به گزارش سایت خبری پُرسون، جنگ ۴۰ روزه برای ایران فقط یک رویارویی نظامی نبود؛ در کنار حملات نظامی و تهدیدهای امنیتی، فضای ارتباطی کشور نیز با محدودیتهای گسترده روبهرو شد. از همان روزهای ابتدایی جنگ، دسترسی به اینترنت بینالملل به شدت محدود شد و برای هفتهها بخش بزرگی از کاربران امکان دسترسی عادی به شبکه جهانی اینترنت را نداشتند.
این وضعیت در شرایط جنگی، بخشی از ملاحظات امنیتی و مقابله با تهدیدهای سایبری و اطلاعاتی بود با این حال، با پایان جنگ و برقراری آتشبس، مسئله اینترنت دیگر یک موضوع امنیتی نبود بلکه به یکی از مطالبات جدی جامعه و فعالان اقتصادی، علمی و فناوری تبدیل شد.
جنگ ۴۰ روزه که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ به آتشبس رسید و در ادامه این آتشبس تمدید شد. اما پایان درگیری نظامی به معنای بازگشت فوری اینترنت به شرایط عادی نبود و محدودیتهای ارتباطی همچنان ادامه پیدا کرد.
در چنین شرایطی، دولت پزشکیان تلاش کرد موضوع را از یک اختلاف میان دستگاهها و نهادهای مختلف به یک تصمیم مشخص در سطح حاکمیت تبدیل کند.
پزشکیان: حق مردم باید به آنها بازگردد
مسعود پزشکیان از همان ابتدای دولت چهاردهم بر ضرورت دسترسی مردم به اینترنت و اصلاح شیوه حکمرانی فضای مجازی تاکید کرد. با این حال، واقعیت حکمرانی اینترنت در ایران به گونهای بود که وزارت ارتباطات به تنهایی اختیار تصمیمگیری درباره همه محدودیتها را نداشت.
این مسئله حتی پیش از جنگ نیز بارها مطرح شده بود و مسئولان وزارت ارتباطات تاکید کرده بودند که تصمیمگیری درباره بسیاری از محدودیتهای اینترنتی خارج از اختیار مستقیم این وزارتخانه است.
اما پس از جنگ ۴۰ روزه، شرایط متفاوت شد. ادامه محدودیتها، علاوه بر فشار بر کاربران عادی، کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها، پژوهشگران و فعالان اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تاثیر قرار داده بود.
در همین دوره، پزشکیان تلاش کرد مسئله را در سطحی بالاتر پیگیری کند و در نهایت با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، دولت وارد مرحله تازهای از این موضوع شد.
رئیسجمهور در حکم خود برای تشکیل این ستاد، بر ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی تاکید و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور را با حفظ سمت به ریاست این ستاد منصوب کرد.
البته ماموریت عارف نیز فقط بررسی وضعیت اینترنت نبود بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف، جلوگیری از موازیکاری، رفع تداخل وظایف و ایجاد یک سازوکار منسجم برای تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت.
این اقدام از یک جهت اهمیت داشت که دولت تلاش کرد مسئلهای را که سالها میان نهادهای مختلف توزیع شده بود، در قالب یک سازوکار هماهنگ و مشخص دنبال کند.
از تشکیل ستاد تا پیگیری بازگشت اینترنت
محمدرضا عارف در جایگاه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نقش مهمی در مرحله بعدی این فرآیند ایفا کرد.
دولت در این مرحله تلاش کرد میان دو ملاحظه تعادل ایجاد کند. از یک طرف نگرانیهای امنیتی و ضرورت حفاظت از زیرساختهای ارتباطی کشور مورد توجه بود و از سوی دیگر حق دسترسی مردم، نیازهای اقتصادی و ضرورت بازگشت کشور به شرایط عادی باید رعایت میشد.
عارف در ادامه فعالیتهای این ستاد، بر اهمیت فناوری و فضای مجازی برای کشور تاکید کرد و گفت که علم و فناوری دیگر یک موضوع لوکس نیست، بلکه با قدرت ملی، امنیت و توسعه کشور ارتباط مستقیم دارد.
او همچنین با انتقاد نسبت به دوگانگی در دسترسی مردم به اینترنت، افزود: نمیتوان برای عموم مردم محدودیت ایجاد کرد اما همزمان برخی افراد یا مجموعهها از دسترسیهای ویژه برخوردار باشند.
