به گزارش سایت خبری پُرسون، محسن زنگنه، درباره افزایش حقوقها در سال آینده گفت: در خصوص افزایش حقوق تأکید میکنم که تاکنون هیچ مصوبهای در صحن مجلس به تصویب نرسیده است. آنچه در کمیسیون تلفیق گفتند که تصویب شده است، صرفاً یک پیشنهاد بود که کلیات آن با دولت بررسی شد و دولت نیز موافقت اولیه خود را اعلام کرد، اما این موضوع به هیچ وجه بهمعنای تصویب نهایی نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: شخصاً معتقدم که ممکن است اساساً پلکانی بودن افزایش حقوق رأی نیاورد. تاکنون نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس، بهصورت رسمی وارد تصویب افزایش حقوق نشدهاند.
وی در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده بیام کرد: همسانسازی قانون تکلیف مشخصی دارد و دولت باید آن را اجرا کند. در این میان، به نظر میرسد اشتباهی صورت گرفت؛ آقای پورمحمدی به اشتباه گفت؛ همه ۲۰ درصد افزایش حقوق داردند و بازنشستگان حقوقشان ۱۰ درصد بیشتر افزایش پیدا میکند. این نادرست است.
زنگنه خاطرنشان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان قرار بود طی سه سال به ترتیب ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد باشد. یعنی بر اساس قانون، بازنشستگان باید در پایان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسند. بنابراین دیگر بحث ۱۰ یا ۲۰ درصد مطرح نیست. اگر همه شاغلان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، بازنشسته علاوه بر ۲۰ درصد باید ۳۰ درصد افزایش بگیرد تا به آن ۴۰، ۳۰ و ۳۰ برسد. یعنی افزایش حقوق بازنشسته ما باید امسال به ۹۰ درصد شاغل همتراز برسد.
دولت نمیتواند حکم جدیدی در بودجه بگنجاند
وی در پاسخ به این که اصلاحی که مجلس در این لایحه انجام داده، ناظر بر تحریک رشد سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری خارجی و داخلی، خصوصاً در بخشهای عمرانی است، چرا که یک ایراد به بودجه همین است که بخشهای عمرانی مغفول مانده است؛ گفت: اصل بودجه دچار تغییرات اساسی شده است. ما حکم نداریم و امکان آوردن احکام جدید نداریم. دولت نمیتواند حکم جدیدی در بودجه بگنجاند. ما قانونی داریم به نام «قانون تأمین مالی» و دولت میتواند مستند به آن قانون تأمین مالی عدد بیاورد.
زنگنه ادامه داد: دولت به طور مثال میتواند مستند به قانون تامین مالی برای حمایت از کالای ایرانی یا قانون برنامه هفتم پیشنهادی ارائه کند. بهعنوان مثال، در ماده ۶ برنامه هفتم درباره حمایت از اشتغالهای خرد تصریح شده و دولت میتواند بگوید بر اساس بند (ب) ماده ۶ برنامه هفتم که حکمش مشخص است؛ مستند به همان حکم، عدد و رقم بیاورد اما نمیتواند حکم جدید خلق کند.
وی افزود: برخی میپرسند چرا در بودجه برای ازدواج چیزی نیامده است، در حالی که نیازی به درج حکم جدید نیست؛ زیرا قانون دائمی در این زمینه وجود دارد. البته مجلس میتواند در کمیسیون، اعداد را اصلاح یا اضافه کند، اما حکم جدید اضافه نخواهد کرد. برای نمونه، در قانون خانواده تصریح شده است که حق عائلهمندی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و این افزایش باید اعمال شود؛ حالا دولت باید در بودجه، رقم مربوط به آن را پیشبینی کند.
برای یارانه یک میلیون در سال آینده مشکل منابع وجود ندارد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره ارائه کالابرگ از سوی دولت و ارقام جدیدی که برای یارانه قرار است پرداخت شود، آیا منابع آن پیشبینی شده است، گفت: در مجموع ۳۹.۵ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده داریم. از این میزان، سهم دولت ۸.۸ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۷.۹ میلیارد دلار هم از محل ۳۱ درصد سهم صندوق برداشت میشود؛ چراکه سهم صندوق در سال جاری ۵۱ درصد منابع بوده است که ۲۰ درصد از منابع به صندوق اختصاص پیدا میکند که ۳۱ درصد آن معادل ۷.۹ میلیارد دلار میشود. در مجموع، این ۷.۹ میلیارد دلار بهعلاوه ۸.۸ میلیارد دلار، رقمی نزدیک به ۱۶.۵ میلیارد دلار را تشکیل میدهد؛ یعنی حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار منابع دولت از محل نفت در بودجه عمومی کشور تأمین میشود. این رقم، جدا از سایر سهمهای نفتی و موارد مشابه است.
وی با بیان اینکه دولت در لایحهای که ارائه کرده، ۸.۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده و ۷.۹ میلیارد دلار را با نرخ ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته است که مجموع آن تقریباً به هشتصد و ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قیمت ارز تکنرخی شده است، این منابع باید با نرخ مرکز مبادله محاسبه شود؛ یعنی باید با نرخهایی در حدود ۱۳۰ هزار تومان یا حتی ۱۳۲ تا ۱۳۳ هزار تومان محاسبه گردد. اگر دولت این محاسبه را انجام دهد، منابعی نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از آنچه در حال حاضر در لایحه پیشبینی شده، منابع به دست خواهد آورد. به بیان دیگر، منابع دولت از محل افزایش قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان، در بودجه عمومی کشور، حدود یکهزار و پانصد هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: حال از دولت این پرسش مطرح میشود که با این یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چه اقدامی باید انجام دهد؟ در جلسهای که با دولت درباره بودجه برگزار شد، دولت اعلام کرد که اگر بخواهد ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر پرداخت کند، در طول یک سال رقمی در حدود یکهزار و ۳۰ همت خواهد شد. از این یکهزار و ۵۰۰ همت، حدود هزار و ۳۰۰ همت بهعنوان یارانهای است که به مردم پرداخت میشود و حدود ۱۷۰ همت هم مربوط به جبران بخشی از دو درصد مالیاتی است که حذف شده است. در مجموع، عملاً منابع دولت در این بخش سر به سر میشود. بنابراین دولت میتواند از محل افزایش قیمت ارز به ۱۳۰ هزار تومان، پرداخت یک میلیون تومانهای سال آینده را جبران کند. این موضوع مربوط به سال آینده است و از حیث منابع، دولت برای سال آینده مشکلی نخواهد داشت.
منبع: تسنیم
