به گزارش سایت خبری پُرسون، این سیاست از ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) اجرا خواهد شد و شامل کارمندان وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت خواهد بود.
انور در بیانیهای اواخر چهارشنبه گفت: هدف، کاهش مصرف سوخت و تضمین پایداری تامین انرژی است. او گفت جزئیات بیشتر در مورد این سیاست بعدا اعلام خواهد شد و افزود که تلاشهای شرکت نفت دولتی پتروناس و دیگران برای تامین سوخت و برق در حال انجام است.
نخست وزیر مالزی خاطرنشان کرد مالزی همچنین اقدامات علیه کسانی که اطلاعات نادرست در مورد بحران انرژی را به صورت آنلاین منتشر میکنند، تشدید خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، مالزی تقریبا یک میلیارد دلار در ماه برای اقدامات یارانهای برای پایین نگه داشتن قیمتهای پمپ بنزینهای خردهفروشی هزینه میکند. وزارت دارایی مالزی در بیانیهای جداگانه در روز چهارشنبه از چهارمین افزایش هفتگی متوالی قیمت دیزل بدون یارانه خبر داد، اگرچه سایر سوختهای حمل و نقل مانند بنزین RON۹۷ شاهد کاهش جزئی هزینهها بودند.
منبع: ایسنا
