به گزارش سایت خبری پُرسون، عباس احمدی ماچیانی، سرپرست رسانه پُرسون مازندران، در یادداشتی به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، کشاورزی و اقتصادی غرب مازندران و ضرورت توسعه پایدار و متوازن این منطقه پرداخته است. وی همچنین چالش‌های زیرساختی، ترافیک، مدیریت پسماند و فاضلاب، صیانت از اراضی کشاورزی و لزوم تدوین نقشه راه مشترک برای توسعه منطقه را مورد توجه قرار داده است.
عباس احمدی ماچیانی نوشت:
غرب مازندران را می‌توان یکی از کانون‌های اصلی گردشگری ایران و قلب تپنده گردشگری استان دانست؛ منطقه‌ای برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی، اقتصادی و انسانی که در پیوند جنگل‌های باستانی هیرکانی، سواحل نیلگون دریای کاسپین، جلگه‌های حاصلخیز، باغ‌های مرکبات، مزارع چای، کیوی‌کاری‌ها و گلخانه‌های پرورش گل و گیاه، سیمایی منحصربه‌فرد از تنوع زیستی و اقتصادی شمال کشور را به نمایش می‌گذارد.
در این نوار ارزشمند جغرافیایی، جنگل و دریا، کوهستان و جلگه، روستا و شهر، میراث تاریخی و جاذبه‌های طبیعی در فاصله‌ای کوتاه از یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ ویژگی‌ای که کمتر منطقه‌ای در کشور از آن برخوردار است.
وجود فرودگاه‌های رامسر و نوشهر، تله‌کابین رامسر و نمک‌آبرود، آزادراه تهران ـ شمال، راه ارتباطی استان قزوین به تنکابن، راه ارتباطی الموت غربی به روستای سپارده دهستان اشکور رامسر، بندر نوشهر، مناطق ییلاقی و آثار تاریخی و طبیعی متعدد، در کنار فرهنگ مهمان‌نوازی مردم بومی، مجموعه‌ای از مزیت‌های راهبردی را برای توسعه گردشگری، تجارت، کشاورزی و سرمایه‌گذاری فراهم آورده است.
این منطقه هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا زیرساخت‌های موجود، متناسب با این حجم از ظرفیت و تقاضا توسعه یافته‌اند؟ آیا سهم جوامع محلی از گردش مالی گردشگری با جایگاه و توان اقتصادی این منطقه تناسب دارد؟ و آیا می‌توان بدون صیانت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، از توسعه پایدار سخن گفت؟پاسخ به این پرسش‌ها، ضرورت بازنگری در اولویت‌های توسعه غرب مازندران را آشکار می‌کند.
راه و ترافیک؛ گرهی که توسعه را متوقف می‌کند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های غرب مازندران، محدودیت شبکه ارتباطی و شکل‌گیری گره‌های ترافیکی در محورهای شهری و بین‌شهری است. در روزهای اوج سفر، به‌ویژه تعطیلات و مناسبت‌های ملی، ترافیک سنگین نه‌تنها آسایش ساکنان را مختل می‌کند، بلکه بر تجربه گردشگران، فعالیت کسب‌وکارها، امدادرسانی و حتی بهره‌وری اقتصادی منطقه نیز تأثیر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید در شمار اولویت‌های جدی برنامه‌ریزی منطقه‌ای قرار گیرد. ضرورت ایجاد و تکمیل مسیرهای جایگزین، توسعه کمربندی‌های شهری و سامان‌دهی ورودی‌ها و خروجی‌های شهرها، در کنار ارتقای ایمنی محورهای موجود، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در این میان، احداث آزادراه رامسر ـ چالوس، به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم مورد توجه در مباحث توسعه ارتباطی غرب مازندران، نیازمند پیگیری کارشناسی، تأمین منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی است. دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیگیری این موضوع را در دستور توجه قرار داده است.
