عدم تکمیل بررسی سوابق پیش از استخدام
سرهنگ افشار با اشاره به نحوه ورود متهم و همسرش به منزل این خانواده اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد این افراد از طریق یک آگهی کاری با خانواده آشنا شده و پس از توافق برای انجام امور سرایداری و نگهداری از فرزند، در منزل مشغول به کار شده بودند.
وی ادامه داد: مقرر شده بود حقوق ماهانه متهم ۵۰۰ دلار باشد که با توجه به نرخ روز، حدود ۱۲۰ میلیون تومان محاسبه میشده است.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: متهم پیش از شروع به کار، وعده ارائه گواهی عدم سوءپیشینه داده بود، اما پیش از تکمیل بررسیهای لازم درباره سوابق وی، او و همسرش وارد منزل شده و مشغول به کار شدند.
وی افزود: با توجه به نوع فعالیت متهم به عنوان سرایدار و همچنین فعالیت همسر وی به عنوان پرستار فرزند، این افراد به بخشهای مختلف منزل دسترسی داشتهاند و همین دسترسی، زمینه آشنایی متهم با محیط داخلی منزل و محل نگهداری برخی اموال را فراهم کرده است.
سرهنگ افشار تأکید کرد: این پرونده اهمیت احراز هویت، بررسی دقیق سوابق و دریافت گواهی معتبر عدم سوءپیشینه پیش از بهکارگیری نیروهای خدماتی و ورود آنان به حریم خصوصی منازل را نشان میدهد.
سابقه قبلی متهم
سرهنگ افشار در ادامه از وجود سابقه کیفری برای متهم خبر داد و گفت: این فرد در شهریور سال ۱۴۰۲ نیز سابقه سرقت داشته است.
وی توضیح داد: متهم در آن مقطع در یک باشگاه ورزشی در خیابان هنگام مشغول به کار بوده و طبق بررسیهای انجامشده، طی حدود شش ماه اقدام به سرقت تدریجی برخی اموال از محل کرده بود که ارزش مجموع اموال سرقتشده حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: متهم در پرونده قبلی دستگیر و به تحمل شش ماه حبس محکوم شده و در نوروز سال ۱۴۰۳ از زندان آزاد شده بود.
اظهارات متهم درباره سرقت اخیر
سرهنگ افشار درباره اظهارات متهم در جریان تحقیقات گفت: متهم در بازجوییها به برداشتن ساعت مچی اعتراف کرده، اما درباره ارزش واقعی آن ادعاهایی را مطرح کرده است که اظهارات وی در حال بررسی و تطبیق با سایر مستندات پرونده است.
وی تأکید کرد: با توجه به سوابق متهم، نحوه دسترسی وی به منزل و روند شناسایی و کشف مال مسروقه، تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و بررسی نحوه و انگیزه وقوع سرقت ادامه دارد.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.
