محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی سایت خبری پرسون در خصوص همکاری توام قوه قضا و مجریه در مقابله با احتکار و گرانفروشی اظهار داشت: آنچه که در حال حاضر بدون شک همه مردم و مسولین محترم می داننداین است که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم ودر شرایط کاملا خاص و منحصر به فرد قرار داریم.
اسفنانی افزود: به نحوی که می توان این ادعا را کرد که هیچ زمانی ما در چنین شرایطی نبودیم. طبیعتا این شرایط تدابیر لازم خود را می خواهد. خوشبختانه سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه با یکدیگر هستند. در چند روز گرشته نیز جلساتی مبنی بر نظارت بازار با حضور دادستان محترم، مسولین قوه قضاییه، وزارت صنعت معدن و تجارت و تعزیرات حضور داشتند.
وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات هماهنگی بیشتر و نظارت دقیق تر در راستا حفظ تعادل بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران مطرح کرد: یقینا سازمان تعزیزات حکومتی و قوه قضائیه در مواردی ضرورت دارد که هر دو ورود پیدا کنند و هماهنگ باشند و در بخش هایی از لحاظ قانونی نیاز که قوه قضائیه ورود پیدا کند. چون از لحاظ اقتصادی ممکن است به دو بخش تقسیم شود یک بخش تخلفاتی است که در صلاحیت تعزیرات است یک بخشی از حیطه صلاحیت ما خارج است به خاطر این که موضوع از حد تخلف بالاتر است و بحث جرم و عنوان مجرمانه دارد و طبیعتا آن ها باید توسط قوه قضائیه رسیدگی شود و در دادگاه اختصاصی حکم صادر شود.
اسفنانی افزود: در بعضی موارد هم ما مطابق مقررات قانونی نیاز داریم که مقام محترم دادستان و یا بازپرس ها و دادستان های محترم شهرستان ها با ما هماهنگی کنند که خوشبختانه این هماهنگی وجود دارد قطعا در سایه این هماهنگی می تواند نقایص موجود برطرف و نظارت دقیق تر شود و در واقع آنچه که ماحصل این کار خواهد بود باعث بازگشت ثبات بازار و کنترل قیمت ها به نحوی که برای مردم آسان شود.
وی در پاسخ به سوال باتوجه به این اتفاق ها فکر می کنید که اگر این همکاری صورت گیرد چه قدر زمان طول خواهد کشید که بازار به ثبات نسبی برسد؟ پاسخ داد: خیلی نمی توان زمان بندی برای این کار کرد چون می دانید که هر از چند گاهی اتفاقاتی جدید رخ می دهد. این اتفاق گاه در بحث مسکن و گاهی در بحث کالاهای اساسی پیش می آید و گاهی مشکل در بحث لاستیک خودرو می باشد و با توجه به التهابات بازار ارزی نمی توان پیش بینی دقیقی ارایه کرد.