بااین‌حال، تحقق چنین طرحی مستلزم بررسی‌های دقیق فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است تا ضمن افزایش ظرفیت جابه‌جایی، کمترین آسیب به منابع طبیعی و سکونتگاه‌های محلی وارد شود.
توسعه راه‌ها باید به کاهش زمان سفر و تسهیل زندگی مردم منجر شود، نه آنکه خود زمینه‌ساز فشار بیشتر بر محیط‌زیست و اراضی ارزشمند منطقه باشد.
زباله و فاضلاب؛ آزمون جدی مدیریت محیط‌زیست
غرب مازندران برای گردشگری خود به طبیعتی زنده و سالم متکی است؛ اما همین طبیعت در معرض فشار ناشی از افزایش جمعیت شناور، تولید پسماند، ساخت‌وساز و کمبود زیرساخت‌های زیست‌محیطی قرار دارد.
مسئله پسماند و دفن زباله در عرصه‌های جنگلی، از جمله چالش‌هایی است که نمی‌توان آن را صرفاً به یک موضوع خدمات شهری تقلیل داد. جنگل‌های هیرکانی بخشی از سرمایه طبیعی و میراث ماندگار ایران هستند و هرگونه آسیب به این زیست‌بوم‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای یک شهرستان داشته باشد.
مدیریت اصولی پسماند، کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدأ، توسعه بازیافت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب پردازش و انتخاب روش‌های دفع سازگار با محیط‌زیست، باید در قالب برنامه‌ای منطقه‌ای و هماهنگ دنبال شود. حل این مسئله با تصمیم‌های مقطعی و انتقال مشکل از یک نقطه به نقطه دیگر امکان‌پذیر نیست.
در کنار پسماند، فقدان یا ناکافی‌بودن شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری در بخش‌هایی از غرب مازندران، از جمله رامسر، ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های زیست‌محیطی را دوچندان می‌کند.
رامسر که نام آن با میزبانی کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها گره خورده است، باید در برخورداری از زیرساخت‌های سازگار با محیط‌زیست نیز پیشگام باشد. البته مسئولیت حفاظت از منابع آبی، رودخانه‌ها، دریا و زیست‌بوم‌های ساحلی تنها بر عهده شهرداری‌ها نیست؛ بلکه همکاری دولت، شرکت‌های خدمات‌رسان، دستگاه‌های محیط‌زیستی، نهادهای محلی و مشارکت شهروندان را می‌طلبد.
شایسته نیست منطقه‌ای که از شهرت جهانی در حوزه طبیعت‌گردی و میراث محیط‌زیستی برخوردار است، در تأمین زیرساخت‌های پایه حفاظت از محیط‌زیست با چالش‌های مزمن مواجه باشد.
صیانت از اراضی کشاورزی؛ حفاظت از اقتصاد و هویت محلی
زمین‌های کشاورزی غرب مازندران صرفاً قطعاتی مستعد ساخت‌وساز نیستند؛ این اراضی، پشتوانه معیشت خانوارها، امنیت غذایی، اشتغال محلی و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه به شمار می‌روند.
برنج، چای، مرکبات، کیوی و گل و گیاه، هر یک زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، حمل‌ونقل و بازرگانی را شکل داده‌اند. تضعیف این بخش‌ها، تنها به کاهش سطح زیر کشت محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش وابستگی اقتصادی جوامع محلی بینجامد.
ازاین‌رو، حفاظت از اراضی کشاورزی و برخورد قانونی و قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، باید با جدیت دنبال شود. در این مسیر، نظارت مؤثر بر ساخت‌وسازها، شفافیت در صدور مجوزها و اجرای یکسان قانون برای همگان اهمیت اساسی دارد.
ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بعضاً غیرمجاز، علاوه بر تهدید زمین‌های حاصلخیز، سیمای طبیعی و معماری بومی نوار ساحلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. توسعه شهری و گردشگری زمانی ارزشمند است که با ضوابط شهرسازی، ظرفیت محیطی و حقوق نسل‌های آینده سازگار باشد.
