به گزارش سایت خبری پُرسون، ماجرای تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» که با تصمیم دولت چهاردهم و به ریاست معاون اول رئیسجمهور شکل گرفت، حالا با اظهارنظر فقهای شورای نگهبان وارد مرحله تازهای شده است؛ اظهارنظری که نهتنها تشکیل این ستاد را به دلیل موازیکاری با شورای عالی فضای مجازی خلاف شرع تشخیص داده، بلکه برخی تصمیمات بعدی دولت درباره شبکه ملی اطلاعات، محدودیتهای اینترنتی و فعالیت سکوهای دیجیتال را نیز از منظر حدود صلاحیت نهادهای قانونی مورد ایراد قرار داده است.
این پرونده از یک جهت قابل تأمل است؛ دولتی که رئیس آن بارها بر ضرورت هماهنگی دستگاهها، جلوگیری از موازیکاری و پرهیز از ایجاد ساختارهای غیرضروری تأکید کرده، خود با ایجاد ساختاری جدید در یکی از مهمترین حوزههای حکمرانی کشور، با این پرسش مواجه شده است که نسبت این تصمیم با ساختارهای موجود و اختیارات قانونی آنها چیست؟
دولت با چه مأموریتی ستاد ویژه فضای مجازی را تشکیل داد؟
ماجرا به اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بازمیگردد؛ زمانی که دولت با مصوبهای به تاریخ ۲۲ اردیبهشت، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را به ریاست معاون اول رئیسجمهور در دستور کار قرار داد.
بر اساس سند تشکیل این ستاد، مأموریتهایی نظیر تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه برای آن تعریف شده بود.
در نگاه نخست، ایجاد یک سازوکار هماهنگکننده برای ساماندهی اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزه فضای مجازی میتوانست با هدف افزایش سرعت تصمیمگیری و رفع ناهماهنگیها توجیه شود؛ اما مسئله اصلی، نه ضرورت هماهنگی، بلکه مرجعیت و حدود اختیارات این ساختار جدید بود.
در واقع، بخش قابل توجهی از مأموریتهای تعریفشده برای ستاد، پیش از این در حیطه وظایف شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قرار داشت. شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در این حوزه، از جایگاه و اختیارات مشخصی برخوردار است و مصوبات آن نیز برای دستگاههای ذیربط لازمالاجراست.
از همینجا پرسش مهمی شکل گرفت: اگر قرار است نهادی جدید برای بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها ایجاد شود، نسبت آن با نهادی که اساساً برای همین مأموریتها تشکیل شده، چگونه تعریف خواهد شد؟
دیوان عدالت اداری؛ نخستین مانع حقوقی پیش روی ستاد
این پرسشها خیلی زود به یک چالش حقوقی تبدیل شد. با طرح شکایت تعدادی از شهروندان علیه مصوبه دولت، موضوع ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
در پنجم خردادماه ۱۴۰۵، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت، دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل این ستاد را صادر کرد. بر اساس این دستور، تصمیمات و مصوبات ستاد تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت، قابل ترتیب اثر نبود.
نکته مهم در این پرونده آن بود که اعتراضها صرفاً ناظر بر اصل تشکیل یک مجموعه اداری جدید نبود؛ بلکه شاکیان معتقد بودند مأموریتها و اختیارات تعریفشده برای این ستاد با صلاحیتهای نهادهای بالادستی و ساختارهای قانونی موجود همپوشانی دارد و دولت نمیتواند با یک مصوبه اجرایی، جایگاه و اختیارات نهادی را که بر اساس ترتیبات بالادستی شکل گرفته است، تحت تأثیر قرار دهد.
در همین زمینه، حامد نیکونهاد، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نیز در توضیح ابعاد حقوقی موضوع تأکید کرده بود که شرح وظایف و اختیارات ستاد با وظایف شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی همپوشانی دارد و معنای چنین ساختاری میتواند کنار گذاشته شدن شورای عالی فضای مجازی و بلاموضوع شدن دستور کار آن باشد.
با این حال، دولت پس از صدور دستور موقت، در ساختار و اختیارات ستاد تجدیدنظر کرد. بر اساس اصلاح انجامشده، به جای آنکه تصمیمات ستاد پس از تأیید رئیسجمهور برای دستگاهها لازمالاجرا باشد، مقرر شد این مجموعه صرفاً پیشنهادها و گزارشهای کارشناسی خود را به رئیسجمهور ارائه کند تا تصمیم نهایی توسط وی اتخاذ شود.
