به گزارش سایت خبری پُرسون، چهل‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دادگاه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این حضرت شهید ترور در دفاع از ولایت است.
وی گفت: دادگاه با توجه به تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهام متهمین، لازم می‌داند نکاتی را برای چندمین بار و به‌صورت مکرر بیان کند. در خصوص متهمین این پرونده، اسناد بین‌المللی متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و بر اساس آن، تسهیل روادید، اعطای پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمینی به متهمین اتهامات تروریستی تهدیدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی محسوب می‌شود. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای از دولت‌ها می‌خواهد تا از دادن پناهندگی به متهمین و اشخاص مرتکب جرایم تروریستی، خودداری کرده و از سوءاستفاده قرار گرفتن وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات و متهمین تروریستی جلوگیری کنند.
قاضی گفت: تک‌تک این اعلامیه‌ها و معاهدات در میان کشور‌های اروپایی لازم‌الاجرا است، به‌ویژه این دادگاه با دولت‌مردان کشور‌های فرانسه و انگلستان سخن می‌گوید و بیان می‌کند: اعطای پناهندگی به افراد متهم به اقدامات تروریستی، چه جرایم مقدماتی، شروع به جرم، جرایم فرعی، جرایم ناتمام یا جرایم مبتنی بر همکاری گروهی، از سوی این دولت‌ها پس از تصویب معاهداتی که از سوی این دادگاه مکرراً به دولت‌مردان این کشور‌ها بیان شده، ممنوع است.
قاضی دهقانی گفت: بعد از تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات افراد برای اقدامات تروریستی، به ویژه دادگاهی علنی با حضور وکلای تسخیری برای متهمین و همچنین تاکید بر این نکته که متهمین می‌توانند علاوه بر وکلای تسخیری وکلایی را انتخاب کرده و به دادگاه بفرستند و آزادی در انتخاب وکیل وجود دارد و دادگاه با حضور وکیل به اتهامات متهمین رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: در اتحادیه اروپا سند موضع گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریسم مصوب دسامبر ۲۰۰۱، از دولت‌های اروپایی می‌خواهد تا به تروریست‌ها و متهمین اجازه استفاده از سرزمین اتحادیه اروپا را ندهند.
قاضی دهقانی گفت: همچنین از جابجایی افراد متهم به اقدامات تروریستی جلوگیری کنند، علاوه بر سند مذکور از دولت‌ها می‌خواهد تا تضمین کنند که وضعیت پناهندگی مورد سوء استفاده متهمین و مرتکبین و سازمان دهندگان و تسهیلگران اقدامات تروریستی قرار نگیرد.
وی گفت: سند موضع گیری مشترک حاوی تعاریف متعدد در خصوص اقدامات تروریستی است و در ماده ۱۲ از معاهده دیگری تحت عنوان رهنمود‌های احراز شرایط شورای اتحادیه اروپا مصوب آوریل ۲۰۰۴ شروط لازم دریافت پناهندگی مندرج در ماده یک و کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ را خطاب قرار می‌دهد و سوءاستفاده از سوی متهمین و مرتکبین این جنایات به طور جدی بر حذر می‌دارد.
قاضی دهقانی بیان کرد: مطابق با تفاسیر ارائه شده در خصوص سند رهنمود‌های احراز شرایط به دولت‌ها اجازه تصریح و تسریع در خصوص فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی داده می‌شود تا بر اساس آن چنانچه شخصی سوء استفاده می‌کند با اتلاف عنوان غیر قابل قبول، رد شود.
وی اضافه کرد: براین اساس دولت‌های اروپایی به ویژه کشور فرانسه و انگلیس که براساس معاهدات برشمرده و معاهدات گوناگون متعدد، از تسهیل در روادید جابجایی و در اختیار قرار دادن سرزمین ها، تسهیل درباره انعکاس اخبار منطبق با افراد متهم به اقدامات تروریستی، ممنوع شده‌اند و نمی‌توانند متهمین را در سرزمین‌های خود پذیرا باشند.