در کنار صیانت از زمین، حمایت اقتصادی از کشاورزان نیز ضرورت دارد. بهبود نظام بازاریابی، توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، کاهش ضایعات، تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و تقویت تعاونی‌های تولیدی، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات منطقه ایجاد کند.
همچنین ظرفیت فرودگاه‌های رامسر و نوشهر، در صورت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب بار، الزامات گمرکی و شبکه حمل‌ونقل کارآمد، می‌تواند در توسعه صادرات محصولات باارزش و حساس به زمان، از جمله گل و گیاه و برخی محصولات کشاورزی، مورد بررسی و بهره‌برداری قرار گیرد.
گردشگری؛ از سفرهای فصلی تا اقتصاد پایدار چهار فصل
یکی از ویژگی‌های اقتصاد گردشگری غرب مازندران، وابستگی قابل توجه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها به تعطیلات و فصل‌های پرتردد است. این الگو، اگرچه در دوره‌های اوج سفر درآمد قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما در سایر ماه‌های سال، نوسان درآمد و کاهش اشتغال را به همراه دارد.
عبور از گردشگری فصلی و حرکت به سوی گردشگری پایدار و چهارفصل، نیازمند تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است.
گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی مسئولانه، گردشگری کشاورزی، رویدادهای فرهنگی و ورزشی، معرفی میراث تاریخی، توسعه مسیرهای پیاده‌روی و کوه‌پیمایی ایمن و برگزاری جشنواره‌های مرتبط با محصولات بومی، می‌توانند در افزایش ماندگاری گردشگر و توزیع سفر در طول سال مؤثر باشند.
البته توسعه این ظرفیت‌ها باید با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، حفظ آرامش سکونتگاه‌های محلی و جلوگیری از فشار مضاعف بر منابع طبیعی همراه باشد.
از سوی دیگر، کمبود فضاهای اقامتی سامان‌یافته و مناسب برای بخشی از مسافران، به‌ویژه در روزهای پرتردد، ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد کمپینگ‌های استاندارد، پارک‌های اقامت موقت و فضاهای مجاز اسکان را مطرح می‌کند.
بهره‌گیری از زمین‌ها و فضاهای بلااستفاده واجد شرایط، با رعایت مالکیت، کاربری قانونی، ضوابط ایمنی و الزامات محیط‌زیستی، می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد و از گسترش چادرخوابی‌های پراکنده و اسکان نامناسب در حاشیه راه‌ها، سواحل و عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند.
هدف آن است که گردشگر از خدمات شایسته برخوردار شود، کسب‌وکارهای محلی رونق بگیرند و منابع طبیعی نیز از آسیب‌های ناشی از سفرهای بی‌برنامه مصون بمانند.
اقتصاد دریا‌محور؛ فرصتی فراتر از گردشگری ساحلی
همجواری با دریای خزر، مزیتی راهبردی برای غرب مازندران است؛ مزیتی که نباید به استفاده محدود از سواحل در فصل تابستان تقلیل یابد.
توسعه اقتصاد دریا‌محور، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، می‌تواند حوزه‌هایی همچون خدمات دریایی مجاز، فعالیت‌های بندری و لجستیکی، گردشگری ساحلی سامان‌یافته، ورزش‌های آبی ایمن، صنایع وابسته و زنجیره‌های خدماتی مرتبط را در بر گیرد.
بندر نوشهر، در کنار فرودگاه‌های منطقه و شبکه ارتباطی جاده‌ای، می‌تواند در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ، نقش مؤثرتری در تقویت مبادلات تجاری و اتصال تولیدکنندگان محلی به بازارهای هدف ایفا کند.