به دنبال این اصلاح، دیوان عدالت اداری در ۱۹ خردادماه، با این استدلال که در ساختار و کارویژههای ستاد تغییرات اساسی ایجاد شده و موضوع شکایت منتفی شده است، قرار رد شکایت صادر کرد و به رسیدگی در آن مرحله پایان داد.
البته این تصمیم به معنای تأیید ماهوی تمام ابعاد و مأموریتهای ستاد نبود؛ بلکه مبنای مختومه شدن پرونده، اصلاح ساختار و تغییر وضعیت حقوقی مورد اعتراض بود.
ورود فقهای شورای نگهبان؛ ایراد فقط به شکل تشکیل ستاد نبود
با وجود اصلاحات صورتگرفته، پرونده فضای مجازی در دیوان عدالت اداری همچنان ابعاد دیگری داشت. شکایتهای مطرحشده علاوه بر سند ایجاد ستاد، برخی مصوبات و ابلاغیههای مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودیتهای اینترنتی و فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را نیز در بر میگرفت.
در همین چارچوب، دیوان عدالت اداری موضوع را برای بررسی مغایرت احتمالی با موازین شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش شماره ۱۱۰ خود که اول آذرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، جزئیات این اظهارنظر را تشریح کرد.
نکته حقوقی مهم در این میان، جایگاه این اظهارنظر است. مطابق اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات، از جمله مصوبات دولت، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. همچنین بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان در این زمینه برای دیوان لازمالاتباع است و دیوان باید مطابق این نظر درباره ابطال مقررات مورد شکایت اقدام کند.
فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، با توجه به صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی، جایگاه این شورا در ساختار حکمرانی کشور و تأکید بر انحلال نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای آن، تشکیل این ستاد را خلاف شرع تشخیص دادند.
در واقع، محور اصلی این ایراد آن است که نمیتوان با ایجاد یک ساختار اجرایی جدید، مأموریتهایی را که پیشتر به یک نهاد بالادستی و دارای صلاحیت مشخص واگذار شده، در مسیری موازی دنبال کرد.
اما اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به همین موضوع محدود نماند.
در بخش دیگری از این پرونده، مصوبه ۱۷ مردادماه ستاد درباره تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» نیز مورد بررسی قرار گرفت. فقهای شورا با این استدلال که سیاستگذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است و راهبری و نظارت بر اجرای آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد، تشکیل کمیتهای خارج از ترتیبات تعیینشده را خلاف شرع شناختند. همچنین برخی احکام مربوط به بهروزرسانی اسناد معماری و طرح کلان این شبکه نیز از همین منظر فاقد اعتبار اعلام شد.
در موضوع دیگری، مصوبه ششم تیرماه رئیسجمهور درباره واگذاری تصمیمگیری درخصوص محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع اینترنت سراسری به شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. فقهای شورای نگهبان تأکید کردند تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید از مسیر تصمیمگیری خود این شورا و پس از تأیید مقام معظم رهبری انجام شود و نمیتوان این وظیفه را با سازوکار پیشبینیشده در مصوبه مورد شکایت به آن شورا تحمیل کرد.
همچنین در ابلاغیه پنجم مردادماه دبیر هیئت دولت درباره منوط شدن تصمیمات دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیسجمهور، فقهای شورا دو ایراد مشخص را مطرح کردند: نخست، مواردی که چنین تصمیماتی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد و دوم، مواردی که تصمیمگیری درباره آنها منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد.
بنابراین، آنچه در گزارش سخنگوی شورای نگهبان آمده، صرفاً یک ایراد شکلی به تشکیل ستاد نیست؛ بلکه تأکیدی حقوقی بر رعایت مرز صلاحیت نهادهای قانونی و جلوگیری از ایجاد مسیرهای موازی در تصمیمگیریهای کلان کشور است.
تعارض یک تصمیم با تأکیدات مکرر رئیسجمهور
اما وجه قابل تأمل این ماجرا را باید در کنار مواضع پیشین مسعود پزشکیان درباره ضرورت پرهیز از موازیکاری در دولت بررسی کرد.
رئیسجمهور بارها در سخنان خود بر این موضوع تأکید کرده که تعدد ساختارها و اقدامات پراکنده، نهتنها کمکی به حل مسائل کشور نمیکند، بلکه موجب هدررفت منابع، تداخل مسئولیتها و کاهش اثربخشی تصمیمات میشود.
