به گزارش سایت خبری پُرسون، اگر چه هر از گاهی خبرهایی از برخورد نیروهای انتظامی یا مرزبانان با قاچاقچیان سوخت در خروجی رسانهها مینشیند، اما این چرخه همیشه ادامه داشته و مشخص نیست دستاندرکاران اصلی این ماجرا چه کسانی هستند. اظهارات رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از دست داشتن چهرههایی فارغ از چپ و راست بودن جناح سیاسیشان در قاچاق سوخت، این کد را میدهد که بحث فقط درباره قاچاقچیان مرزی یا خودروهای شوتی نیست. هر چند که او از چهره خاصی نام نبرده و مستندی هم برای صحت حرفهایش منتشر نکرده است، اما بار دیگر یک سؤال ساده و مهم را در میان افکار عمومی و رسانهای ایجاد کرده است که چرا دولت با وجود دانستن اطلاعات قاچاقچیان با آنان برخوردی نمیکند.
اگر اظهارات معاون رئیسجمهوری را هم کنار بگذاریم، مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که قاچاق سوخت یک کالای معمولی نبوده که هر شخصی بتواند آن را از بازار خریداری کرده و سپس در مقیاس بزرگتر به خارج از کشور ارسال کند. چرا که سوخت پیش از رسیدن به مرز، یک مسیر مشخص را از از تولید و پالایش گرفته تا انتقال، توزیع و مصرف طی میکند.
در سالهای گذشته بارها درباره اختلاف میان میزان تولید، مصرف و صادرات فرآوردههای نفتی و همچنین «ناترازی» سوخت هشدار داده شده است. در ماههای اخیر نیز با افزایش مصرف بنزین، موضوع قاچاق دوباره در کنار ناترازی قرار گرفته است. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مردادماه امسال از وضعیت نگرانکننده قاچاق گازوئیل گفته و توضیح داد که؛ «قاچاق سوخت از روشهای مختلف انجام میشود و حتی در برخی موارد فرآورده تولیدشده در پالایشگاههای خصوصی به جای عرضه در داخل کشور، به صورت سازمانیافته قاچاق میشود.»
همین چند کلمه، تصویر متفاوتی از قاچاق سوخت ارائه میدهد. وقتی از «بارنامه صوری»، «پیمایش غیرواقعی» و استفاده از کارتهای سوخت ماشینآلات صحبت میشود، دیگر با یک سوختبر مرزی طرف نیستیم؛ پای تخلفاتی در میان است که درون زنجیره رسمی توزیع سوخت اتفاق میافتد. محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز خردادماه سال گذشته گفته بود روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود و تأکید کرده بود که در این تخلف، «از افراد عادی تا برخی افرادی که مسئولیتهایی دارند» دخیل هستند.
با کنار هم قرار دادن اظهارات نمایندگان مجلس و معاون رئیسجمهوری تصویر واضحتری از «شبکههای پشت پرده» قاچاق سوخت ترسیم میشود. تصویری که سندی برای آن تاکنون ارائه نشده است.
به بیان دیگر، اگر اظهارات نمایندگان و معاون رئیسجمهوری مستند باشد، اظهارات آنان فقط یک افشاگری سیاسی نیست بلکه ادعایی مهم درباره نحوه کارکرد شبکه توزیع انرژی کشور است. چرا که اگر گروههایی با پشتوانه سیاسی در قاچاق سوخت نقش دارند، باید پرسید دسترسی آنها به سوخت از کجاست؟ چه کسی امکان انحراف سوخت از شبکه رسمی را فراهم میکند؟ مسیر انتقال چگونه طی میشود و در نهایت چه کسی از اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود اصلی را میبرد؟
این سؤالها زمانی جدیتر میشود که دولت همزمان از مردم انتظار دارد برای مدیریت ناترازی انرژی، مصرف خود را کنترل کنند و هم میخواهد نرخ سوم سوخت را افزایش بدهد. همچنین علیرغم تأکیدات حجتالاسلام غلامحسین محسنی، رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با مدیران و مسئولان متخلف در هر سطحی که باشند، تاکنون افراد متخلف شناسایی و دستگیر نشدهاند.
منبع: خبرآنلاین