بااین‌حال، توسعه اقتصاد دریا‌محور بدون حفاظت از کیفیت آب، سامان‌دهی ساخت‌وسازهای ساحلی، رعایت ظرفیت اکولوژیک و ایجاد زیرساخت‌های ایمن و استاندارد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
ساحل، یک دارایی عمومی و طبیعی است و بهره‌برداری اقتصادی از آن باید با حفظ دسترسی عمومی، رعایت حقوق مردم و صیانت از محیط‌زیست همراه باشد.
سرمایه انسانی؛ حلقه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
در کنار همه زیرساخت‌ها، جاذبه‌ها و فرصت‌های اقتصادی، سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های غرب مازندران است. نخبگان محلی، متخصصان، کارآفرینان، مدیران باتجربه، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نیروهای جوان و خلاق، ظرفیت ارزشمندی برای طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شوند.
توسعه منطقه زمانی شتاب می‌گیرد که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت دقیق شرایط محلی، بهره‌گیری از دانش تخصصی و مشارکت مؤثر مردم انجام شود.
استفاده از ظرفیت مدیران بومی در مناصب متناسب با تخصص و تجربه آنان، به‌خودی‌خود یک امتیاز تشریفاتی نیست؛ بلکه می‌تواند به افزایش شناخت از مسائل منطقه، تقویت پاسخ‌گویی، تسهیل ارتباط با مردم و بهبود کیفیت تصمیم‌ها کمک کند.
البته معیار اصلی در انتخاب مدیران، شایستگی، تخصص، سلامت اداری و توان اجرایی است؛ اما نادیده‌گرفتن تجربه و دانش نیروهای بومی نیز می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله‌گرفتن برنامه‌ها از واقعیت‌های محلی بینجامد.
شوراهای شهر و روستا، تشکل‌های مدنی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید فرصت بیشتری برای مشارکت در فرایند تدوین و ارزیابی برنامه‌های توسعه منطقه داشته باشند.
ضرورت تدوین نقشه راه مشترک برای غرب مازندران
چالش‌های غرب مازندران، محدود به مرزهای اداری یک شهرستان نیستند. ترافیک، پسماند، فاضلاب، حفاظت از جنگل و دریا، تغییر کاربری اراضی و توسعه گردشگری، مسائلی به‌هم‌پیوسته‌اند که به همکاری فرابخشی و نگاه منطقه‌ای نیاز دارند.
ازاین‌رو، تدوین نقشه راه مشترک توسعه غرب مازندران با مشارکت استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نمایندگان جوامع محلی، ضرورتی انکارناپذیر است.
این نقشه راه باید دارای اولویت‌های روشن، زمان‌بندی اجرایی، منابع مالی مشخص، شاخص‌های قابل سنجش و سازوکار پاسخ‌گویی باشد؛ به‌گونه‌ای که مردم بتوانند نتایج تصمیم‌ها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حل پایدار معضل پسماند، تکمیل شبکه‌های فاضلاب، حفاظت از اراضی کشاورزی، تقویت زنجیره ارزش محصولات بومی، توسعه گردشگری چهارفصل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری و هوایی، می‌توانند در زمره محورهای اصلی این برنامه قرار گیرند.
غرب مازندران برای تبدیل‌شدن به الگویی موفق از توسعه پایدار، بیش از هر چیز به هماهنگی تصمیم‌ها، اولویت‌بندی درست پروژه‌ها و پیوند میان اقتصاد، محیط‌زیست و منافع جوامع محلی نیاز دارد.
این منطقه از مواهب طبیعی و جغرافیایی کم‌نظیری برخوردار است؛ اما برخورداری از طبیعت زیبا، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست. آنچه این ظرفیت‌ها را به رفاه عمومی و فرصت‌های پایدار تبدیل می‌کند، مدیریت کارآمد، زیرساخت مناسب، صیانت از منابع و مشارکت واقعی مردم است.
غرب مازندران باید هم مقصدی جذاب برای گردشگران باشد، هم محیطی شایسته برای زندگی ساکنان و هم بستری مطمئن برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال. تحقق این هدف، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که توسعه امروز، به بهای تخریب سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی فردا تمام نشود.
