فارس _پرسون :ابراهیم غلامزاده در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه بازار داخلی و بین‌المللی حکم یک موجود زنده دارد که در صورت عدم رسیدگی از بین می‌رود، نسبت به تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگان و عدم تمدید یا صدور آن انتقاد کرد.
او ادامه داد: این تصمیم نابخردانه در صورتی اتخاذ شده که در بسیاری از کشورها به سختی بازاریابی کرده‌ایم و امروز حاصل تلاش تجار به راحتی در حال از دست رفتن است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با تصریح بر اینکه با ایمیل نمی‌توان تجارت کرد، گفت: تجار چمدانی پول تحویل می‌گرفتند و به شیوه‌های مختلف آن را وصول می‌کردند و در شرایط کرونایی هم امکان جایجایی‌ها وجود نداشت، از طرفی بانک مرکزی آدرس غلط به مسئولان کشور داده و همه را به اشتباه انداخته است.
غلامزاده با بیان اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را به گردن صادر کننده انداخته است در حالی که همه صادر کنندگان عملکرد شفافی دارند، افزود: در حالت عادی، برگشت ارز به سختی به کشور انجام می‌شود؛ بانک مرکزی خود راهکار ارائه دهد و بگوید چگونه در کشورهای خارجی پول جابجا شود؟
او خاطرنشان کرد: مگر می‌توان با کارت بازرگانی قاچاق کرد؟ که می‌گویند خودمان می‌خواهیم آن را انجام دهیم؟این کار هم از اتاق بازرگانی گرفتند اما خود وزارت صمت و اقتصاد هم نمی‌دانند که چه کاری می‌خواهند انجام دهند در حالی که در شرایط بحران کسی اینگونه عمل نمی‌کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: یک نفر را گذاشته‌اند مسئول ارز و این اقا تصمیم گیری می‌کند و برای صادرات در هر جلسه‌ای حرفی می‌زند و کسی دسترسی به او ندارد.
غلامزاده گفت: سامانه‌ای برای رفع تعهد ارزی پیش‌بینی شد که از ١٥ تیرماه از دسترس خارج شده است.این مسائل اصلا عادی نیست به همین دلیل ٢٧ میلیارد دلاری که مطرح می‌کنند بیشتر شبیه یک جوک است.
او ادامه داد: در سال ٩٧ گرفتار آمار سازی در کشور بودیم تا ارزش چندبرابری برای کالاها اعلام کنند و بگویند میزان صادرات ما فلان است و قیمت واقعی مشخص نشود در حالی‌که صادرات بخش خصوصی واقعی بسیار بسیار ٢٧ میلیارد دلار است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بانک مرکزی عامل افزایش نرخ ارز و مشکلات کشور را صادر کنندگان معرفی می‌کند و این کار اشتباهی است، افزود: بانک مرکزی چه کاری برای صادر کنندگان انجام داده است، چرا تولید کنندگان فارس از داشتن یک اسکله محروم هستند؟
غلامزاده اظهار کرد: اثر این سیاست‌های غلط اقتصادی در کشور تا کمتر از شش ماه دیگر با دلار٥٠ هزار تومانی نشان داده خواهد شد و این هشداری است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به همگان می‌دهد.
نوا نیکو _استان فارس
