به گزارش سایت خبری پُرسون، محمد وحیدی در گفتوگو با خبرنگار پٌرسون در خصوص بررسی ظرفیتهای اقتصادی خراسان شمالی و پس از بازدید از مجتمع صنعتی آلومینای ایران در جاجرم، با اشاره به اهمیت این مجموعه در اقتصاد استان و کشور، نسبت به ابعاد مختلف واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار شفافسازی درباره مبانی قیمتگذاری، اهلیت خریدار و شیوه اجرای این واگذاری شد.
وی با اشاره به فعالیت گسترده نیروی انسانی در این مجموعه صنعتی اظهار کرد: آلومینای ایران که به آلومینای جاجرم شناخته میشود، یکی از صنایع راهبردی کشور است و بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل در آن از جاجرم، درق، گرمه، ایور، سنخواست، شوقان و مناطق پیرامونی هستند؛ بنابراین تصمیمات مرتبط با این مجموعه تنها یک موضوع اقتصادی و مدیریتی نیست، بلکه با اشتغال، معیشت و آینده اقتصادی منطقه نیز ارتباط مستقیم دارد.
اختلاف جدی میان ارزشگذاری کارشناسی و رقم واگذاری
وحیدی با تشریح یکی از مهمترین محورهای انتقاد دیدهبان شفافیت و عدالت، به گزارش کارشناسی ارزشگذاری این مجموعه اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات و مستندات مطرحشده، در سال ۱۴۰۲ ارزشگذاری کارشناسی مجتمع آلومینای ایران در سه بخش انجام شده و ارزش مجموع این بخشها حدود ۲۳۲ همت برآورد شده است؛ با این حال، ۵۳ درصد سهام این مجموعه با رقمی حدود ۲۱.۹ تا ۲۲ همت به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: برآورد کارشناسی شامل بخش معدنی، مجتمع تولید آلومینا و واحد تولید شمش آلومینیوم بوده است. در بخش معدنی نیز مجموعهای از معادن بوکسیت در چند استان کشور مورد توجه قرار گرفتهاند؛ از این رو، پرسش اصلی این است که چگونه میان ارزش کارشناسی اعلامشده و رقم نهایی واگذاری چنین فاصلهای ایجاد شده است؟
عضو هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به شرایط پرداخت بهای سهام واگذارشده تصریح کرد: بخش عمده مبلغ معامله بهصورت اقساط پنجساله و تنها بخشی از آن بهصورت نقدی پرداخت شده است. بنابراین موضوع صرفاً اختلاف در رقم قیمتگذاری نیست، بلکه شرایط پرداخت و ارزش واقعی سرمایهای که واگذار شده نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
مبنای بورسی قیمتگذاری، پاسخگوی همه ابهامات نیست
وحیدی در ادامه با اشاره به توضیحات معاون سازمان خصوصیسازی درباره مبنای بورسی قیمتگذاری این شرکت گفت: استدلال سازمان خصوصیسازی این است که چون شرکت آلومینای ایران در بازار سرمایه حضور داشته و دارای تابلوی معاملاتی بوده، قیمت روز سهام بهعلاوه پریمیوم مصوب هیئت واگذاری، مبنای تعیین قیمت قرار گرفته است.
وحیدی با اشاره به عرضه بخشی از سهام این شرکت از سوی بانک رفاه کارگران در فاصله زمانی کوتاهی پس از واگذاری، این موضوع را نیز محل تأمل دانست و گفت: طبق اطلاعات مطرحشده، سهام عرضهشده از سوی بانک رفاه با قیمتی بهمراتب بالاتر از مبنای واگذاری ۵۳ درصد سهام شرکت عرضه شده است. این اختلاف قیمت، آن هم در فاصله زمانی کوتاه، ضرورت بررسی دقیقتر مبانی قیمتگذاری و شرایط معامله را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: حتی اگر سازمان خصوصیسازی معتقد باشد که تمام ضوابط قانونی و بورسی رعایت شده است، همچنان این پرسش باقی است که آیا انتخاب این شیوه، بهترین تصمیم برای صیانت از سرمایه عمومی بوده است؟
آلومینا یک مجموعه سودآور و برخوردار از ذخایر معدنی قابل توجه است
عضو هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به وضعیت اقتصادی و ظرفیتهای تولیدی این مجموعه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و صورتهای مالی مطرحشده در برنامه، شرکت آلومینای ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۲ همت سود خالص داشته و در سالهای گذشته نیز سودآوری قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: همچنین موجودی مواد و محصولات در انبارهای این شرکت، بر اساس گزارش مالی مورد اشاره، حدود ۷.۴ همت بوده است؛ رقمی که در کنار تجهیزات، ماشینآلات، زیرساختهای صنعتی و داراییهای معدنی مجموعه، اهمیت بررسی دقیق ارزش واقعی شرکت را نشان میدهد.