این موضع را میتوان یکی از مهمترین نشانههای رویکرد دولت چهاردهم در موضوع اینترنت دانست؛ اینکه مساله دسترسی به فضای مجازی فقط به عنوان یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی دیده نشود، بلکه به عنوان بخشی از زندگی اقتصادی، اجتماعی، علمی و حتی حکمرانی کشور مورد توجه قرار گیرد.
تصمیم نهایی؛ بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دی
پس از تشکیل ستاد ویژه، جلسات متعددی برای بررسی وضعیت اینترنت برگزار شد. در نهایت در جلسه چهارم خردادماه، موضوع بازگشت اینترنت بینالملل به شرایط پیش از دیماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره روند این تصمیم، از ۱۵ عضو ستاد، ۱۱ عضو در جلسه حضور داشتند و مصوبه بازگشایی اینترنت با ۹ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف تصویب شد. در ادامه، مصوبه برای اجرا به رئیسجمهور رسید و پزشکیان آن را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
همین تصمیم را میتوان مهمترین اقدام دولت چهاردهم برای بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی دانست زیرا رئیسجمهور فقط از ضرورت بازگشایی اینترنت سخن نگفت بلکه مصوبه مربوط به بازگشت دسترسی را برای اجرا ابلاغ کرد.
پزشکیان در توضیح این تصمیم گفت: راه دشواری پیمودیم تا حق مردم را به آنها بازگردانیم.
این جمله، در واقع خلاصه رویکرد دولت در این دوره بود. اینکه بازگرداندن اینترنت پس از ماهها محدودیت، یک تصمیم ساده و فنی نبود و نیازمند طی کردن فرآیندی در سطح مختلف تصمیمگیری کشور بود.
بازگشایی اینترنت پیامآور ثبات کشور است
پس از ابلاغ تصمیم رئیسجمهور، مسئولیت اجرای بخش فنی و عملیاتی آن بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفت.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همان زمان با اشاره به آغاز فرآیند بازگشایی اینترنت اعلام کرد که اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی آغاز خواهد شد.
هاشمی بازگشایی اینترنت را فراتر از یک اقدام فنی توصیف کرد و گفت آنچه در حال وقوع است پیامآور پایداری، اعتماد ملی و ثبات کشور است.
این نگاه وزیر ارتباطات نیز قابل توجه بود چراکه وزارت ارتباطات اینترنت را نه فقط یک زیرساخت ارتباطی بلکه بخشی از زیست اقتصادی و اجتماعی کشور میدانست.
بر همین اساس، از نگاه دولت، ادامه محدودیت اینترنت بعد از پایان جنگ میتوانست بازگشت اقتصاد دیجیتال به مسیر طبیعی را دشوار کند. کسبوکارهایی که از طریق شبکههای اجتماعی فعالیت میکردند، شرکتهای دانشبنیان، برنامهنویسان، فریلنسرها، فروشگاههای اینترنتی و حتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی از جمله گروههایی بودند که ادامه محدودیتها برای آنها هزینه ایجاد میکرد.
به همین دلیل، بازگشت اینترنت به مدار عادی را نمیتوان تنها به معنای دسترسی دوباره کاربران به شبکههای اجتماعی دانست؛ این تصمیم در واقع بخشی از تلاش دولت برای بازگرداندن فعالیتهای اقتصادی و علمی به وضعیت عادی پس از جنگ بود.
اینترنت در اقتصاد ایران ابزار جانبی نیست
یکی از مهمترین دلایل پیگیری دولت برای بازگشت اینترنت، آثار اقتصادی محدودیتهای طولانیمدت بود. در هفتههای پس از جنگ، گزارشهای مختلفی درباره آسیب واردشده به کسبوکارهای اینترنتی منتشر شد. معاون رئیسجمهور در امور زنان نیز درباره آسیبهای ناشی از قطعی اینترنت به کسبوکارهای زنان هشدار داده بود. همزمان وزیر ارتباطات ادامه محدودیتها را تهدیدی برای اشتغال میلیونها نفر دانسته بود.
