به گزارش سایت خبری پُرسون، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماههای که به وی داده شده، توضیح داد: پرونده بابک زنجانی پیشتر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محمولهای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهیهای زنجانی فروخته شود.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریمها، امکان فروش یا استفاده از این محموله برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین، شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیشتر اجرا شده بود، اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است.
جهانگیر در پایان گفت تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷، گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۴۰۱ کارگروهی تحت عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل شد که ریاست آن با بانک مرکزی است و جریان بازگشت ارزها را رصد میکند.
همچنین معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور با همکاری این کارگروه موضوع را پیگیری میکند. تاکنون جلسات متعددی برگزار و مصوبات چهار بندی در زمینه قاچاق فلزات و سنگهای قیمتی، جریانهای مالی و پولشویی تصویب شده که نتایج آن به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: فارس