وی افزود: اساس اصل استرداد در خصوص متهمین اقدامات تروریستی، اصل لزوم استرداد متهمان به جرائم تروریستی است. این اصل، به عنوان مثال، در اسناد متعدد بین‌المللی به‌ویژه ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق با ماده ۱۱، جرائم تروریستی و اتهامات تروریستی از شمول جرائم سیاسی و اتهامات سیاسی خارج شده‌اند تا در زمینه استرداد مجرمان و متهمان به جرایم تروریستی، از حمایت مرتبط با عدم امکان استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نباشند.
قاضی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، هیچ‌یک از جرائم مقرر در این کنوانسیون در شمار جرائم غیرقابل استرداد محسوب نمی‌شوند و در خصوص متهمان، به‌ویژه تأکید می‌شود که اصل لزوم استرداد باید در مورد آنان جاری شود. در مواد یک و دو کنوانسیون مبارزه با تروریسم مصوب اتحادیه اروپا نیز همین مسئله به‌طور جدی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این مواد و کنوانسیون مذکور (مصوب ۱۹۹۷ درباره کیفر اعمال تروریستی)، تصریح شده است که مرتکب باید یا دستگیر و محاکمه شود و یا مسترد گردند و دولت‌ها در این زمینه متعهد به معاضدت قضایی هستند.
وی گفت: این دادگاه بر اساس پیمان همکاری قضایی بین دولت ایران و دولت فرانسه، و با توجه به تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اقدامات تروریستی در خصوص متهمین، تأکید می‌کند که دولت‌های فرانسه و انگلستان ملزم به استرداد می‌باشند. توجه می‌دهم به تمام کشور‌های اروپایی، از جمله مردم انگلستان و فرانسه به این نکته که قواعد پناهندگی از جانب تروریست‌ها یا متهمین تروریستی قابل استناد و استفاده نیست. کشور‌ها این معاهدات را اساساً برای ایجاد امنیت، صلح و عدالت امضا کرده و نسبت به اجرای آنها متعهد شده‌اند.
قاضی ادامه داد: دولتمردانی که در فرانسه یا انگلستان برخلاف قوانین داخلی خود و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به پذیرایی یا در اختیار قرار دادن سرزمین خود برای متهمین اقدامات تروریستی اقدام می‌کنند، باید بدانند که سرانجام از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و بسیاری از فعالان مدنی حتی از سوی مردم کشور خود به‌عنوان افرادی شناخته خواهند شد که اقدامی برخلاف صلح و عدالت مرتکب شده‌اند، امنیت کشور خود و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته‌اند و این پیام را به دنیا و عاملین اقدامات بمب‌گذاری، هواپیماربایی و سایر اقدامات تروریستی می‌دهند که فرانسه یا انگلستان می‌تواند بهشتی برای متهمین تروریستی باشد؛ امری که خطرناک‌ترین فاکتور و خطرناک‌ترین عنصر در امنیت جهانی و امنیت شهروندان فرانسوی و انگلیسی خواهد بود.
وی افزود: بنابراین دولت‌های مذکور باید از استاندارد‌های دوگانه در خصوص متهمین تروریستی دوری کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات پایبند باشند و متهمین را بازگردانند. همچنین بدانند این دادگاه که در منظر عمومی و علنی و با حضور وکلا تشکیل می‌شود، تمام عناصر لازم برای رعایت عدالت، آزادی انتخاب وکیل برای همین متهمین را فراهم کرده است. دادگاه موکداً تکرار می‌کند که تمام عناصر قانونی خود را برای الزام کشور‌های اروپایی، به‌ویژه کشور آلبانی، کشور انگلستان و کشور فرانسه، بر استرداد متهمین اقدامات تروریستی از طرق قانونی به‌کار خواهد گرفت.
منبع: میزان