این موضوع نشان میداد که اینترنت در اقتصاد ایران دیگر یک ابزار جانبی نیست. برای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، اینترنت همان محل کسبوکار است؛ از فروشندهای که سفارشهای خود را در شبکههای اجتماعی دریافت میکند تا برنامهنویسی که برای مشتری خارجی کار میکند، استارتاپی که خدمات خود را آنلاین ارائه میدهد یا دانشجویی که برای دسترسی به منابع علمی به اینترنت بینالملل نیاز دارد.
بنابراین، تصمیم برای بازگشایی اینترنت را باید در چارچوب سیاست بازگشت کشور به شرایط پساجنگ نیز تحلیل کرد.
همانطور که دولت در حوزههای مختلف تلاش کرد بعد از جنگ، فعالیت اقتصادی، تولید، حملونقل، خدمات عمومی و بازار را به وضعیت عادی بازگرداند، در حوزه ارتباطات نیز بازگشت اینترنت بخشی از همین فرآیند بود.
دولت چهاردهم؛ تبدیل مطالبه به فرآیند تصمیمگیری
نکته مهم درباره عملکرد پزشکیان این است که دولت در موضوع اینترنت به اظهارنظرهای سیاسی بسنده نکرد. مسئلهای که سالها یکی از موضوعات اختلافی میان دستگاههای مختلف بود، در دولت چهاردهم وارد یک فرآیند تصمیمگیری مشخص شد.
در این مسیر، رئیسجمهور بر ضرورت ساماندهی وضعیت فضای مجازی تاکید کرد و پس از آن محمدرضا عارف به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب شد. جلسات کارشناسی و تخصصی برای بررسی وضعیت اینترنت برگزار شد و در نهایت بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴ در این ستاد به را ی گذاشته شد.
پس از تصویب، پزشکیان مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و در مرحله بعد، وزارت ارتباطات مسئول اجرای فنی و عملیاتی تصمیم شد.
این زنجیره اقدامات نشان میدهد بازگشایی اینترنت در این مقطع فقط یک موضع رسانهای نبود، بلکه تصمیمی بود که از سطح رئیسجمهور تا دستگاه اجرایی مسئول، برای اجرای آن فرآیند مشخصی طی شد.
یک تصمیم در میانه اختلافات
البته تشکیل ستاد ویژه و تصمیم آن برای بازگشایی اینترنت بدون مخالفت و چالش نبود. در همان روزهای آغاز اجرای مصوبه، درباره مبنای حقوقی تشکیل این ستاد نیز بحثهایی مطرح شد و دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد را صادر کرد.
با این حال، روند بازگشت اینترنت در عمل آغاز شد و گزارشهای نهادهای ناظر بر شبکه نیز از بازگشت تدریجی اتصال بینالملل خبر دادند.
این موضوع نشان میدهد مسیر بازگشت اینترنت، مسیری ساده و بدون مانع نبود بلکه دولت در شرایطی تصمیم به بازگشایی گرفت که درباره شیوه حکمرانی فضای مجازی و حدود اختیارات نهادهای مختلف همچنان اختلاف نظر وجود داشت.
با این حال، پزشکیان تلاش کرد با ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان دستگاهها، از بنبست تصمیمگیری خارج شود.
اینترنت؛ بخشی از سرمایه اجتماعی دولت
اکنون نیز برای دولت چهاردهم، موضوع اینترنت از یک مسئله فنی فراتر رفته است. پزشکیان بارها بر ضرورت ارتباط مستقیم دولت با مردم، شنیدن مطالبات جامعه و کاهش فاصله میان حاکمیت و مردم تأکید کرده است. در چنین رویکردی، دسترسی به اینترنت نیز میتواند بخشی از رابطه دولت و جامعه تلقی شود.
وقتی یک کسبوکار نمیتواند به مشتری خود دسترسی داشته باشد، وقتی یک دانشجو به منابع علمی دسترسی ندارد، وقتی یک خبرنگار نمیتواند به منابع بینالمللی دسترسی پیدا کند یا وقتی یک شهروند امکان ارتباط آزادانه با جهان خارج را ندارد، موضوع دیگر صرفاً کیفیت یک سرویس ارتباطی نیست.
به همین دلیل است که هاشمی، بازگشایی اینترنت را پیامآور اعتماد ملی و ثبات کشور خواند. از این منظر، اقدام دولت را میتوان بخشی از تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی پس از یک دوره طولانی بحران دانست.
