به گزارش سایت خبری پُرسون، علی عبدالعلی‌زاده در مراسم سومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها اظهار کرد: در برنامه جامع توسعه دریامحور باید به‌روشنی مشخص شود که هر دستگاه اجرایی چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید برای رفع موانع و مزاحمت‌های موجود در مسیر توسعه فعالیت‌های دریایی انجام دهد.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب با نگاه دقیق و آینده‌نگرانه بر ضرورت تدوین برنامه جامع تأکید داشتند؛ چراکه این برنامه باید مشخص کند چه تغییراتی در ساختار دستگاه‌های اجرایی و قوانین موجود لازم است تا مسیر توسعه دریامحور هموار شود.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با بیان اینکه برنامه جامع توسعه دریامحور ماهیتی متفاوت از برنامه‌های زمان‌بندی‌شده پنج‌ساله دارد، تصریح کرد: این برنامه قرار نیست صرفاً زمان اجرای فعالیت‌ها را مشخص کند، بلکه باید سیاست‌های مورد نیاز برای اصلاح ساختارها، قوانین و وظایف دستگاه‌های اجرایی را تعیین کند تا تغییر ریل در مسیر توسعه کشور امکان‌پذیر شود.
مشکل کشور کمبود برنامه نیست، فقدان راهبرد پایدار است
عبدالعلی‌زاده در ادامه با اشاره به موضوعی که به گفته وی مورد تأکید رهبر شهید انقلاب قرار داشته است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باید درباره آن تأمل کنیم، موضوع «جنگ پنهان» و «گنج پنهان» دریای عمان و سواحل مکران است.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود حدود ۸۰ سال برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور، ایران به توسعه مورد انتظار دست نیافته است، گفت: از سال ۱۳۲۷ و با تدوین نخستین برنامه عمرانی کشور تاکنون، برنامه‌های متعددی در قالب برنامه‌های هفت‌ساله و پنج‌ساله تدوین شده، اما همچنان با مسئله توسعه‌نیافتگی مواجه هستیم؛ این در حالی است که برخی کشورها در بازه‌های زمانی ۲۰ تا ۴۰ ساله توانسته‌اند مسیر توسعه را طی کنند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با اشاره به تجربه کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و ترکیه افزود: سنگاپور طی حدود ۳۰ سال از یک منطقه کوچک و کمتر شناخته‌شده به جایگاه کنونی خود رسید و ترکیه نیز با وجود شرایط اقتصادی نامناسب در سال‌های گذشته، در دوره‌ای از مدیریت خود توانست جایگاه اقتصادی‌اش را ارتقا دهد.
وی با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ادامه داد: در دولت اصلاحات، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین شد که بر اساس آن قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست منطقه از نظر قدرت اقتصادی و علمی دست یابد. در آن مقطع، پیش‌بینی رشد متوسط سالانه پنج درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده بود؛ اما این سند در ادامه کنار گذاشته شد.
عبدالعلی‌زاده با انتقاد از کنار گذاشتن اسناد راهبردی و تغییر مکرر مسیر برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: اگر سند چشم‌انداز به‌صورت مستمر اجرا می‌شد، با فرض تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده، امروز می‌توانستیم در جایگاه بسیار بهتری قرار داشته باشیم. مشکل این است که با تغییر دولت‌ها، مسیر توسعه نیز تغییر می‌کند و برنامه‌های قبلی کنار گذاشته می‌شوند.
وی تأکید کرد: تجربه برنامه‌های توسعه و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که مشکل اصلی کشور کمبود برنامه نیست، بلکه باید به دنبال شناسایی عاملی باشیم که مانع تحقق برنامه‌ها و تداوم مسیر توسعه می‌شود.
چهار سند بالادستی، چراغ راه توسعه کشور هستند
وی با اشاره به ضرورت وجود یک راهبرد کلان و پایدار برای توسعه کشور گفت: برنامه‌های پنج‌ساله باید در چارچوب یک مسیر راهبردی مشخص حرکت کنند و صرفاً سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش دهند، نه اینکه با تغییر هر برنامه، مسیر توسعه کشور نیز تغییر کند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با اشاره به اسناد بالادستی کشور اظهار کرد: قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، چهار سند مهمی هستند که باید به‌عنوان چراغ راه توسعه کشور مورد توجه قرار گیرند.
عبدالعلی‌زاده افزود: راهبرد کلان توسعه کشور و شاخص‌های ارزیابی آن باید از دل این اسناد استخراج شود تا برنامه‌های پنج‌ساله نیز با همان معیارها تنظیم و اجرا شوند و اجازه ندهند مسیر توسعه با تغییر دولت‌ها و برنامه‌ها دچار انحراف شود.
