به گزارش سایت خبری پُرسون، وبگاه آمریکایی اسلیت در گزارشی تحلیلی به قلم فرانک بومن، دادستان سابق ایالتی و فدرال و استاد حقوق آمریکایی، دونالد ترامپ را به دلیل صدور دستور حملات مرگبار به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در آب‌های آزاد اطراف قاره آمریکای لاتین و کارائیب، مستحق استیضاح و محاکمه به اتهام «قتل» دانسته و تأکید کرده است که این حملات نه تنها ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی بوده‌اند بلکه به مثابه قتل دولتی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.
وبسایت اسلیت با انتشار این تحلیل حقوقی بومن تصریح داشته که این تحلیل برگرفته از کتاب جدید بومن با عنوان جنایات بزرگ و خطرناک: دلایل موافق و مخالف برای استیضاح سوم ترامپ است که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۷ منتشر شود.
فرانک بومن، دادستان سابق فدرال در میامی، با اشاره به مجموعه حملات نظامی آمریکا به شناورهای غیرنظامی در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام از سپتامبر ۲۰۲۵، این حملات را مصداق بارز قتل عمد و جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
بومن که سال‌ها به عنوان دادستان فدرال در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر در میامی فعالیت کرده، با اشاره به ویدئوهای سیاه‌وسفید از این حملات که توسط پنتاگون منتشر شدند، تصریح کرد: «برخلاف رویه معمول که پس از توقف شناور و کشف مواد، فیلم‌ها به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌شد، ویدئوهای حملات اجرا شده به دستور ترامپ با انفجاری پر نور و مرگ فوری یا تقلای سرنشینان در آب به پایان می‌رسند. او این فیلم‌ها را در زمره فیلم‌های قتل واقعی (اسناف) خوانده که تنها به عنوان مدارک اثبات ارتکاب قتل‌های دولتی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند نه برای جرم قاچاق مواد مخدر.
به نوشته بومن، در حالی که در دوران دادستانی او فیلم‌های اثبات جرم قاچاق در این پرونده‌ها با دستگیری و محاکمه در دادگاه پایان می‌یافت، فیلم‌های منتشر شده از این حملات ادعایی علیه قاچاقچیان که از سوی وزارت جنگ پیت هگست، وزیر جنگ ترامپ، منتشر شده‌اند با انفجار و مرگ فوری یا تقلای سرنشینان در آب پرونده را به صورت فراقضایی می‌بندند.
این تحلیل‌گر با تأکید بر اینکه نیروهای نظامی آمریکا اجازه ندارند برای بازداشت یک مظنون از نیروی مرگبار استفاده کنند، افزود: در هیچ‌یک از این حملات، تلاشی برای توقف قایق، بازرسی یا دستگیری صورت نگرفته است. حتی در یک مورد، پس از اصابت موشک و زنده ماندن چند نفر از سرنشینان، به دستور مستقیم دریادار فرانک بردلی، رئیس وقت فرماندهی عملیات ویژه مشترک، نیروهای نظامی به محل بازگشته و بازماندگان را به قتل رساندند. بر اساس آمار ارائه شده، تا ۱۹ سپتامبر سال جاری میلادی، نیروهای آمریکایی در این به اصطلاح کارزار نظامی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در حوزه کارائیب و اقیانوس آرام، ۷۰ شناور را هدف قرار داده و ۲۳۴ نفر را به قتل رسانده‌اند.
بومن در ادامه با اشاره به ادعای دولت آمریکا مبنی بر ارتباط این قایق‌ها با کارتل‌های مواد مخدر و تروریست‌های مواد مخدر»، خاطرنشان کرد: اکثر قربانیان افرادی بودند که حتی فرصت تسلیم شدن نداشتند، زیرا پیش از انفجار از وجود شناورهای آمریکایی در منطقه بی‌خبر بودند.
او با استناد به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، این حملات را غیرقانونی و ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های دریایی دانست و افزود: گزارش سازمان ملل نتیجه گرفته است که این حملات می‌توانند مصداق "جنایت علیه بشریت" باشند.
این مقام قضایی سابق آمریکا همچنین به توجیهات وزارت دادگستری آمریکا درباره مبارزه با تروریسم مواد مخدر پرداخت و با اشاره به یک یادداشت حقوقی محرمانه که دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری (OLC) آن را تهیه کرده، این استدلال را که سرنشینان قایق‌ها نه قاچاقچی معمولی، بلکه اعضای کارتل‌های تروریست غیردولتی در حال منازعه مسلحانه با آمریکا هستند، کاملاً نادرست یا در بهترین حالت از نظر حقوقی سست خواند. بومن تأکید کرد که این توجیهات بر ادعاهایی تکیه دارد که یا آشکارا نادرست‌اند یا به دلیل کشته شدن یا آزادسازی فوری شاهدان زنده، قابل راستی‌آزمایی نیستند. او با رد ادعای دولت ترامپ مبنی بر اینکه این قایق‌ها حامل فنتانیل بودند، خاطرنشان کرد که منبع اصلی فنتانیل و مواد اولیه آن مکزیک است، نه کشورهای آمریکای جنوبی که قایق‌ها از آن‌ها حرکت می‌کردند. به نوشته اسلیت، بسیاری از حملات اولیه علیه قایق‌هایی از ونزوئلا انجام شد؛ کشوری که خود تولیدکننده اندکی کوکائین است و به گفته کارشناسان، قاچاقچیان عمدتاً از آن به عنوان «مرکز ترانزیت» برای ارسال مواد به اروپا و آفریقا استفاده می‌کنند، نه آمریکا.
