به گزارش سایت خبری پُرسون، مجتبی محمودی مهماندوست، فعال رسانه‌ای، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت پیوند قانون‌گذاری و نظارت میدانی، مسئولیت مجلس در شرایط جنگی را فراتر از تقنین دانست و بر نقش نمایندگان در پاسخگویی به مطالبات مردم و حفظ انسجام ملی تأکید کرد.
مجتبی محمودی مهماندوست نوشت:
اولویت مجلس شورای اسلامی در شرایط جنگی و حتی در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کنونی، پرسشی است که پاسخش را نه در تقابل تقنین و نظارت، بلکه باید در هم‌آمیختگی این دو با واقعیت میدان جست. تجربه دفاع مقدس و شرایط امروز نشان می‌دهد مرز میان قانون‌گذاری برای مدیریت بحران و نظارت بر اجرای آن، در عمل چنان درهم می‌تنید که تفکیک مطلق آنها نه ممکن است و نه مطلوب. رهبر رشید انقلاب اسلامی در پیام سالروز افتتاح مجلس، با تعبیر «ملت مبعوث‌شده»، نمایندگان را به «کار و ابتکار مضاعف» برای «تسریع و تعمیق» همزمان قانون‌گذاری و نظارت فراخوانده‌اند؛ گویی خود این تعبیر، پاسخی است به پرسش ما: نماینده در تراز ملتی که در جنگ ایستاده، نمی‌تواند میان سنگر قانون و سنگر میدان یکی را برگزیند؛ و مهم‌تر آنکه آرایش جنگی و آمادگی برای پیشگیری از بحران‌ها را ضروری می‌سازد.
امام خمینی(ره) در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی و جنگ، مجلس را نه تشریفاتی، بلکه «مرکز همه قانون‌ها و قدرت‌ها» می‌دانستند که وظیفه «هدایت» دارد؛ اما این هدایت را در گرو پرهیز از «کارشکنی» و «تضعیف» دولت معنا می‌کردند. این نگاه متعالی معمار کبیر انقلاب که مجلس را در رأس امور و مجلس‌نشینان را عصاره فضائل مردم می‌دانستند، دقیقاً همان تعادلی است که امروز نیز کارساز است: مجلسی که فقط قانون بنویسد و از نظارت میدان غافل شود، قوانینش بر زمین می‌ماند؛ و مجلسی که فقط نظارت کند و از قانون‌گذاری برای شرایط اضطراری بازماند، کشور را در بحران بی‌چارچوب رها می‌کند. رهبر شهید انقلاب نیز در همان ماه‌های نخست جنگ، با حضور در مجلس و ارائه گزارش از سفر به نیویورک، به‌صورت عملی و عینی نشان دادند که دیپلماسی پارلمانی و شفاف‌سازی در برابر افکار عمومی، خود بخشی از وظیفه نظارتی و تقنینی خانه ملت در شرایط جنگی است.
اما چرا نمایندگان به مسائل خرد محلی مانند راه و آسفالت کشیده می‌شوند؟ این پرسش را باید از زاویه دیگری دید. در شرایط جنگی، همان‌گونه که رهبر رشید انقلاب تأکید کرده‌اند، «مصوبات مجلس باید با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد». مسئله آب یک روستا، اگر درست دیده شود، نه یک امر محلی، بلکه آزمون اجرای قانون و کارآمدی نظارت در دورترین نقاط کشور است. نماینده‌ای که به حوزه انتخابیه خود می‌رود و با موکلانش درباره قطعی آب یا وضعیت جاده‌ها سخن می‌گوید، در واقع بازخورد میدانی همان قوانینی را جمع می‌کند که در پایتخت تصویب کرده یا بر اجرایشان نظارت می‌کند. این رفت‌وآمدها، اگرچه در ظاهر خرد و کوچک می‌نماید، در باطن پیوندی است میان ملت و نمایندگان مردم که رهبر انقلاب آن را «جلوه بعثت مردم در نمایندگان» خوانده‌اند.