وی با بیان اینکه باید ظرفیت‌های پنهان دریای عمان و سواحل مکران را با نگاهی ملی و آینده‌نگرانه شناسایی کنیم، تصریح کرد: مزیت جغرافیایی حتی می‌تواند بالاتر از مزیت منابع باشد. دریای عمان و مکران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که در صورت شناخت و برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانند جایگاه اقتصادی و ارتباطی ایران را در منطقه و جهان متحول کنند.
وی تنوع‌بخشی به ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، بهره‌گیری از دیپلماسی دریایی برای پشتیبانی از منافع اقتصادی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را از جمله فرصت‌های توسعه دریامحور برشمرد.
عبدالعلی‌زاده همچنین تأمین پایدار امنیت غذایی و انرژی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا را از دیگر ابعاد این سیاست‌ها دانست و افزود: دریای عمان می‌تواند به میدان تندرستی، ورزش، نشاط و امیدآفرینی برای مردم ایران تبدیل شود و نباید ظرفیت‌های آن را صرفاً در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی خلاصه کرد.
مکران نباید قربانی توسعه شتاب‌زده شود
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌های سواحل مکران پیش از آغاز طرح‌های بزرگ توسعه‌ای گفت: در توسعه مکران تنها یک فرصت برای تصمیم‌گیری درست داریم و اگر در این مسیر اشتباه کنیم، ممکن است امکان جبران آن وجود نداشته باشد. نباید این منطقه را بدون برنامه‌ریزی به مجموعه‌ای از صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بررسی طرح‌های توسعه‌ای مکران اظهار کرد: زمانی که حدود دو سال پیش این مسئولیت را بر عهده گرفتم، یکی از نخستین اقداماتم بررسی طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای این منطقه بود. در بررسی‌ها مشخص شد که برخی طرح‌ها بدون توجه کافی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های واقعی منطقه پیشنهاد شده‌اند.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به ظرفیت ایجاد یک بندر بزرگ در سواحل مکران افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، برای این منطقه ظرفیت ایجاد بندری با توان جابه‌جایی سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تن کالا مطرح است؛ ظرفیتی که به‌تنهایی از مجموع ظرفیت اسمی بنادر فعلی کشور بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت بنادر کشور ادامه داد: مجموع ظرفیت بنادر ایران به ۳۰۰ میلیون تن نیز نمی‌رسد و ظرفیت بزرگ‌ترین بندر کشور حدود ۱۵۱ میلیون تن است. بنابراین، ایجاد بندری در مقیاس ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تن می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه حمل‌ونقل و تجارت دریایی کشور ایجاد کند.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی مکران در مجاورت اقیانوس هند خاطرنشان کرد: در این منطقه باید به ایجاد یک بندر بزرگ کانتینری با ظرفیت بسیار بالا نیز توجه کنیم. مکران ظرفیت آن را دارد که به قلب تپنده اقتصاد ایران تبدیل شود، اما تحقق این هدف مستلزم شناخت دقیق منطقه و برنامه‌ریزی خردمندانه است.
حفظ محیط زیست، مقدم بر توسعه صنعتی مکران است
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه مکران نباید به قیمت تخریب طبیعت و میراث طبیعی این منطقه تمام شود، گفت: در هر نقطه از جهان، توسعه‌ای که نظم طبیعت را برهم بزند و ملاحظات زیست‌محیطی را نادیده بگیرد، در نهایت پشیمانی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: پیش از هرگونه اقدام عمرانی و صنعتی در مکران، باید میراث طبیعی این منطقه به‌درستی شناسایی و ثبت شود. به همین منظور، دستور تشکیل تیمی برای شناسایی و ثبت میراث طبیعی مکران صادر شده است.
دستیار رئیس‌جمهور در امور دریامحور با اشاره به نمونه‌هایی از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه اظهار کرد: کوه‌های مریخی و گل‌فشان‌ها از جمله جاذبه‌ها و آثار طبیعی ارزشمند مکران هستند که باید از آنها حفاظت شود. نمی‌توان به بهانه توسعه، چنین آثار طبیعی کم‌نظیری را تخریب کرد.
وی با انتقاد از برخی پیشنهادهای جانمایی صنعتی در مناطق دارای ارزش طبیعی گفت: در برخی طرح‌های پیشنهادی، مناطقی مانند کوه‌های مریخی برای ایجاد شهرک صنعتی در نظر گرفته شده‌اند؛ در حالی که این آثار باید حفظ شوند و در صورت توسعه شهرها در مجاورت آنها، می‌توان از ظرفیتشان برای ایجاد فضاهای طبیعی، گردشگری و تفریحی استفاده کرد.
عبدالعلی‌زاده تأکید کرد: ما از شتاب‌زدگی و اجرای طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسی در مکران پرهیز می‌کنیم و حتی اگر اجرای طرح‌های درست زمان بیشتری ببرد، ترجیح می‌دهیم به‌جای تصمیم اشتباه، با شناخت و برنامه‌ریزی دقیق پیش برویم.
منبع: مهر