وحیدی با اشاره به ظرفیتهای معدنی آلومینای ایران گفت: طبق اطلاعات اعلامشده از سوی شرکت، این مجموعه از حدود ۳۰ معدن بوکسیت برخوردار است و ذخایر قطعی آن حدود ۴۳ میلیون تن برآورد شده که میتواند پشتوانه تأمین مواد اولیه و فعالیت چندین دهه آینده شرکت باشد.
وی با تأکید بر اینکه آلومینای ایران از معدود مجموعههای فعال در زنجیره تولید آلومینا در کشور است، افزود: چنین صنعتی به دلیل ماهیت راهبردی، ظرفیت تولید، ذخایر معدنی و نقش آن در زنجیره تأمین صنایع کشور، باید با حساسیت ویژهای مورد توجه قرار گیرد و تصمیمگیری درباره واگذاری آن نمیتواند صرفاً به یک محاسبه بورسی محدود شود.
چرا واگذاری مدیریت بهجای مالکیت بررسی نشد؟
وحیدی یکی دیگر از محورهای انتقاد خود را محدود شدن نگاه خصوصیسازی به انتقال مالکیت دانست و اظهار کرد: ما با اصل افزایش بهرهوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریتی مخالف نیستیم؛ مسئله این است که برای تحقق این اهداف، الزاماً نباید مالکیت یک مجموعه ارزشمند و سودآور از اختیار دولت خارج شود.
وی تصریح کرد: اگر هدف، استفاده از توان مدیریتی بخش خصوصی است، چرا روشهایی مانند واگذاری مدیریت، ایجاد رقابت میان شرکتهای تخصصی و دانشبنیان و واگذاری تدریجی سهام متناسب با میزان سرمایهگذاری و عملکرد مدیریتی مورد بررسی قرار نمیگیرد؟
عضو هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت ادامه داد: خصوصیسازی نباید صرفاً به معنای واگذاری داراییهای بزرگ به مجموعههایی باشد که از سرمایه مالی بیشتری برخوردارند. باید زمینهای فراهم شود تا شرکتهای متعدد و توانمند مدیریتی نیز امکان رقابت پیدا کنند و ظرفیت مدیریت تخصصی مردم و بخش خصوصی در اداره صنایع کشور به کار گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه برخی واگذاریهای مسئلهدار در کشور، از جمله کشت و صنعت مغان، نیشکر خوزستان و هپکو، گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که در برخی موارد، واگذاریها پس از بروز مشکلات و انتقادات گسترده به مسیر بازگشت به بخش عمومی منتهی شدهاند. بنابراین لازم است پیش از واگذاری صنایع مهم، همه ابعاد اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی تصمیم بهدقت بررسی شود.
ابهام در اهلیت خریدار و ضرورت رقابت واقعی
وحیدی با طرح موضوع اهلیت شرکت خریدار نیز گفت: یکی از پرسشهای مطرحشده از سوی دیدهبان شفافیت و عدالت، میزان آشنایی و تخصص خریدار با زنجیره تولید آلومینا و ماهیت این صنعت راهبردی است.
وی افزود: همچنین باید روشن شود که چه شرکتهایی متقاضی خرید بودهاند، چه معیارهایی برای احراز اهلیت آنها در نظر گرفته شده و چرا امکان رقابت مؤثر میان متقاضیان فراهم نشده است.
وی تأکید کرد: در واگذاری یک مجموعه صنعتی با این سطح از اهمیت، صرف توان مالی خریدار کافی نیست و باید تخصص، تجربه، توان توسعه صنعتی و تعهدات بلندمدت آن نیز بهصورت شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسئولیت اجتماعی و تعهدات زیستمحیطی نباید فراموش شود
عضو هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی شرکت آلومینای ایران اشاره کرد و گفت: این مجموعه علاوه بر نقش اقتصادی و اشتغالزایی، در قبال مناطق پیرامونی و منابع طبیعی نیز مسئولیتهایی دارد که باید در فرایند واگذاری و نظارت بر عملکرد خریدار مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع برداشت آب و ضرورت پایبندی شرکت به مجوزهای قانونی، خواستار شفافسازی درباره میزان برداشت و رعایت تعهدات زیستمحیطی شد و افزود: مسئولیت اجتماعی مجموعهای با این ابعاد نباید صرفاً در حد وعده باقی بماند و باید تعهدات آن در قبال شهرهای منطقه و مردم بهصورت عملی دنبال شود.
وحیدی همچنین به ضرورت اجرای تعهدات مرتبط با توسعه شبکه فاضلاب شهرهای پیرامونی، از جمله جاجرم، گرمه، درق و ایور اشاره کرد و گفت: این مسائل باید در ارزیابی عملکرد شرکت و میزان پایبندی آن به مسئولیتهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: پٌرسون