دولت پزشکیان در جریان جنگ ۴۰ روزه، مانند سایر بخشهای حاکمیت، درگیر مدیریت یک بحران کمسابقه بود اما با پایان جنگ، مسئله اصلی تغییر کرد.
در زمان جنگ، اولویت اصلی حفظ امنیت و استمرار خدمات حیاتی بود اما پس از جنگ، اولویت به سمت بازسازی، بازگشت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و ترمیم آسیبهای ناشی از بحران حرکت کرد. در این مرحله، اینترنت نیز یکی از زیرساختهای ضروری بازگشت کشور به شرایط عادی بود.
پزشکیان پیش از این نیز تاکید کرده بود که مدیریت جنگ نیازمند حفظ انسجام و هماهنگی میان مسئولان و جامعه است. پس از جنگ نیز همین انسجام را میتوان در تصمیم دولت برای تعیین تکلیف وضعیت اینترنت مشاهده کرد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرد میان دغدغههای امنیتی و حقوق مردم تعادل ایجاد کند؛ نه اینکه ملاحظات امنیتی را نادیده بگیرد و نه اینکه محدودیتهای دوران جنگ را بدون تعیین زمان پایان، به شرایط عادی کشور تعمیم دهد.
بازگشایی اینترنت؛ پایان یک مسیر یا آغاز مسیری تازه؟
بازگشت اینترنت به شرایط عادی را نباید پایان مسئله حکمرانی فضای مجازی دانست.
آنچه پس از جنگ اتفاق افتاد، بیشتر از آنکه رفع یک محدودیت باشد، آغاز یک بحث بزرگتر درباره آینده اینترنت در ایران بود؛ اینکه تصمیمگیری درباره فضای مجازی چگونه باید انجام شود، مسئولیت هر دستگاه چیست، امنیت چگونه تامین میشود و در عین حال چگونه میتوان دسترسی مردم به اینترنت آزاد، پایدار و باکیفیت را تضمین کرد.
تاکید پزشکیان بر حکمرانی یکپارچه فضای مجازی و ماموریتی که به عارف داده شد، نشان میدهد دولت تلاش دارد از تصمیمات پراکنده و موازی در این حوزه عبور کند. در حکم رئیسجمهور به عارف نیز علاوه بر هماهنگی دستگاهها، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و نظارت بر عملکرد دستگاهها مورد تأکید قرار گرفته بود.
در واقع، دولت چهاردهم تلاش کرده است مسئله اینترنت را از یک مناقشه موردی درباره فیلترینگ و محدودیت، به یک مسئله کلان در حوزه حکمرانی تبدیل کند.
حق مردم، اقتصاد و امنیت؛ سه ضلع تصمیم دولت
کارنامه دولت پزشکیان در موضوع اینترنت را میتوان در سه محور خلاصه کرد: حق مردم، اقتصاد و امنیت. در محور نخست، رئیسجمهور صراحتا از بازگرداندن حق مردم سخن گفت. در محور دوم، دولت با توجه به آسیبهای اقتصادی ناشی از ادامه محدودیتها، بازگشت اینترنت را بخشی از بازگشت فعالیت اقتصادی و علمی کشور به شرایط عادی دنبال کرد و در محور سوم، تلاش شد تصمیم بازگشایی در قالب یک سازوکار هماهنگ اتخاذ شود تا ملاحظات امنیتی نیز در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود.
به همین دلیل، اقدام پزشکیان را نمیتوان به یک دستور برای وصل کردن اینترنت تقلیل داد. پشت این تصمیم، مجموعهای از جلسات کارشناسی، تشکیل یک ستاد ویژه، سپردن مسئولیت آن به معاون اول رئیسجمهور، بررسی موضوع در سطح دستگاههای مختلف، رایگیری درباره بازگشت اینترنت و در نهایت ابلاغ تصمیم به وزارت ارتباطات قرار داشت.
اکنون آزمون مهمتر برای دولت، حفظ همین مسیر و تبدیل بازگشایی اینترنت به یک سیاست پایدار است؛ سیاستی که در آن امنیت کشور حفظ شود اما محدودیتهای دوران بحران به زندگی عادی مردم تسری پیدا نکند و اینترنت به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی اقتصاد، علم و ارتباطات اجتماعی، جایگاه واقعی خود را در سیاستگذاری کشور پیدا کند.
منبع: ایرنا