در این میان، روایت و انعکاس استمرار فعالیت‌های مجلس در شرایط جنگی، خود کارکردی نظارتی و حتی تقنینی دارد. وقتی مردم می‌بینند نمایندگانشان در بحبوحه جنگ بر اجرای قوانین حمایتی نظارت می‌کنند، بر توزیع عادلانه منابع نظارت دارند، صدای مطالبات محلی را به مرکز می‌برند و در میان آنها و پاسخگوی مسائل‌شان هستند، اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اصلی جنگ حفظ می‌شود. امام راحل(ره) در توصیه به نمایندگان دوره اول، آنان را «معلم اخلاق» برای همه کشور خواندند و تأکید کردند که رفتار و گفتارشان در مجلس به همه جا مخابره می‌شود. این نگرش حکیمانه امروز نیز صادق است: هر بازدید میدانی، هر تذکر به وزیر درباره کمبود دارو یا آسفالت جاده، و هر توضیح ساده و صریح درباره یک مصوبه، به مردم نشان می‌دهد که مجلس در میدان حاضر است. تحلیل و تبیین مصوبات به زبان ساده نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد؛ زیرا در جنگ، هرگونه بذر ابهام و شایعه دشمن را تقویت می‌کند و به یقین شفاف‌سازی و تلاش در اقناع مخاطب، خود بخشی از دفاع و پدافند در جنگ شناختی بیگانه است.
نکته دیگر آنکه حضور زنان در مجلس در شرایط جنگی، معنایی فراتر از حضور نمادین دارد. مسائل مربوط به بهداشت مادران، سرپرستان خانوار و اشتغال زنان در اقتصاد مقاومتی، نه مسائلی حاشیه‌ای، بلکه بخشی از همان «نیازهای مردم» است که رهبر معزز انقلاب بر نسبت مستقیم مصوبات با آن تأکید کرده‌اند. دیپلماسی پارلمانی نیز در این چارچوب قابل فهم است: گروه‌های دوستی و سفرهای پارلمانی می‌توانند در شرایطی که دیپلماسی رسمی محدود است، صدای مظلومیت و مطالبات ملت را به مجامع بین‌المللی برسانند و از انزوای کشور جلوگیری کنند. امام خمینی خود در همان روزهای آغاز جنگ، اهمیت «مقاومت در مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی» را در کنار «لزوم دفاع در مقابل متجاوزین» مورد تأکید قرار دادند.
حفظ اتحاد و انسجام ملی نیز در چنین فضایی است که معنا پیدا می‌کند: مجلسی که صدای واحدش از تریبون به گوش ملت و جهان می‌رسد، خود به‌مثابه سنگری دفاعی عمل می‌کند.
بنابراین، پاسخ به پرسش نخست این است که در شرایط جنگی، اولویت مطلق نه با تقنین است و نه با نظارت، بلکه با تقنینی است که نظارت میدانی را در خود حل کرده باشد. قانون‌گذاری برای بقا و پیروزی، بدون نظارت بر اجرا و بدون بازخورد از متن جامعه، ناقص می‌ماند. و پرداختن به مسائل خرد محلی، اگر در چارچوب نظارت بر اجرای قوانین و حفظ پیوند نماینده با ملت فهم شود، نه انحراف از وظیفه، بلکه بخشی از همان وظیفه است. مجلس در تراز ملت مبعوث‌شده، مجلسی است که هم در تهران قانون می‌نویسد و هم در میدان — چه جبهه جنگ و پای لانچر و چه سنگر روستا — حاضر است؛ و این حضور را چنان روایت می‌کند که ملت احساس نکند در جنگ تنها گذاشته شده است. و البته که این انقلاب صاحب دارد و ایران، ابرقدرت صدرنشین در محاسبات الهی، طعم پیروزی را خواهد چشید؛ که «أَلَیسَ الصُّبحُ بِقَریبٍ» ان‌شاءالله.
منبع: پُرسون
