لغو تعرفه‌های جهانی آمریکا؛ انگلیس بزرگ‌ترین بازنده سیاست تجاری جدید واشنگتن

با لغو تعرفه‌هایی که در دوران ترامپ وضع شده بود، آمریکا فصل تازه‌ای از روابط تجاری را آغاز کرده است ـ اما کارشناسان می‌گویند این تصمیم، دستاوردی جز زیان برای بریتانیا نخواهد داشت. کاهش مزیت صادراتی و از دست رفتن امتیازات ترجیحی، لندن را به بزرگ‌ترین بازنده این تغییر تبدیل کرده است.

تصویر لغو تعرفه‌های جهانی آمریکا؛ انگلیس بزرگ‌ترین بازنده سیاست تجاری جدید واشنگتن

به گزارش سایت خبری پُرسون، انگلیس در مقایسه با سایر کشورها از نرخ تعرفه متقابل نسبتا پایین‌تر ۱۰ درصدی برخوردار بود که به این کشور یک مزیت رقابتی می‌داد اما وعده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال مجدد تعرفه‌ها به میزان ۱۵ درصد برای همه کشورها به این معنی است که کسب‌وکارها اکنون ممکن است با تعرفه‌های بیشتری روبرو شوند.

طبق گزارش گلوبال ترید آلرت (Global Trade Alert)، انگلیس بیشترین افزایش تعرفه را در نتیجه این تصمیم شاهد خواهد بود و پس از آن ایتالیا و سنگاپور قرار دارند اما برزیل، چین و هند بیشترین منفعت را خواهند برد.

سم لو، متخصص تجارت در شرکت فلینت گلوبال در لندن گفت: «در حال حاضر، هیچ شفافیتی در مورد اینکه آیا تعرفه ۱۰ درصدی توافق شده رعایت خواهد شد یا خیر، نداریم اما تا زمانی که آمریکا اقدامی نکند، باید فرض کنیم که این تعرفه ۱۵ درصد است.»

مقامات انگلیس، اکنون با نگرانی در تلاشند تا دولت آمریکا را متقاعد کنند که این کشور را از تعرفه بیشتر معاف کند. اتاق بازرگانی انگلیس تخمین می‌زند که این تعرفه‌ها، هزینه صادرات کالای انگلیس به آمریکا را تا ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد و ۴۰ هزار شرکت انگلیسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

برنامه تعرفه جدید ترامپ می‌تواند حداکثر ۱۵۰ روز اعتبار داشته باشد، مگر اینکه کنگره آن را تمدید کند. پیش‌بینی می‌شود که معافیت تعرفه‌ای فولاد، داروسازی و خودرو که قبلا میان انگلیس و آمریکا توافق شده بود، همچنان پابرجا بماند و به انگلیس در این بخش‌های کلیدی، همچنان جایگاه ترجیحی بدهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سخنگوی دولت انگلیس گفت: «ما انتظار داریم تحت هر سناریویی، موقعیت تجاری خاص ما با آمریکا ادامه یابد.»

با این حال، کرافورد فالکونر، مذاکره‌کننده ارشد تجاری سابق انگلیس گفت: کسب‌وکارهایی که محصولات دیگری را به آمریکا صادر می‌کنند اکنون با تعرفه بالاتر و معادل آنچه اتحادیه اروپا قبلا با آن مواجه بود، روبرو خواهند شد. به نظر می‌رسد که استرالیا و انگلیس بیشترین تاثیر منفی را پذیرفته‌اند و تمایل به شفاف‌سازی و در واقع کاهش آن وجود خواهد داشت. استرالیا نیز قبل از حکم دیوان عالی مشمول نرخ ۱۰ درصدی بود.

منبع: ایسنا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

1203226

سازمان آگهی های پُرسون