برای نمونه، پزشکیان در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۳ و در دیدار با جمعی از فعالان حوزه هوش مصنوعی، با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات پراکنده، موازی و غیرمتمرکز در این عرصه، تصریح کرد که دولت علاوه بر حمایت از توسعه هوش مصنوعی، باید در زمینه هماهنگی دستگاههای مرتبط نیز مشارکت فعال داشته باشد تا از پراکندهکاری و هدررفت فرصتها و سرمایهها جلوگیری شود.
او همچنین در ۱۳ بهمنماه ۱۴۰۴، در سخنانی خطاب به معاونان خود، بر پرهیز از موازیکاری و جلوگیری از تداخل در ساماندهی فعالیتها تأکید کرد و خواستار بازنگری در شیوه حرکت، نظارت و پشتیبانی از واحدها و وزارتخانهها با هدف افزایش هماهنگی شد.
این دو موضع نشان میدهد که پرهیز از موازیکاری صرفاً یک مطالبه مطرحشده از سوی منتقدان دولت نیست، بلکه در ادبیات مدیریتی خود رئیسجمهور نیز جایگاه مشخصی دارد.
از این منظر، تشکیل ستادی با مأموریتهایی که بخش مهمی از آنها پیشتر در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته، با یک پرسش جدی مواجه میشود: چگونه میتوان از یک سو بر ضرورت جلوگیری از ساختارهای موازی تأکید کرد و از سوی دیگر، ساختاری ایجاد کرد که مأموریتهای آن با نهادهای موجود همپوشانی داشته باشد؟
مسئله فقط تشکیل یک ستاد نیست؛ مسئله مرجعیت تصمیمگیری است
البته باید میان ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و ایجاد یک نهاد موازی تفاوت قائل شد. هیچکس نمیتواند ضرورت انسجام در تصمیمگیری، رفع ناهماهنگیها و تسریع در اجرای برنامههای حوزه فضای مجازی را انکار کند؛ بهویژه آنکه این حوزه به دلیل گستردگی و پیچیدگیهای فنی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای مختلف است.
اما هماهنگی با ایجاد مرجع تصمیمگیری موازی تفاوت دارد. اگر دولت در اجرای سیاستهای فضای مجازی با ناهماهنگی دستگاهها مواجه است، راهحل الزاماً تأسیس یک ستاد جدید نیست؛ بلکه میتواند استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای قانونی و ساختارهای موجود، تقویت مرکز ملی فضای مجازی و پیگیری مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد.
از سوی دیگر، ریاست رئیسجمهور بر شورای عالی فضای مجازی نیز این پرسش را جدیتر میکند که چرا برای پیشبرد مأموریتهای مرتبط با این حوزه، به جای استفاده از ظرفیت نهادی که خود رئیسجمهور ریاست آن را بر عهده دارد، ساختاری جداگانه با مأموریتهای همپوشان ایجاد شده است؟
اکنون با اظهارنظر فقهای شورای نگهبان، موضوع از یک اختلاف اداری و ساختاری فراتر رفته و به مسئلهای درباره حدود صلاحیتها و رعایت ترتیبات قانونی تبدیل شده است. مطابق توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درخصوص مقررات مورد شکایت، مطابق نظر فقها اقدام کند.
در نهایت، این پرونده یک پیام روشن برای نظام اجرایی کشور دارد: حل مشکلات مدیریتی با افزودن نهادهای جدید و ایجاد زنجیرههای تازه تصمیمگیری لزوماً به افزایش کارآمدی منجر نمیشود. گاهی خود این ساختارهای جدید به مسئلهای تازه تبدیل میشوند و به جای حل ناهماهنگی، بر پیچیدگی نظام تصمیمگیری میافزایند.
برای دولتی که رئیس آن بارها بر ضرورت پرهیز از موازیکاری تأکید کرده، ماجرای ستاد ویژه فضای مجازی میتواند آزمونی جدی در زمینه انطباق تصمیمات اجرایی با همین رویکرد باشد؛ آزمونی که نتیجه آن باید نه در تعداد ستادها و کمیتهها، بلکه در میزان انسجام، شفافیت مسئولیتها و رعایت مرجعیت قانونی نهادهای تصمیمگیر سنجیده شود.
منبع: مهر