به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که این طرح باامضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و«سلیقهای» میخوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح وکارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقهای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.
محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با «اعتماد» با اشارهبه پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح میکند کهاساسا مساله نفوذ، مقولهای نیست که با رویکردهای تقنینی شتابزده درمجلس قابل حل باشد.
مهاجری میگوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی دردستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورایامنیت کشور است، نه طرحهایی که با رگههای پررنگ بازیهای جناحی درمجلس تدوین میشوند.»
مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی وپیشگیرانه» ندارد، میافزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاهحقوقی دقیق هستیم و به نظر میرسد این یک قانون لجبازانه است کهدر صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیونهای تطبیقسیاستهای کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبودقانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرحهایشتابزدهای را مطرح کنیم.»
این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرحهای اینچنینی نه تنها باری از دوشکشور برنمیدارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان میشود،معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامهاش شکست در پروژههایینظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده میشود، اینبار با بهانه نفوذ، بهسراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمندآرامش و انسجام برای عبور از بحرانهای اقتصادی و معیشتی است،مطرح کردن چنین طرحهایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیهساز است که تنهامنجر به نارضایتی عمومی میشود.»
یکی از برجستهترین محورهای تحلیلهای اخیر، «سوگند ریاستجمهوری» است. در شرایطی که برخی جریانهای تندرو تلاش دارند با استفاده ازابزار قانونگذاری، محدودیتهایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگیدولت در برابر این جریانها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.
محمد مهاجری معتقد است: «رییسجمهور به عنوان پاسدار قانوناساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادیهای اساسی ملت راتحتالشعاع قرار میدهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ ازاینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خطقرمز دولت در برابر اقلیتهای پرهیاهوی پارلمانی است.» این تحلیلگر درادامه میافزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام میکند که مخالف چنینمحدودیتهایی است، دقیقا همان چیزی است که افکار عمومی ازدولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانینحاشیهساز و تنشزا از حقوق شهروندیشان دفاع کند. مخالفت دولت باطرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را بهجامعه مخابره میکند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکالایستاده است.»
منبع: اعتماد
