لختی بعد از خیابان سمیه راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی شد و جای خود را به رضا رحمانی، قائم‌مقام وزارت صمت در امور تولید داد.
رحمانی در همان ماه اول حضور در وزارت صمت به‌صراحت اعلام کرده بود که توان اداره بخش بازرگانی این وزارتخانه را ندارد و باید این بخش با تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه وزارت صمت، منفک شود. این انتظار یک سال و نیم طول کشید و درنهایت به برکناری او انجامید چراکه به‌رغم همه انتظارات او هم نتوانست بازار خودرو را کنترل کند. بررسی عملکرد رحمانی در وزارت صمت گویای آن است که او نتوانست آن‌گونه که شایسته است با بدنه بازار و اصناف تعامل مناسب برقرار کند، بر همین اساس حسین مدرس خیابانی در 30 خرداد 1398 با پیشنهاد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شد. تلاش این بود تا بار هدایت بخش بازرگانی کشور از دوش رحمانی برداشته شود و او با فراغ‌بال بیشتری به اداره بخش صنعت و معدن بپردازد درنتیجه او با رها کردن بازار و سپردن آن به ستاد تنظیم بازار، در عمل تنظیم بازار را از کارتابل خود خارج کرد.
تنظیم ناتنظیم بازار در دوره مدیریت رحمانی بر وزارت صمت که نابسامانی در اغلب بازارها ازجمله خودرو را رقم زد، سبب شد عنان کار از دست وزارتخانه خارج شود. این نابسامانی در دیگر بازارها نیز مشهود بود آنجا که با عدم برنامه زمان‌بندی مناسب برای منع یا آزادسازی صادرات برخی کالاها در دوره‌های زمانی مختلف عرصه را برای تولیدکننده و صادرکننده از یک سو و مصرف‌کننده از سوی دیگر تنگ کرد.
بالا گرفتن اختلافات در این زمینه سبب شد قانون انتزاع که مدیریت بازرگانی محصولات را به‌طورقانونی به وزارت جهادکشاورزی سپرده بود از سوی شورای هماهنگی سران قوا، نقض و بار دیگر اجرای آن به وزارت صمت سپرده شود اما این واگذاری هم به تنظیم بازار کمکی نکرد چراکه مدیر ارشد وزارت صمت دراین‌باره نتوانست یا نخواست با تشکل‌های تولیدی و توزیعی تعاملی را برقرار کند تا آنها او را در تنظیم بازار کمک کنند و از همین جا گسیختگی مدیریت کلان و خرد نمایان شد. اصناف خود را رهاشده و تنها دیدند و تولیدکنندگان با بسته و باز شدن گاه و بی‌گاه درهای صادراتی، از فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی و تأمین نقدینگی بازماندند.
البته خیابانی تلاش کرد با همه توان به بازارها و قیمت‌ها سامان بدهد و انتظارات روحانی را بی‌پاسخ نگذارد و در این راه به برپایی جلسات مشترک با فعالان هر بخش پرداخت اما ناکامی او در گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم، همه رشته‌ها را پنبه کرد. خیابانی هم قربانی بازار خودرو شد بازاری که همچنان در بزرگراه قیمت می‌تازد و از خط سبقت خارج نمی‌شود.
پس از عدم اعتماد بهارستان به خیابانی، جعفر سرقینی در 25 مرداد 99 با حکم روحانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. سرقینی معاون امور معدنی وزارت صمت بود که از ابتدای حضور نعمت‌زاده در وزارت صمت این سمت را تا بهمن 98 عهده‌دار بود اما در این ماه رحمانی او را برکنار کرد. بیش از یک ماه از حضور سرقینی در وزارت صمت می‌گذرد اما روحانی تکالیفی را که از خیابانی خواسته بود از سرقینی درخواست نکرد، گویا رئیس جمهوری و برگزیده او در وزارت صمت می‌دانند که کنترل و تنظیم بازار از عهده ایشان خارج است.
به‌راستی وزارت‌خانه‌ای با این همه طول و عرض که وظیفه تأمین و تنظیم بازار را به‌عهده دارد به چه‌سمتی می‌رود که باید با سرپرست اداره شود و روشن است مدیری که ثبات کاری ندارد، توان برنامه‌ریزی برای انجام برنامه میان‌مدت نیز نخواهد داشت. اگر به مرور خواسته‌های روحانی از خیابانی (جدول پایین صفحه) بپردازیم که قابل تعمیم به سرقینی و حتی وزیر منتخب صمت از سوی مجلس هم خواهد شد، این نکته اساسی و مهم آشکار است که وزارت صمت و وزیر آن، کارهای روی‌زمین‌مانده زیادی برای انجام دادن دارد و نباید آن را بلاتکلیف گذاشت و سمت و جهت درستی برای آن تعیین نکرد. وزارت صمت این روزها بی‌سمت است و به‌طور قطع این بی‌سمتی سبب خواهد شد تعداد تصادفات و آسیب‌های آن زیاد شود و در این میان آنان که هزینه ترمیم و خسارات ناشی از آن تصادفات را می‌دهند، مردم هستند.
با این دست فرمان، سرپرست جدید وزارت صمت نیز قربانی بازار خودرو خواهد شد بازاری که قیمت‌ها در آن بیش از آنکه تعجب شهروندان را سبب شود مایه خنده و شوخی آنها شده است. قیمت‌های حبابی خودروهای داخلی طنز تلخی است که اگر هم نخواهیم باور کنیم آن روز که گذرمان به بازارش بیفتد بیش از پیش تنمان را کیسه خواهد کشید.
به‌یاد دارم در تابستان 1397 که قیمت پراید به 40 میلیون تومان رسید و علت آن را از سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران پرسیدم با این پاسخ روبه‌رو شدم که "کسی با این قیمت پراید نخریده و قیمت‌های اعلام‌شده، کاذب است."، حالا هم شاید گفته شود "کسی پراید 100میلیون‌تومانی نخریده است و این قیمت‌ها در بازار مشتری ندارد"، اما باید دانست همان‌گونه که مردم ناچار شدند پراید 40میلیونی را بخرند پراید 100میلیون‌تومانی را هم خواهند خرید.
پس تا زمانی که سمتِ صمت به ناکجاآباد باشد و مسیر راه بزرگترین وزارتخانه بازارساز و بازاردار کشور روشن نباشد، نه قیمتی کنترل می‌شود و نه کسی خود را ملزم می‌بیند که به دستورالعمل و چارچوبی پایبند باشد.
