به گزارش سایت خبری پُرسون، از قزوین؛ محمد نوذری در نشست مشترک فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور سیدمحمد اتابک برگزار شد، با تشریح عملکرد ۱۶ ماهه دولت در حوزه تولید، از برگزاری ۶۸ جلسه ستاد تسهیل، اجرای بیش از ۹۰ درصد مصوبات حمایتی و بهرهبرداری از ۲۸۲ واحد صنعتی خبر داد.
وی با تشریح عملکرد ۱۶ ماهه دولت در استان اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، صنعت را بهعنوان محور راهبردی توسعه قزوین تعیین کردیم و با انتقال جلسات ستاد تسهیل به داخل واحدهای تولیدی، تصمیمگیریها را از پشت میز به کف کارخانهها بردیم تا مسائل بهصورت عملیاتی حل شود.
استاندار قزوین اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، ۶۸ جلسه ستاد تسهیل برگزار و ۵۴۱ مصوبه برای حمایت از صنایع تصویب شده که بیش از ۹۰ درصد آنها اجرایی شده است.
به گفته نوذری، بخشی از مصوبات مهم با پیگیری مستقیم در تهران و سطح ملی دنبال شد تا موانع تولید در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
نوذری با اشاره به دستاوردهای صنعتی استان گفت: در سال جاری ۲۸۲ واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۱۹ همت و اشتغالزایی برای ۱۳ هزار نفر به بهرهبرداری رسیده است. همچنین طی ۱۶ ماه گذشته ۴۰ واحد صنعتی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشتهاند.
وی افزود: در سفر ریاستجمهوری به استان نیز ۲۸.۵ همت تسهیلات بانکی تخصیص یافت که بیش از ۷۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص داده شد.
استاندار قزوین تصریح کرد: صادرات ۱۰ ماهه استان به ۴۶۶ میلیون دلار و بیش از ۸۳ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته رشد داشته، در حالی که در سطح کشور روند صادرات کاهشی بوده است.
وی همچنین از صدور ۳۱۰ کارت بازرگانی جدید در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات از راهبردهای اصلی استان است.
نوذری با اشاره به نقش صنایع استان در جنگ ۱۲ روزه اقتصادی اظهار کرد: در آن مقطع حساس، تولید کالاهای اساسی نه تنها کاهش نیافت بلکه در برخی بخشها افزایش یافت.
وی افزود: حدود ۵۰ درصد شیرخشک کشور، ۳۰ درصد روغن نباتی و بیش از ۶۰ درصد مواد شوینده در قزوین تولید میشود. همچنین سهم قابل توجهی از تولید شیشه، کاشی و قطعات خودرو کشور در این استان قرار دارد.
استاندار قزوین با بیان اینکه ۶۶۰ میلیون تن ذخایر معدنی در استان وجود دارد که معادل ۲ درصد ذخایر معدنی کشور است، گفت: این ظرفیت معدنی برای ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
نوذری تأکید کرد: صنعت استان متعلق به یک جغرافیای محدود نیست، بلکه در خدمت اقتصاد ملی است و حتی در شرایط ناترازی برق، آب و گاز نیز تولیدکنندگان با روحیه جهادی پای کار ایستادند.
استاندار قزوین مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی را طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: برخی واحدها بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ روز در انتظار تخصیص ارز هستند که این موضوع میتواند تداوم فعالیت آنها را با چالش مواجه کند.
وی پیشنهاد داد واحدهای فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی از اولویت ویژه در تخصیص ارز برخوردار شوند و از صف تخصیص مستثنی گردند.
نوذری همچنین بر ضرورت نوسازی ماشینآلات، توسعه صنایع فناورانه و دانشبنیان، افزایش بهرهوری، رفع موانع زیستمحیطی واحدهای مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری و پیگیری مطالبات قطعهسازان استان از خودروسازان بزرگ کشور تأکید کرد.
1203729