بومن همچنین به تناقض‌گویی آشکار دولت ترامپ در برخورد با پرونده‌های مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ترامپ در حالی دستور انفجار قایق‌ها و کشتن سرنشینان مظنون را صادر می‌کند که در همان دوره، برای «راس اولبریکت»، بنیان‌گذار بازار «جاده ابریشم» در وب تاریک، که با استفاده از خصیصه ناشناس بودن ارز دیجیتال، قاچاق گسترده مواد مخدر و پول‌شویی را تسهیل کرده بود و در حال گذراندن حبس ابد بود، نخستین عفو فردی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش را صادر کرد. علاوه بر این، در دسامبر ۲۰۲۵ ترامپ عفو کامل «خوان اورلاندو هرناندز»، رئیس‌جمهور سابق هندوراس را صادر کرد؛ کسی که از کشورش استرداد شده و در سال ۲۰۲۴ به دلیل تسهیل یک عملیات عظیم و چندساله قاچاق مواد مخدر که دولت خودش را فاسد کرد و حدود ۴۰۰ تن کوکائین را از هندوراس به آمریکا منتقل کرد، محکوم شده بود.
به نوشته این دادستان سابق آمریکایی، ترامپ در حالی از کشتار نمایشی افراد سوار بر قایق‌ها به بهانه اتهام قاچاق مواد مخدر حمایت می‌کند که «با خوشحالی» بزرگ‌ترین مدیران و تأمین‌کنندگان مالی قاچاق مواد مخدر را که در سطح عالی محکوم شده‌اند، عفو می‌کند؛ رویکردی که نشان‌دهنده «ریاکاری» آشکار در سیاست‌های حقوقی واشنگتن است.
این استاد آمریکایی حقوق دانشگاه میسوری، در بخش دیگری از تحلیل خود تاکید کرد که این حملات نه تنها «جنایت» بلکه «اشتباهی» نیز هستند که وضعیت را بدتر نیز می‌کنند. بومن در توضیح این ادعا سه دلیل عمده ارائه می‌کند: نخست، به گفته او هر کسی که تجربه‌ای در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر داشته باشد می‌داند که انفجار چند قایق مظنون و کشتن ناخدایان و ماهیگیرانی که به عنوان خدمه در آن‌ها کار می‌کنند، هرگز نمی‌تواند جریان مواد مخدر به آمریکا را به طور محسوسی کاهش دهد و قطعاً هیچ تأثیری بر جابه‌جایی فنتانیل نخواهد داشت؛ چنانکه دست‌کم یک مطالعه اخیر نشان داده است این حملات حتی سرعت ورود کوکائین را نیز به طور محسوسی کاهش نداده‌اند.
دوم، این اقدامات اگر تاثیری هم داشته باشد، مانع مبارزات جدی ضد مواد مخدر در حوزه کارائیب می‌شود؛ زیرا وقتی قاچاقچیان دستگیر می‌شوند، می‌توان قایق آن‌ها را بازرسی کرد، بازجویی به عمل آورد و اطلاعاتی درباره افراد بالادستی و سپس شهادت علیه آن‌ها به دست آورد. به نوشته بومن، منفجر کردن یک قایق پر از قاچاقچیان — اگر واقعاً قاچاقچی باشند — «نسخه‌ای دهشتناک از انداختن یک لپ‌تاپ پر از اطلاعات به دریا» است.
سوم، عادی‌سازی قتل‌های غیرقانونی توسط ارتش، یک رویه تاریک و خطرناک به جا می‌گذارد؛ زیرا ترامپ و هگست اکنون گروهی از سربازان، ملوانان و خلبانان — از جمله افسران بسیار ارشد — را پرورش داده‌اند که آمادگی خود را برای اجرای دستورهای مرگباری نشان داده‌اند که در ظاهر ناقض قوانین نظامی و غیرنظامی و استانداردهای اخلاقی دیرینه ارتش است. به نوشته بومن، یادداشت حقوقی وزارت دادگستری ممکن است تا حدی عاملان قتل و حتی صادرکنندگان دستور را از عدالت دادگاه نظامی مصون کند، اما نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که هرگز نباید از این دستورها تبعیت می‌شد و آمادگی برای تبعیت از آن‌ها، زمینه‌ای برای دفعه بعدی ایجاد می‌کند که رئیس‌جمهوری — چه ترامپ و چه جانشین او — دستور اجرای قتل‌های غیرقابل توجیه را صادر کند.
بومن در بخش پایانی با اشاره به رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۴ که مصونیت گسترده‌ای برای رؤسای جمهور در قبال اقدامات رسمی ایجاد کرده، تأکید کرد: با توجه به اینکه ترامپ این حملات را در قامت فرمانده کل قوا انجام داده، پیگرد کیفری او در دادگاه‌های عادی تقریباً غیرممکن است. علاوه بر این، ساختار توجیه حقوقی‌ای که وزارت دادگستری و پنتاگون برای این کشتارها بنا کرده‌اند، پاسخگویی از افراد پایین‌تر در زنجیره فرماندهی را نیز دشوار خواهد کرد. از این رو، استیضاح در کنگره نه تنها یک حق قانونی، بلکه شاید «تنها ابزار موجود» برای پاسخگو ساختن رئیس جمهور آمریکا در قبال این کشتارها باشد.
منبع: ایسنا
