به گزارش پرسون؛ مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که در نظام بانکی سرمایه نظارتی، مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی بانک ها است، اظهار داشت: با استناد به مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه مذکور را به صورت سالیانه در صورت های مالی خود منظور و پس از تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به بانک مرکزی ارسال و با تایید این بانک، به عنوان مبنای محاسباتی در شاخص های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیلات، تعهدات، وضعیت باز ارزی و... استفاده کنند.
محمد بیگدلی آخرین سرمایه نظارتی بانک ملت را که در سال های قبل مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته بود، مبلغ ۷۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این سرمایه در سال جاری با تایید بانک مرکزی، افزایش ۲۴۰ درصدی داشته و به مبلغ ۲۶۷ هزارمیلیارد ریال رسیده و در هفته جاری به این بانک ابلاغ شده است.
به گفته بیگدلی، با افزایش سرمایه نظارتی(سرمایه پایه نافذ)، دست بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان بازتر خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که بانک ملت تسهیلات و در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک های مرتبط، همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تعهدات کلان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت داراییهای ثابت، نسبت کفایت سرمایه (مقررات کمیته بال) و .. میداند، ادامه داد: با افزایش ۲۴۰درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع خود به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را به مشتریان بپردازد و در عین حال در سال جهش تولید در پروژه های عمرانی و تولیدی بزرگ تر، مشارکت کند.
بیگدلی اظهار امیدواری کرد که با جهت دهی بهینه منابع بانک، درآمد با کیفیت تر و بیشتری از محل اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ها، انجام سرمایه گذاری های مناسب و ... نصیب بانک شود و بانک ملت بتواند با رعایت کامل اصول بانکداری حرفه ای، افزایش تراز عملیاتی و سودآوری، سرآمدی خود را در بین بانک های بورسی تداوم ببخشد و موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم آورد
206104
