به گزارش سایت خبری پُرسون، وزیر علوم با تشریح رویکرد کلان وزارت در اصلاح نظام اداری، بر ضرورت بازنگری جدی در مقررات و رویههای اداری در ستاد و دانشگاهها تأکید کرد و اظهار داشت: چالش اصلی در اداره آموزش عالی، نه کمبود قوانین، بلکه انباشت مقررات و طولانی شدن فرایندهای تصمیمگیری است که کارآمدی ستاد و دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه با هدف تسهیل فرآیندهای آموزشی، دانشجویی و هیات علمی و حذف مقررات زائد و دست و پا گیر است.
وی تأکید کرد در کارگروه دانشجویی باید چند دانشجو از همه مقاطع تحصیلی عضو باشند، چون ذینفعان بهتر از دیگران از مقررات زائد آگاهاند و رنج میبرند.
حسین سیمایی همچنین تأکید کرد اصل بر عدمِ صلاحیت برای وضع محدودیت است؛ در حیطه دیگران و جز در موارد ضرورت مصرح و مشخص نباید مقررهگذاری کرد. مقررات موضوعه باید شفاف باشند، با قوانین بالادستی مغایرت نداشته باشند، عطف به ماسبق نشوند و به درستی ابلاغ شوند.
در ادامه جلسه، آقای روشن مشاور عالی وزیر علوم و مسئول کارگروه مقرراتزدایی، «مقرراتزدایی» را اقدامی هدفمند در مسیر ارتقای حکمرانی آموزش عالی دانست و با تأکید بر گذار از تنظیمگری دستوری به تنظیمگری هوشمند، خواستار مشارکت فعال و مسئولانه معاونتها در شناسایی مقررات و فرایندهای زائد، ارائه پیشنهادهای مشخص برای تفویض اختیارات و همکاری مؤثر با کارگروه مقرراتزدایی شد.
همچنین مقرر شد هر ۴۵ روز یکبار گزارش اقدامات انجام شده در هر حوزه به تفکیک ارائه شود تا در صورت اقتضاء و حسب مورد لغو و یا اصلاح به وسیله مقامات صلاحیتدار از قبیل: هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، وزیر، معاون مربوطه و... اقدام شود.
منبع: ایلنا