دفتر استانداری در غرب مازندران؛ فرصتی برای راهبردسازی و توسعه منطقه‌ای
راه‌اندازی دفتر استانداری در غرب مازندران را باید فرصتی برای تقویت مدیریت منطقه‌ای، تسهیل ارتباط مردم با مدیران و پیگیری مسائل و مطالبات شهرستان‌های غرب استان دانست؛ فرصتی که ظرفیت آن فراتر از برگزاری سه‌شنبه‌های ملاقات عمومی و حضور دوره‌ای جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی است.
بی‌تردید، ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و رسیدگی به درخواست‌های آنان، بخشی از وظایف مهم این دفتر خواهد بود؛ اما کارکرد آن نباید به این سطح محدود بماند. غرب مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های ویژه گردشگری، کشاورزی، تجارت، حمل‌ونقل، اقتصاد دریا‌محور و سرمایه‌های انسانی، نیازمند نگاهی راهبردی و برنامه‌ای متناسب با اقتضائات خاص خود است.
ازاین‌رو، دفتر استانداری می‌تواند به کانونی برای تدوین راهبردهای توسعه غرب مازندران، شناسایی اولویت‌های مشترک شهرستان‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری طرح‌های زیرساختی و زیربنایی منطقه تبدیل شود.
تشکیل نشست‌های تخصصی با حضور نخبگان محلی، دانشگاهیان، کارشناسان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تشکل‌های مدنی و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه این دفتر کمک کند. بهره‌گیری از دانش دانشگاهی و تجربه مدیران و متخصصان بومی، در کنار شناخت میدانی مسائل، زمینه تدوین برنامه‌هایی واقع‌بینانه و متناسب با نیازهای منطقه را فراهم خواهد کرد.
چنین رویکردی می‌تواند به بررسی منسجم موضوعاتی همچون توسعه راه‌های ارتباطی و کمربندی‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، حفاظت از جنگل‌ها و اراضی کشاورزی، توسعه گردشگری چهارفصل، تقویت صادرات محصولات کشاورزی، بهره‌برداری از ظرفیت فرودگاه‌های رامسر و نوشهر و توسعه اقتصاد دریا‌محور بینجامد.
از سوی دیگر، ایجاد سازوکاری برای ثبت و اولویت‌بندی پیشنهادها، تعیین دستگاه مسئول، زمان‌بندی پیگیری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت برنامه‌ها، می‌تواند این دفتر را به حلقه اتصال میان ایده‌های کارشناسی و تصمیم‌های اجرایی تبدیل کند.
نکته مهم آن است که این ظرفیت با موازی‌کاری اداری یا ایجاد ساختارهای غیرضروری محقق نمی‌شود؛ بلکه به مأموریت روشن، اختیار هماهنگی مؤثر، تعامل مستمر با فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارتباط نظام‌مند با بخش خصوصی و جامعه نخبگانی نیاز دارد.
غرب مازندران تنها مجموعه‌ای از شهرستان‌های همجوار نیست؛ منطقه‌ای به‌هم‌پیوسته است که مسائل حمل‌ونقل، محیط‌زیست، گردشگری، کشاورزی و اشتغال آن از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. بنابراین، نگاه جزیره‌ای به مسائل این منطقه نمی‌تواند پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های توسعه آن باشد.
انتظار می‌رود دفتر استانداری در غرب مازندران، افزون بر رسیدگی به مطالبات روزمره مردم، به پایگاهی برای هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی، راهبردسازی و پیگیری نتیجه‌محور توسعه منطقه تبدیل شود؛ پایگاهی که در آن، صدای مردم شنیده شود، دانش دانشگاهیان به تصمیم‌سازی راه یابد، بخش خصوصی در فرایند توسعه مشارکت کند و ظرفیت‌های بومی در خدمت آینده‌ای پایدار برای غرب مازندران قرار گیرد.
منبع: پُرسون
