به گزارش سایت خبری پُرسون، حجتالاسلام سعید شهواری در نشستی با حضور مدیران اجرایی لرستان، با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار توسعه استان ایستاده است، اظهار داشت: یکی از سیاستهای راهبردی دادگستری استان، فراهمسازی امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیتالمال دچار خسران نشود.
لزوم نظارت بر فرایندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر فرایندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: مدیران اجرایی در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را بهعنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند. واگذاری پروژهها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیماً در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد. بهرهگیری از مشاورههای حقوقی و تخصصهای قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال و همزمان، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است.
رئیسکل دادگستری لرستان، تصریح کرد: صیانت از اموال عمومی، اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را دارد. مراجع نظارتی، وظیفه مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیتالمال را بر عهده دارند.
حجتالاسلام شهواری، گفت: کوتاهی در استیفای حقوق بیتالمال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد خواهد داشت. مراجع نظارتی میبایست بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت کنند تا هم از حقوق بیتالمال صیانت شود و هم منافع آن به همه مردم برگردد.
دستور فوری برای تعیین تکلیف طرحهای گردشگری در لرستان
وی با اشاره به موفقیتهای پروژههای گردشگری سایر نقاط کشور، افزود: استان لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی، دارای ظرفیتهای بیبدیلی است که نباید به دلیل ضعف در بهرهوری یا نبود طرحهای توجیهی مناسب، معطل بماند. از مدیران انتظار میرود با احصای مسائل زیستمحیطی و تعیین تکلیفِ فوریِ طرحهای گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به قطب گردشگری کشور را فراهم کنند. این پروژهها باید با مشارکت سرمایهگذاران توانمند و تحت نظارت دقیق قانونی اجرا شوند تا به پیشانی گردشگری استان تبدیل گردند.
رئیسکل دادگستری لرستان، خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی هشدار داد: دستگاه قضا در راستای صیانت از حقوق عامه، با هیچگونه تعلل یا سوءمدیریتی که مانع از اجرای پروژههای توسعهای شود، مماشات نخواهد کرد. از مدیران انتظار میرود تا جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیتالمال، با رویکردی جهادی و مبتنی بر موازین قانونی، گزارش فعالیتهای عملیاتی برای رفع موانع پروژههای گردشگری ارائه دهند. در صورت هرگونه استنکاف از وظایف قانونی که منجر به ضرر به منافع عمومی شود، دستگاه قضایی با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ضابطین قضایی، به موضوع ورود قاطعانه خواهد داشت.
منبع: مهر
